jailani, peguam, ustaz, islam, syariah, undang-undang, law

Archive for April, 2009

JANGAN MENGAKU BERZINA

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

29/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Suatu ketika seorang isteri memberitahu kepada saya bahawa beliau telah berzina. Sekarang telah pun bertaubat di atas dosa yang telah beliau lakukan itu. Malangnya timbul pula masalah lain. Beliau berhasrat untuk berterus terang dengan suaminya tentang dosanya itu. Dilemanya ialah beliau bimbang jika suaminya mengetahui berkenaan maksiat lampaunya itu, kelak suaminya akan menceraikannya. Sedangkan rumahtangga mereka aman damai, tiada perbalahan. Ada anak yang comel. Beliau juga tidak sanggup diceraikan. Namun, hati kecilnya sering rasa bersalah bila memandang wajah suaminya. Soalan yang beliau utarakan kepada saya ialah adakah wajar beliau menyembunyikan dosanya itu atau lebih baik beliau berlaku jujur dengan suaminya dengan memberitahu apa yang telah berlaku dan seterusnya memohon maaf daripada suaminya.

 

Sebenarnya amat sukar untuk saya memberikan jawapan walaupun saya sudah ada jawapan yang telah tersedia dan telah pun diberikan kepada orang lain sama ada yang menemui saya secara bersemuka, melalui telefon atau saya menyampaikannya melalui kuliah atau ceramah. Ini kerana saya bimbang ia boleh disalah-ertikan.

 

Jawapan saya kepada beliau ialah JANGAN MENGAKU BERZINA! Kenapa? Pertamanya; Untuk menutup dosa dan aib kita. Kedua; Untuk menggalakkan kita supaya sentiasa mencari Allah SWT dan bertaubat kepadanya dan ketiga; untuk mengelak berlakunya kemudaratan kepada orang yang bertaubat atau ingin bertaubat iaitu kehancuran rumahtangga.

 

Apabila Ma’iz Al-Aslami (sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya) berjumpa dengan Nabi SAW dan membuat pengakuan zina dengan berkata ” Ya Rasulullah, Inni zanaitu” (sesungguhnya aku telah berzina), baginda berpaling daripada Ma’iz, walaupun Ma’iz mengaku berkali-kali. Sehingga sebahagian fuqaha menjadikan hadith ini sebagai dalil bahawa tidak digalakkan mengaku berzina!

 

Sheikh Dr. Ali Jum’ah (Mufti Mesir) apabila ditanya fatwa beliau tentang hukum memperbaiki hymen (selaput dara) atau struktur yang berkaitan dengannya bagi gadis-gadis yang pernah terlibat dengan dosa dan noda pada suatu ketika tetapi kemudiannya telah meninggalkan kefasiqan tersebut dan bertaubat, maka beliau menjawab agar ditutup keaiban itu (boleh memperbaiki ‘dara’) kerana menutup keburukan orang mukmin adalah suatu perkara yang terpuji dalam agama. Bukankah terdapat dalil syarak yang menunjukkan bahawa sesiapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah SWT akan menutup aibnya di akhirat kelak! Ini terpakai kepada gadis tersebut sama ada kejadian hitam itu dengan kerelaannya atau paksa.

 

Imam Nawawi, ulama’ terkenal dalam mazhab Imam Shafie, telah menulis dalam kitab “Raudhah”, dengan katanya, “Sesiapa yang telah terlibat dengan perkara buruk dan dosa, maka disunatkan kepadanya untuk menutup kesalahannya itu.

 

Berbeza dengan amalan dan sikap masyarakat kita hari ini yang secara tidak langsung (mungkin tak sengaja) berbangga-bangga dengan menceritakan “maksiat” lampaunya. Contohnya, terdapat kenalan saya, yang pernah bercerita bahawa beliau masa muda-muda dulu pernah beberapa kali ke Hatyai, Thailand kerana mencari pelacur! Astaghfirullah, Ya Akhi, bertaubatlah.

 

Agama kita yang murni ini sebenarnya banyak mengajar kita supaya sentiasa bertaubat dan memperbaharui taubat kepada Allah SWT. Antaranya Firman Allah dalam Surah Al-Tahrim, ayat 8:-

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 

Maksudnya, “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan “Taubat Nasuha”, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya (iman dan amal soleh) mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan); mereka berkata (ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap-gelita): “Wahai Tuhan kami! Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”

 

Dengan menutup aib tersebut, harapannya ialah akan menggalakkan manusia bertaubat kepada Allah. Ia juga untuk mengelak daripada berlaku mudarat kepada orang yang bertaubat. Sebagaimana riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta’nya – La darara wa la dirar – Tiada mudarat dan tidak memudaratkan.

 

Mungkin ada di kalangan kita yang akan berkata, bukankah ini akan menganiaya lelaki yang menjadi suami atau bakal suami kepada gadis atau isteri tersebut. Jawapan saya ialah masyarakat kita hari ini hanya sibuk dengan kesucian gadis atau isteri sehingga pernah berlaku dalam masyarakat kita suatu adat atau amalan meletakkan kain cadar putih untuk memastikan pengantin perempuan masih dara! Anehnya, masyarakat kita tak pernah sibuk tentang “teruna”nya pihak lelaki. Mereka sibuk tentang tak relanya kelapa ditebuk tupai tetapi mereka tak pernah sibuk tentang tupai yang sering menebuk kelapa! Alangkah tidak adilnya masyarakat hari ini. Malah ada yang sanggup berkata, bila diajukan tentang lelaki yang sudah tiada “teruna”, mereka jawab, “Alaa.. budak lelaki biasalaa.. yang perempuan tu gatal menggoda dia tu, siapa suruh”. Malah pernah berlaku dalam kes rogol, si bapa kepada remaja lelaki tersebut, bukannya menyalahkan anaknya yang merogol tetapi menyalahkan si mangsa (gadis) kerana gatal dan miang.

 

Ya Allah, berilah petunjukMU kepada umat ini.

 

Sekian.

 

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

29/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


KRISTIAN JUGA HARAMKAN BABI

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

29/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Semalam, saya menyampaikan kuliah maghrib di sebuah masjid dalam daerah Seberang Perai Utara dengan menggunakan teks Matan Arba’in Imam Nawawi. Dengan kehangatan isu merebaknya penyakit Selsema Babi ini, saya mengambil pendekatan mendedahkan perkara baru untuk pengetahuan para jemaah masjid berkenaan.

 

Selama ini, kita kerap menceritakan tentang persamaan di antara Islam dan Yahudi dalam mengharamkan memakan babi, tetapi kita terlupa tentang Kristian. Kebetulan, di rumah saya terdapat satu naskhah “The Holy Bible” terbitan The Gideons International yang diberikan secara percuma.

 

Maka dalam kuliah maghrib semalam saya telah menceritakan tentang larangan “Bible” ke atas para penganut Kristian agar mereka tidak memakan daging babi. Antaranya:-

 

Dalam Kitab Deuteronomy (The Fifth Book of Moses Called), Bab 14 dinyatakan:-

 

Ayat 8 “Also the swine is unclean for you, because it has cloven hooves, yet does not chew the cud; you shall not eat their flesh or touch their dead carcasses”

 cloven hoof

Larangan “Bible” ini antara lain menyatakan bahawa babi tersebut kotor (unclean), bentuk kakinya “cloven hooves” dan babi tidak mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya. Maka “Bible” melarang penganut Kristian memakan daging babi dan menyentuh bangkainya.

 

 

Namun, bagi setengah penganut Kristian tertentu, mereka beranggapan bahawa jika mereka tidak memakan babi, ia akan menjadikan mereka sama seperti Yahudi. Mereka enggan digelar sebagai Yahudi sebagaimana Yahudi tidak mahu percaya bahawa “Messiah” yang dijanjikan kepada Yahudi adalah Nabi Isa a.s. kerana takut digelar sebagai Kristian. Sedangkan mereka (penganut Kristian) amat memusuhi Yahudi kerana mereka percaya (mengikut aqidah Kristian) orang Yahudilah yang telah membunuh Nabi Isa a.s.

 

Ini kerana The Book of Deuteronomy adalah termasuk dalam Perjanjian Lama (Old Testament) yang diberikan kepada Nabi Musa a.s. (mengikut kepercayaan mereka). Sedangkan dalam ajaran Kristian, undang-undang larangan tersebut terpakai kepada semua manusia. Ini disebut dalam beberapa ayat “Bible” termasuk Psalm 94:12; Ezekiel 18:5-9; Mark 2:27; dan Romans 2:12-16.

 

Walaupun begitu, sebenarnya fenomena kebanyakan penganut Kristian masih memakan babi walaupun kitab suci mereka sendiri melarangnya, adalah sama dengan keadaan orang Islam kita yang masih meminum arak walaupun terdapat ayat Al-Quran dan Hadith yang jelas dan terang melarangnya.

 

Kenapa??? Jawabnya, orang Islam dan Kristian species ini adalah dari jenis yang tidak pernah mempedulikan apa kata “TUHAN”!!!

 

Baca berita tentang Yahudi tak suka nama SELSEMA BABI,

 

Deputy health minister, Yakov Litzman, a member of an ultra-religious party, said earlier this week that the name “swine flu” should not be used as it contains the name of the animal banned by Judaism.

 

Eating of pork is prohibited by Judaism, the religion practised by the majority of Israelis. Islam, adhered to by most of Israel’s Arab minority, likewise bans consumption of pork.

BERITA SELANJUTNYA

http://sg.news.yahoo.com/afp/20090429/tts-health-flu-israel-mexico-offbeat-c1b2fc3.html

 

Sekian.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

29/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


SELSEMA BABI & HUKUM ALLAH

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

26/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

1. Heboh satu dunia apabila “babi selsema”. Banyak lapangan terbang antarabangsa di dunia yang mengambil langkah berjaga-jaga yang sangat ketat hari ini. Bagi kita manusia, selsema ialah perkara biasa dan bukanlah satu penyakit yang serius. Tetapi berbeza dengan babi. Apabila makhluk ini selsema, huru hara jadinya dunia ini. Mungkin kawan-kawan babi akan bertanya kepada babi, “engkau sakit apa?” dan babi akan jawab, “selsema babi”. Kawan babi akan tanya lagi, “sakit apa?”. “Selsema babi” jawab babi. “Sakit apa?” tanya kawan babi lagi buat-buat bodoh. Lalu babi pun “tension” dengan kawan dia, terus jawab dengan meninggi suara “SELSEMA LAH… BABI” Padan muka kawan babi tersebut (terima kasih kepada Petronas kerana iklan “burung murai”nya itu menjadi ikutan).

 

2. Babi dikenali sebagai najis mughallazoh (berat) yang jijik di kalangan masyarakat melayu khususnya sehinggakan jikalau mereka melintasi di hadapan kedai makan cina yang sedang menggoreng bawang atau ayam pun, mereka akan menahan nafas atau menutup hidung kerana menyangka ia adalah bau babi. Wara’nya orang melayu semakin terserlah apabila mereka melihat air yang membasahi hadapan restoran masakan cina, mereka akan mengelak sejauh mungkin kerana tidak rela terpijak air babi kononnya.

 

3. Sebenarnya para ulama Islam tidak sepakat tentang wajibnya membasuh tujuh kali (salah satunya air tanah) jika tersentuh babi. Tetapi saya tidak berhasrat membincangkan isu tersebut di sini. Jelasnya, Al-Quran telah mengharamkan daging babi berdasarkan Surah Al-An’aam, ayat 145:-

 

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi – kerana sesungguhnya ia adalah kotor – atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah”. Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”

 

4. Para ulama berbeza pandangan tentang sebab pengharaman babi. Sebahagian mereka menyatakan bahawa ianya diharamkan kerana kemudaratan yang ada padanya lebih banyak daripada kemanfaatan. Ini bermaksud bahawa kita tidak menolak kebaikan yang ada pada babi tetapi dek sebab mudaratnya lebih banyak, maka ia diharamkan.

 

5. Sebahagian fuqaha pula menyatakan bahawa pengharaman babi adalah termasuk dalam perkara ta’abbudiyyah, iaitu suatu perkara yang wajib bagi orang Islam mematuhinya tanpa boleh dipertikaikan atau diperdebatkan. Contoh yang hampir sama ialah bilangan raka’at yang ada pada solat, seperti solat maghrib tiga raka’at, kenapa tiga rakaat ? Kenapa tidak empat atau dua raka’at? Oleh kerana ia adalah perkara ta’abbudiyyah, maka kita menerimanya tanpa banyak soal.

 

6. Namun, jika kita memperhatikan secara teliti pada ayat tersebut jelas tertera perkataan “kerana sesungguhnya ia adalah kotor”.

 

 

 

Inilah lembu. Dagingnya halal

Inilah lembu. Dagingnya halal

 

 

 

7. Tuan Haji Ibrahim Ma telah menyebut dalam buku beliau “What is Islam” terbitan Perkim, tentang seorang tabib cina pada zaman Dinasti Tang yang bernama Sun See Mao yang menulis sebuah buku bertajuk Sheh Shen Lu, di mana tabib itu berkata antara lain, “daging babi merangsang penyakit lama, penyebab kemandulan, sakit tulang dan asma”.

 

8. Ibrahim Ma juga memetik kandungan jurnal kesihatan cina yang berkaitan petua panjang umur iaitu “Yan Show Tan” yang menyatakan bahawa semua daging adalah berkhasiat kecuali daging babi, maka janganlah makan daging babi!

 

9. Pada 20 Oktober 1998, The Detroit News juga melaporkan penemuan oleh saintis berkaitan pertalian jangkitan antara virus burung dan babi, yang antara lain, menyimpulkan bahawa babi adalah tempat di mana kuman diubah kepada bentuk yang lebih berbahaya (sebagai mixing vessel).

 

10. Berbalik kepada isu fiqh, dalam soal membasuh benda-benda yang terkena babi. Para ulama Shafi’iyyah berpendapat bahawa salah satunya mestilah dengan air tanah dan tidak boleh diganti dengan sabun atau bahan lain. Hujah mereka adalah sama, kerana ia termasuk dalam perkara ta’abbudiyyah.

 

11. Berbeza dengan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahawa air tanah itu tidak termasuk dalam perkara ta’abbudiyyah sebaliknya ia adalah cara membasuh yang ada tersedia pada zaman wahyu diturunkan (zaman Nabi SAW). Ia boleh berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Disebabkan hujah ini, mereka berpendapat bahawa air tanah boleh diganti dengan bahan pencuci lain seperti sabun, bahan peluntur atau bahan kimia lain yang mempunyai daya pembersihan yang sangat berkesan. Isu ini diulas secara ringkas tetapi padat oleh Sheikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.

 

12. Walaupun babi adalah sejenis binatang yang hina di mata kita, janganlah pula kita menzaliminya. Memukul babi tanpa sebab, melontarnya dengan batu tanpa alasan baik, sebenarnya tidak memberikan pahala kepada kita. Malah dikhuatiri mendatangkan dosa pula.

 

13. Lupakah kita kepada kisah wanita penzina / pelacur yang menyelamatkan anjing? Abu Hurairah ra., meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda dengan maksudnya,
“Diampunkan seorang wanita penzina yang melewati anjing (yang berada) di atas telaga yang menjulurkan lidahnya dan hampir mati karena kehausan, lalu wanita itu menanggalkan kasutnya dan diikat dengan kerudungnya lalu dia membawa air kepada anjing itu maka (dia, wanita itu) diampuni karenanya” (Riwayat Bukhari)

 

Wanita pelacur itu diampuni Allah SWT kerana menolong anjing!

 

14. Begitu juga yang berlaku kepada seorang lelaki yang juga memberi minum kepada anjing sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Allah telah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya! Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Kalau kami mengasihi binatang apakah kami memperolehi pahala? Baginda menjawab “Setiap hati yang pengasih mendapat pahala”

 

15. Kita juga perlu diperingatkan dengan hadith Ibnu Umar r.a. (Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad) bahawa Nabi SAW telah bersabda dengan maksudnya; “Seorang wanita telah diseksa kerana seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Dia dimasukkan ke neraka kerananya. Kemudian Rasulullah bersabda; Allah lebih mengetahui bahawa engkau (wanita itu) tidak memberi makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan engkau tidak melepaskannya supaya ia dapat makan apa yang melata di bumi.

 

16. Ya Allah! Ampunilah dosa kami dan binalah untuk kami sebuah rumah dalam syurgaMu!

 

SUMBER BERITA:-

 

17. Swine flu is a respiratory disease of pigs caused by type A flu viruses, the CDC’s Web site says. Human cases are uncommon but can occur in people who are around pigs. It also can be spread from person to person. Symptoms include a high fever, body aches, coughing, sore throat and respiratory congestion.

 

18. At least nine swine flu cases have been reported in California and Texas. The most recent California case, the state’s seventh, was a 35-year-old woman from Imperial County who got sick in early April. She had no known contact with the others.

 

19. Health officials are concerned because people appear to have no immunity to the virus, a combination of bird, swine and human influenzas. The virus also presents itself like other swine flus, but none of the U.S. cases appear to involve direct contact with pigs, Eberhart-Phillips said.

 

BACA BERITA SELENGKAPNYA:-

http://news.yahoo.com/s/ap/us_swine_flu_states

 

Sekian,

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

26/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


S.51(1) UNFAIR TOWARDS CONVERTS

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

26/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

Saya amat percaya, terdapat pihak tertentu yang sedang berusaha untuk memburuk-burukkan golongan “muallaf”. Kita akan dapati, malah, telah dan sedang mendapati bagaimana golongan yang baru memeluk Islam ini bukan sahaja tidak diberi bantuan yang selayaknya, tidak diberi simpati atau sokongan, lebih dahsyat daripada itu mereka dituduh sebagai golongan yang ingin lari daripada tanggungjawab, jahat malah dipandang sebagai penjenayah!

 

Kita sepatutnya mengambil sikap terbuka dan berbaik sangka terlebih dahulu dengan golongan seperti ini. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dalam salah satu fatwa beliau telah menyebut bagaimana Nabi SAW tidak menunggu waktu solat atau bulan Ramadhan untuk melihat sama ada golongan “muallaf” yang memeluk Islam di hadapan baginda akan beramal dengan Islam atau tidak. Sesiapa yang ingin memeluk Islam, maka pintu agama ini dibuka seluas-luas yang mungkin tanpa disusuli soal selidik yang pelik-pelik atau menyusahkan.

 

 

Dengan memeluk Islam, anda menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir

Dengan memeluk Islam, anda menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir

 

 

 Berbeza dengan keadaan kita di Malaysia. Undang-undang Sivil menjadi suatu undang-undang yang melindungi warga bukan Islam tetapi menjadi tidak adil kepada warga “muallaf”. Undang-undang yang saya maksudkan ialah Seksyen 51 (1) Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian) 1976 atau dalam bahasa Inggerisnya “Law Reform (Marriage & Divorce) Act 1976”.

 

Seksyen 51 tersebut dengan tajuk “Dissolution on ground of conversion to Islam” memperuntukkan antara lain:-

(1) where one party to a marriage has converted to Islam, the other party who has not so converted may petition for divorce: Provided that no petition under this section shall be presented before the expiration of the period of three months from the date of the conversion.

 

Hakim Mahkamah Persekutuan (mahkamah tertinggi dan terakhir) Datuk Nik Hashim Nik Ab. Rahman yang mengetuai panel hakim seramai tiga orang tersebut bersama-sama dengan Datuk Abdul Aziz Mohamad dan Datuk Azmel Ma’amor, di dalam kes Subashini lwn Saravanan telah membuat keputusan bahawa perintah pembubaran perkahwinan sivil yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dengan sebab pemelukan Islam oleh si suami tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang di Mahkamah Tinggi Sivil melainkan setakat menjadi keterangan fakta bahawa pernikahan tersebut dibubarkan berdasarkan Undang-undang Islam.

 

Oleh itu, pernikahan mereka sewaktu mereka berdua masih lagi Hindu, masih lagi kekal wujud sehinggalah Mahkamah Tinggi Sivil membubarkannya melalui petisyen perceraian yang boleh difailkan oleh pasangan yang tidak memeluk Islam, berdasarkan Seksyen 51 (1) Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian), 1976.

 

Berdasarkan keputusan itu juga, Mahkamah memutuskan bahawa pernikahan tersebut tidak akan dibubarkan secara automatik jika salah seorang pasangan memeluk Islam.

 

Isu utama di sini ialah, Seksyen 51 (1) tersebut hanya memberi hak kepada pasangan yang tidak memeluk Islam untuk membubarkan pernikahan sivil tetapi tidak memberi hak yang sama kepada pasangan yang memeluk Islam untuk berbuat demikian. Sudah tentu ini tidak adil apatah lagi jika sekiranya pasangan yang tidak memeluk Islam dengan sengaja tidak memfailkan petisyen perceraian maka ini akan menyebabkan pernikahan tersebut masih wujud selagi mereka berdua masih bernafas!

 

Kenapakah undang-undang sivil tidak memberikan hak yang sama kepada pasangan yang memeluk Islam untuk membubarkan pernikahan tersebut? Bukankah orang yang memeluk Islam sepatutnya diberi pembelaan? Bukankah dengan menjadi orang Islam maka pasangan yang memeluk Islam akan mendapat keistimewaan lantaran Islam adalah agama negara ini.

 

Dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dengan tajuk “Agama bagi Persekutuan” dinyatakan:-

 

(1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.

 

Jika sekiranya, maksud agama persekutuan / negara hanya setakat bermaksud untuk membolehkan bacaan doa oleh mufti dalam upacara rasmi kerajaan, maka saya percaya bahawa peruntukan Islam sebagai agama bagi persekutuan tidak akan berada pada nombor 3 dalam Perlembagaan, malah tidak layak langsung untuk berada dan disebut dalam Undang-undang Perlembagaan! Sudah tentu Islam sebagai agama persekutuan mempunyai nilai yang sangat agung sehingga menyebabkan ianya diletak pada tempat yang ketiga dalam Perlembagaan Negara yang merupakan undang-undang tertinggi negara!

 

Justeru itu, saya menyarankan agar golongan muallaf diberikan keistimewaan (termasuk pindaan terhadap S.51(1)) sebagaimana yang diajar oleh ajaran Islam dan bukannya dipandang dengan penuh prejudis!

 

Sekian.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

26/04/2009

www.ustjai.wordpress.com


REBUT ANAK & CUSTOM RELIGION

 

 

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

25/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

TUG OF WAR (tarik tali) kini berlaku sekali lagi di antara pasangan suami isteri yang mana salah seorangnya memeluk Islam. Tug of War yang berlaku, tentu sekali melibatkan perebutan hak jagaan anak dan hak untuk menentukan status agama anak-anak mereka yang terlibat.

 

 

Yang menjadikan isu ini semakin “panas” ialah apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Abd Aziz, menyatakan bahawa apabila salah seorang daripada suami isteri berkenaan memeluk Islam, maka anak tersebut hendaklah dibesarkan mengikut agama lazim / asal (common religion) pada waktu perkahwinan berkenaan.

 

Alasan yang menyebabkan keputusan ini dibuat, boleh difahami melalui kenyataan beliau seterusnya apabila beliau menyatakan bahawa “agama sepatutnya tidak dijadikan alat untuk pasangan terbabit melarikan diri daripada tanggung jawab kekeluargaan. Pemelukan ke dalam agama lain bukanlah suatu alasan untuk membubarkan sesuatu pernikahan secara automatik” (Religion should not be used as a tool to escape marriage responsibilities. Conversion is not grounds for automatic dissolution of a marriage – The Star).

 

Saya difahamkan bahawa keputusan ini dibuat kerana berlaku satu lagi kes yang sama melibatkan Mohd Ridzuan Abdullah dan isterinya Indra Gandhi di Perak.

 

Mohd Ridzuan atau Patmanathan a/l Krishnan, 40, asalnya beragama Hindu, tetapi kemudiannya memeluk Islam, dilaporkan telah menukar agama anak-anaknya iaitu Tevi Darsiny, 12, Karan Dinesh, 11, dan Prasana Diksa, setahun, kepada agama Islam pada 12 April 2009 dan telah memohon hak penjagaan anak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh sedangkan isterinya (Indra Gandhi) masih lagi beragama Hindu. Adalah difahamkan pihak isterinya telah memohon bantuan campur tangan kabinet sehingga menyebabkan Datuk Seri Nazri Tan Sri Aziz mengeluarkan kenyataan tersebut.

 

Baby pun tension kalau mak & ayah dia bergaduh

Baby pun tension kalau mak & ayah dia bergaduh

Perlembagaan Persekutuan selaku undang-undang tertinggi negara ini dalam Perkara 12 dengan tajuk “Hak berkenaan dengan pendidikan”, memperuntukkan antara lain:-

 

(3) Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama, selain agamanya sendiri.

 

(4) Bagi maksud Fasal (3) agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya.

 

Maka kita dapat memahami bahawa agama seorang kanak-kanak yang berusia di bawah 18 tahun hendaklah ditentukan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya iaitu salah seorang daripada mereka lantaran wujudnya perkataan “atau” yang memisahkan antara ketiga-tiga pihak yang disebut itu. Oleh itu, dalam kes ini, suami tersebut berhak untuk menukar agama anak-anaknya

 

Apabila kita melihat kepada Seksyen 95, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (terpakai hanya bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan).

Dengan tajuk “Keupayaan masuk Islam” dinyatakan seperti berikut:-

 

“Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh masuk Islam jika dia sempurna akal dan-

(a) mencapai umur lapan belas tahun; atau

(b) jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu atau bapa atau penjaganya mengizinkan kemasukannya”

 

Justeru itu, kita dapat memahami bahawa ia memperuntukkan, antara lain, bahawa kanak-kanak yang belum mencapai usia 18 tahun boleh memeluk Islam jika sekiranya mendapat restu daripada salah seorang, sama ada ibu, bapa atau penjaganya.

 

Malah dalam kes yang menjadi “landmark” dalam menentukan siapa yang berhak menentukan agama seseorang anak iaitu kes Subashini Rajasingam lawan Saravanan Thangathoray, Mahkamah Persekutuan dengan majoriti 2-1 telah memutuskan bahawa bapa tersebut (Saravanan) mempunyai hak atau kuasa untuk menukarkan agama anaknya kepada Islam berdasarkan peruntukan Artikel 12 (4) Perlembagaan Persekutuan.

 

Dalam penghakiman oleh Yang Amat Arif Dato’ Bentara Istana Dato’ Nik Hashim bin Nik Ab. Rahman, Hakim Mahkamah Persekutuan, dalam kes tersebut, beliau memutuskan bahawa salah seorang daripada suami atau isteri mempunyai hak untuk menukar agama anak mereka kepada Islam. Perkataan “parent” di dalam Artikel 12 (4) Perlembagaan Persekutuan adalah bermaksud “single parent” (The word ‘parent’ in Article 12(4) of the FC, which states that the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian, means a single parent) Maksudnya, salah seorang daripada ibubapa tersebut berhak dan boleh menukarkan agama anaknya, tanpa perlu persetujuan kedua-dua ibubapa. Oleh itu, Artikel 12 (4) PP, tidak boleh dibaca sebagai memberikan hak memilih agama anak kepada kedua-dua ibubapa sebaliknya memadai salah seorang daripada mereka.

 

Jika kita mencari fatwa ulama’ pula, saya mendapati terdapat fatwa daripada “Lajnah Da’imah Lil Buhuth Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta” (m/s 195) yang dianggotai oleh Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, Sheikh Abdul  Razzaq Afifi dan Sheikh Abdullah Bin Ghadyan, yang memutuskan bahawa seorang wanita yang telah memeluk Islam lebih berhak terhadap hadhanah (hak jagaan) anak beliau berbanding suaminya yang beragama Kristian, selagi mana wanita itu kekal sebagai Islam dan suaminya berterusan sebagai Kristian. Dan anak tersebut dihukum sebagai beragama Islam kerana mengikut agama ibunya. Ini disebabkan seorang yang bukan Islam (kafir) tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Surah Al-Nisaa’, ayat 141:-

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً

Maksudnya; “dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman”

 

Namun begitu, mungkin golongan bukan Islam akan bertanya, apakah Islam suatu agama yang langsung tidak memberi peluang kepada mereka untuk menjaga dan seterusnya mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka?

 

Sebenarnya, di kalangan fuqaha Islam, golongan ulama mazhab Shafie dan Hanbali yang mensyaratkan hadhanah diberikan kepada ibubapa / penjaga yang beragama Islam, manakala ulama mazhab Hanafi dan Maliki membenarkan hadhanah diberikan kepada ibu atau bapa yang bukan beragama Islam tanpa mengira mereka ahlil kitab atau tidak.

 

Dalil yang dipegang oleh ulama’ yang membenarkan hadhanah kepada golongan bukan Islam ialah sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain (lihat Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dar Al-Fikr, Juzuk 7, m/s 727) , berkenaan seorang kanak-kanak yang disuruh memilih antara bapanya yang muslim atau ibunya yang musyrik, sedangkan dia cenderung kepada ibunya yang musyrik. Maka berdoalah Nabi SAW agar Allah SWT memberi petunjuk kepadanya, lalu hati kanak-kanak itu berubah dan memilih bapanya yang muslim. Tetapi hadith ini ditolak oleh Sheikh Dr Wahbah Az-Zuhaili dengan mengatakan bahawa ianya mansukh (dibatalkan) berdasarkan doa Nabi SAW tersebut.

 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, saya percaya bahawa forum terbaik untuk menyelesaikan pertelingkahan ini ialah mahkamah syariah dan biarlah mahkamah syariah yang akan menyiasat dan membicarakan isu hadhanah ini untuk kemaslahatan anak tersebut. Perbicaraan di mahkamah syariah tidaklah bermakna bahawa pintu hadhanah “terkunci mati” kepada  ibu atau bapa yang bukan beragama Islam kerana masih terdapat banyak pandangan fuqaha yang masih memberi ruang kepada mereka, kerana isu utamanya ialah kemaslahatan anak dan bukannya kemaslahatan ayah atau ibu!

 

 

 

 

BERITA DARI THE STAR:-

IPOH: The High Court here has granted kindergarten teacher M. Indira Gandhi interim custody of her three children and an injunction preventing her husband from entering their home.

 

It is the first victory for the 34-year-old woman who is battling to have her children returned to her and to ensure that they remained Hindus, and not Muslim converts.

 

Judicial Commissioner Ridwan Ibrahim, who presided over the matter in chambers yesterday, also ordered the police to assist Indira Gandhi in carrying out the court orders.

 

He set May 12 for an inter parte hearing of the matter to allow Indira Gandhi’s husband, K. Patmanathan, 40, to give his side of the story.

 

Indira Gandhi’s counsel Augustine Anthony said that the matter of the children’s religion would be handled at a later date, pending the court’s decision after May 12.

 

A tearful Indira Gandhi said she was happy with the outcome and would be happier once all her children were with her.

 

In Indira Gandhi’s supporting affidavit, she claimed that on April 4, Patmanathan stormed into her house in First Garden here, used force against her and their children Tevi Darsiny, 12, Karan Dinish, 11, and Prasana Diksa, one, before taking off with the three children’s birth certificates and the youngest daughter.

 

Indira Gandhi later discovered her husband had converted to Islam on March 11 and was now known as Mohd Ridzuan Abdullah.

 

Indira Gandhi also claimed her children’s schools were notified by the Syariah Department that her children had been converted and now had Muslim names.

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/25/nation/3772340&sec=nation

Sekian.

 

 

 

 

 

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

25/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

 

 

 


استفتاء القلوب

 

 

من فتاوى العلامة الشيخ يوسف القرضاوي: 

– السؤال: هناك عدة أحاديث تبين أن ما يميل إليه القلب، وتسكن إليه النفس ، وتطمئن به مقدم على فتوى المفتي، وقد يحدث هذا كثيرا، فقد يسأل السائل سؤالا فيفاجأ بجواب المفتي بحكم يتنافى مع ما يحسه بقلبه، فبأي الداعيين يأخذ؟ وهذه الأحاديث مشهورة ، منها حديث:( استفت قلبك).

– الإجابة:

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:

هذه الأحاديث صحيحة ، ولكنها لا تقتضي تقديم فتوى القلب على فتوى الفقيه، كيف وقد أمر الله تعالى المؤمنين فقال : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (النحل : 43 )

ولكن المأخوذ من مجموع هذه الأحاديث أن فتوى القلب إنما يؤخذ بها عند انعدام النص، أو عندما يعلم المستفتي أنه ضلل المفتي فأفتاه على ظاهر قوله، وهو يعلم أنه زيف عليه، أو عندما يعلم أن هذا المفتي يفتي بهذه الفتوى رغبا في مطمع، أو رهبا من مغرم.

ثم إن هذا ليس لكل قلب، ولكن لمن كان يملك قلبا مثل قلب وابصة الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ” موقف الإسلام من الإلهام والرؤى”:

حديث وابصة: “اسْتَفْتِ قَلبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ” (رواه الإمام أحمد ، وغيره، وحسَّنَه النووي في “رياض الصالحين”، وتَبِعَه السيوطي فرمَز له بالحُسْن في جامعه الصغير، وحَسَّنَه الألباني في صحيح الجامع).

وما في معناه ( مثل حديث أبى ثعلبة الخشني: قلتُ يا رسول الله، أخْبِرْنِي ما يَحِلُّ لي، وما يُحَرَّم عليَّ؟ فقال: “البِرُّ ما سَكَنَتْ إليه النفس، واطْمَأَنَّ إليه القَلْب. والإثْمُ: ما لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النفس، ولم يَطْمَئِنَّ إليه القلب، وإِنْ أفْتَاكَ الْمُفْتُونَ“، رواه الإمام أحمد “4/194″، وجوَّد إسناده ابن رجب في الجامع”2/95”.

ومثل حديث أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثْم؟ قال: “إذا حاكَ في صَدْرِك شيء فدَعْهُ” قال ابن رجب: خرَّجَه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وإسناده جيد على شرْط مسلم.

وأقوى من ذلك كله: حديث النواس بن سمعان عند مسلم “2553”، وفيه:” والإثم: ما حاكَ في نَفْسِك، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه الناس).

والاستدلال به على أن فتوى القَلْب مُقَدَّمَة على فتوى المُفْتِي بحُكْم الشرْع، استدلال مردود، وتحريف للكَلِم عن مواضعه للآتي

أولاً: لأن الحديث ـ كما نقل المناوي عن حُجَّة الإسلام ـ لم يَرُدَّ كل أحد لفتوى نفسه، وإنما ذلك لوابصة في واقعة تَخُصُّه. (فيض القدير: 1/495)

أي: أن الحديث لم يَجِئ بلفظ عام، بحيث تُؤْخَذ منه قاعدة عامَّة، بل جاء في واقعة مُعَيَّنة لشخص مُعَيَّن، ووقائع الأعيان لا عموم لها، كما هو مُقَرَّر في الأصول.

ثانيًا: على فَرْض العُموم، فموضع هذا فيما لا نَصَّ فيه، ولا حُجَّة شرعية، وإلَّا وجبَ اتِّباع الشرع، قال ـ تعالى ـ: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) (الأعراف: 3)، وقال ـ سبحانه ـ: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (النحل:43)، فكيف يُوجِبُ الله ـ تعالى ـ سؤالهم ثم نَتْرُك أَجْوِبَتَهُمْ وفَتَاوَاهُمْ إلى فَتاوَى قُلُوبِنا؟

وقال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسولِ) (النساء :59)، ولم يقل: رُدُّوهُ إلى خَوَاطِرِكُمْ وأحاديث قُلُوبِكُمْ.

ثالثًا: أنَّ المُفْتِي يَبْنِي فَتْواهُ علَى ظاهر الحال، كما يَعْرِضُه له السائل، وقد يكون هناك أمور خَفِيَّة لا يَطَّلِع عليها ، لعلَّه لوْ عَرَفَها لغَيَّر فَتْواه. والمُسْتَفْتِي هو الذي يَعْرِفُها، ولذلكَ تَظَلُّ نَفسُه قَلِقَةً غير مُطْمَئِنَّةً بما أُلْقِي إليه من فَتْوَى، ففَتْوَى المُفْتِي ـ هنا ـ مثل قضاء القاضي، الذي يحْكُم بالظاهر، ويَقْضِي على نَحْوِ ما يَسْمَع، ولكنه لا يَجْعَل الحرامَ حلالاً لمَنِ اسْتَقْضَاه إذا كان ألْحَنَ بحُجَّتِه من خَصْمِه صاحب الحق.

وبهذا يكون الاستدلال بالحديث على حُجِّيَّة الخواطر والإلهامات في مُواجَهة أدِلَّة الشرْع، استدلالاً باطلاً.

يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في شرح حديث وابصة:

“اسْتَفْتِ قَلْبَكَ”: فَدَلَّ حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فمَا سكَن إليه القَلْب، وانْشَرَح إليه الصدر، فهو البِرُّ والحَلال، وما كان خِلاف ذلك فهو الإثم والحرام، وقوله في حديث النَّوَّاس بن سَمْعَان: “الإثْمُ ما حاكَ في الصدْر، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِع عليه الناسُ” إشارة إلى أن الإثم ما أَثَّر في الصدر حَرَجًا وضِيقًا وقَلَقًا واضطرابًا، فلم يَنْشَرِح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مُسْتَنْكَر بحيث يُنْكِرُونَه عند اطِّلاعِهِم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما اسْتَنْكَرُه الناس على فاعِلِه وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه -: ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حَسَن، وما رآه المؤمنون قَبِيحًا فهو عند الله قبيح.(أورده الهيثمي في الحج “1/177، 178” وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله مُوَثَّقُون. وصحَّحه الحاكم “3/78، 79” ووافَقَه الذهبي).

وقوله في حديث وابصة وأبى ثعلبة: وإنْ أفْتَاكَ الْمُفْتُونَ”: يَعْنِي أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثم، وإنْ أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مُستنكَرًا عند فاعله دون غيره، وقد جعله ـ أيضًا ـ إثمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممَّن شُرِح صدرُه للإيمان، وكان المُفْتِي يُفْتِي له بمُجَرَّد ظَنٍّ، أو مَيْل إلى هَوًى، من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المُفْتَى به دليل شرعي، فالواجب على المُسْتَفْتِي الرجوع إليه، وإن لم ينشرِحْ له صدره، وهذا كالرُّخَص الشرعية مثل الفِطْر في السفَر والمرَض، وقصْر الصلاة في السفر ونحو ذلك، ممَّا لا يَنْشَرِح به صدور كثير من الجُهَّال، فهذا لا عِبرَة به.

وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم –  أحيانًا يأمر أصحابه بما لا تَنْشَرِح به صدور بعضهم فيَمْتَنِعُون من فِعْلِه، فيغْضَب من ذلك، كما أمَرَهم بفَسْخ الحَجِّ إلى العمرة (رَوَى ذلك عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربعة عشر من أصحابه، ذكرهم في “زاد المعاد” وخرَّج أحاديثَهم مُحَقِّقه – حفظه الله – فانظره.” 2/178،186″، ط الرسالة، بيروت)، فكَرِهَه من كَرِه منهم، وكما أمرهم بنَحْر هَدْيهِم والتَّحَلُّل من عُمْرة الحُدَيْبِية فكَرِهُوه، وكَرِهوا مُفاوضَتَه لقريش على أن يَرْجِع من عامِه، وعلى مَن أتاهُ منهم يَرُدُّه إليهم. (انظر الخبر مُطَوَّلاً في صحيح البخاري مع الفتح “2731، 2732”).

وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال ـ تعالى ـ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (سورة الأحزاب: 36).

وينبغي أن يَتَلَقَّى ذلك بانشِراح الصدر والرضا؛ فإن ما شرَعَه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال ـ تعالى ـ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (سورة النساء: 65).

وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمَّن يَقْتَدَى بقوله من الصحابة وسلَف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المُطْمَئِن قلبُه بالإيمان، والمنشرح صدرُه بنور المعرفة واليقين منه شيء وحَكَّ في صدره بشُبْهة موجودة، ولم يجد مَنْ يُفْتِي فيه بالرُّخصة إلا مَنْ يُخْبِر عن رأيه وهو ممَّن لا يُوثَق بعِلمه وبدينه، بل هو معروف باتِّباع الهوى، فهنا يَرْجِع المؤمن إلى ما حَاكَ في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا ـ أيضا. (جامع العلوم والحكم جـ 2 / 101 ـ 103ط الرسالة). أ.هـ.

والخلاصة: أن استفتاء القلب إنما يُطْلَب حيث لا يُوجَد مُفْتٍ ثِقَة يَسْتَنِد إلى دليل شرعي مُعْتَبَر يَثِقُ المسلم بعِلْمِه ودينه معًا.

وأضاف العلامة الشوكاني معنى آخر في حديث “استفت قلبك”، وهو: أن ذلك في الواقعة التي تتعارَض فيها الأدلَّة (إرشاد الفحول ص 249).

ومعنى هذا أن الأدِلَّة حين تَتَعارَض، ولا يُوجَد مُرَجِّح واضح يُرَجِّح أحدها على الآخر. يكون قلب المؤمن وما يُفْتِي به مُرَجِّحًا من المرجحات.

أقول: ومثله تَعارُض أَجْوِبَة أهل الفتوى بالنسبة للعامي المُقَلِّد، ولم يكن لديه مُرَجِّح لأحدهم على الآخر أو الآخرين فينبغي أن يَرْجِع إلى مَنْ يَطْمَئِنُّ إليه قلبه.

ولكن متى يُؤْخَذ فَتْوَى القلب؟ في الإباحة أم التحريم أو فيهما معًا؟

هنا يقول الإمام الغزالي: واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المُفْتِي، أما حيث حرَّم فيجب الامتناع.

وهذا مقبول إذا كان تحريم المُفْتِي بدليل مُقْنِع.

ولكن أي قلب يُعْتَمد عليه في الفتوى؟

هنا يَذْكُر الغزالي أنه لا يُعَوَّل على كل قلب، فرُبَّ قلب مُوَسْوِس يَنْفِي كلَّ شيء، ورُبَّ مُتَساهِلٍ يَطِيرُ إلى كُلِّ شيء، فلا اعتبار بهَذَيْنِ القَلْبَيْنِ، وإنما الاعْتِبار بقلب العالِم المُوَفَّق لدقائق الأحوال، فهو المَحَكُّ الذي يَمْتَحِن به حقائق الأمور، وما أعَزَّ هذا القلب. (إرشاد الفحول ص 249) .

والله أعلم .

http://qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=6788&version=1&template_id=230&parent_id=17

 


NIKAH SIAM: DO’S & DON’TS

Oleh:-

Ahmad Jailani Abdul Ghani

23/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Nikah Siam, dua patah perkataan yang membawa juga dua pengertian, suka dan duka. Ianya disukai oleh kedua-dua bakal pengantin tetapi kerap menjadikan “isteri tua” menjadi duka. Ia diminati bukan sahaja oleh orang kampung, penganggur, mat rempit tetapi juga digemari oleh tokoh korporat, datuk-datuk yang pastinya berkedudukan dan berpengaruh dalam masyarakat.

 

Maka saya mengambil peluang ini untuk memberi panduan mudah kepada semua pihak yang terlibat, sama ada suka atau duka. Bagi bakal pengantin, panduan ini berguna untuk mereka memastikan lamunan cinta atau “angau” mereka selama ini menjadi realiti. Manakala bagi bakal “isteri tua” panduan ini berguna untuk menjadikan khayalan bakal pengantin tersebut kekal sebagai “bintang berjalan di bumi”.

 

Saya mempunyai pandangan tersendiri, kenapa saya tidak bersetuju dengan “Nikah Siam”. Namun, itu akan dibincangkan kemudian. Okay, let’s go…

 

DO’S

 

1. Pastikan tempat yang akan anda dan pasangan anda berkahwin itu adalah tempat yang masyhur di kalangan mereka yang sudah melaluinya. Kerap terjadi sindiket penipuan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dan tidak dapat di daftarkan.

 

2. Pastikan anda melepasi sempadan dan bukannya jurunikah yang masuk ke Malaysia.

 

3. Anda perlu menentukan sama ada pernikahan “Siam” ini perlu didaftarkan atau anda langsung tidak berniat untuk mendaftarkannya. Kerana langkah-langkah antara kedua-duanya banyak berbeza. 

 

4. Sebaik-baiknya menyeberangi sempadan dengan menggunakan dokumen perjalanan yang sah untuk memudahkan urusan di mahkamah kemudian.

 

5.Sebaik-baiknya menyeberangi sempadan bersama-sama dengan dua lelaki warga Malaysia yang boleh menjadi saksi di mahkamah nanti. Kalau pergi dengan rombongan ramai-ramai lagi bagus.

6. Ambillah gambar foto banyak-banyak dalam tempat nikah dan di luar tempat nikah. Ia boleh dijadikan bukti di mahkamah.

 

7. Selesai akad nikah, anda perlu hadir ke konsulat / kedutaan di sana.

 

8. Pastikan semua maklumat dan ejaan dalam surat nikah siam itu betul, lengkap dan tepat. Nikah sindiket kerap kali mudah dihidu dengan melihat kepada ejaan.

 

8. Banyak lagi.. (saya akan cuba update nanti)

 

DON’TS

 

1. Jangan sekali-kali bernikah di Malaysia tetapi surat nikah siam (jurunikah siam masuk ke Malaysia)

 

2. Jangan biarkan jarak antara pengantin perempuan dengan wali bapa kurang 2 marhalah (80km) jika bapa tidak izin. Risikonya, nikah tidak sah.

 

3. Jangan nikah “bawah pokok”. Biasanya, dilakukan oleh sindiket. Kalau pernikahan itu dibuat oleh sindiket, ianya tidak sah. Tidak sah bukan sebab bawah pokok, tapi sebab sindiket.

 

4. Jangan pergi hanya berdua kerana ia kerap menimbulkan masalah dari segi pembuktian di mahkamah

 

5. Bersambung….

 

Sekian,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

23/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


NAK “HALALKAN” ASW 2020, ASM, ASN, ASB?

Ahmad Jailani Abdul Ghani

21/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan peruntukan percuma 100 juta unit Amanah Saham Wawasan (ASW 2020) kepada penduduk miskin bandar dan miskin tegar di negara ini. Wow! Epal runtuh! (Instead of durian hehe)

 

Manakala PM juga mengucapkan tahniah kepada PNB di atas keupayaan Permodalan Nasional Berhad (PNB) menggembleng dana bernilai lebih RM87 bilion mencerminkan kejayaan cemerlang yang dicapai dalam tempoh 28 tahun sejak pelancaran Amanah Saham Nasional (ASN) pada tahun 1981.

 

Isunya sekarang apakah saham-saham ini mematuhi syariah (syariah compliant)? Kalau tidak mematuhi syariah, nak buat macamana? Takkan nak tolak rezeki yang datang bergolek ni? Lagipun kerajaan nak tolong kita selaku orang miskin, sama ada miskin bandar atau miskin tegar.

 

Tapi, kalau ambil pulak, problem juga, sebab ramai orang kata “haram”. Bila buka fatwa-fatwa di Malaysia lagi pening. Fatwa-fawa negeri dan ustaz-ustaz ramai kata haram. Suruhanjaya Sekuriti pun kata ianya tak mematuhi syari’ah. Tapi “Fatwa Kebangsaan” pulak kata “harus” atas dasar “maslahah”.

 

Saya mencadangkan, bagi saudara-saudari yang mempunyai saham-saham seperti ini, supaya membuat sendiri “screening” dan “tazkiyah”. Agar kita mendapat rezeki yang diberkati.

 

Contohnya ASW 2020. Katalah, 100 syarikat yang dilaburkan wang tersebut. 20 syarikat jelas haramnya. 10 syarikat lagi berada pada tahap ragu-ragu (syubhah). Maknanya 30 (20+10) syarikat perlu dielak. Maka, jika kita dapat RM100 (keuntungan) daripada pelaburan tersebut, RM100 hendaklah ditolak 30% sebagai tazkiyah. Baki 70% bolehlah diambil untuk dimakan atau dimanfaatkan. Ini hanyalah intro sahaja. Saya akan update kemudian.

 

Sebagai maklumat tambahan, saya copy paste daripada website ASNB:-

 

 

MAKLUMAT TABUNG

 

Nama Tabung AMANAH SAHAM WAWASAN 2020 (ASW 2020)
Jenis Pendapatan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 28 Ogos 1996
Objektif Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan.
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
 
Kelayakan Warganegara Malaysia.

  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Remaja ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

 

MAKLUMAT URUSNIAGA

 

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan
  • Buku Pelaburan
  • Sijil
  • Skim Pelaburan Ahli KWSP
 
 
Pelaburan Permulaan Minimum
  • Buku Pelaburan – 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum
  • Buku Pelaburan – 1 unit
  • Sijil – Gandaan 1,000 unit
  • KWSP – RM1,000
 
 
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 14.00 bilion unit.
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP.
 
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Ogos
 

 

PRESTASI TABUNG

 

Tahun Berakhir 31 Ogos
2006
2007
2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.80
8.00
7.00

 

MAKLUMAT TABUNG

Nama Tabung AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM)
Jenis Pendapatan
Kategori Ekuiti
Tarikh Pelancaran 20 April , 2000
Objektif Untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit membuat pelaburan jangka panjang yang menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan
 
Pelabur Sasaran Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada)  dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka.
 
Kelayakan Warganegara Malaysia.

  • Akaun Dewasa (18 tahun ke atas)
  • Akaun Bijak ( ibu bapa atau penjaga sah berumur tidak kurang 18 tahun yang melabur bagi kanak-kanak  berumur 6 bulan hingga 18 tahun ke bawah).
 
Pengurus Pelaburan Permodalan Nasional Berhad

MAKLUMAT URUSNIAGA

Harga Seunit RM 1.00
Bentuk Pelaburan Buku Pelaburan
Pelaburan Permulaan Minimum Buku Pelaburan – 100 unit
Pelaburan Tambahan Minimum Buku Pelaburan – 1 unit
Pelaburan Maksimum Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung
Saiz Tabung 13.0 bilion unit.
Caj Jualan Tiada
Caj Jualan Balik Tiada
Pembayaran Jualan Balik Serta – merta.
Tempoh Bertenang Tiada
Tahun Kewangan Berakhir 31 Mac
 

PRESTASI TABUNG

Tahun Berakhir 31 Mac
2006
2007
2008
Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen)
6.75
6.80
7.80

ASW 2020

Senarai 20 Pelaburan Terbesar yang Disebut Harga Dari Segi Peratusan Nilai Pasaran Berbanding Dengan Nilai Aset Bersih Tabung Syarikat

 

Bil Peratusan Dari Nilai

Aset Bersih Tabung

(%)

 

1. Malayan Banking Berhad                               7.77

2. Tenaga Nasional Berhad                               6.60

3. Bumiputra-Commerce Holdings Berhad      5.48

4. Sime Darby Berhad                                       4.48

5. PNB Structured Investment Fund                 3.25

6. TM International Berhad                                 3.12

7. MISC Berhad                                                  2.66

8. UMW Holdings Berhad                                  2.58

9. Petronas Gas Berhad                                    2.43

10. Digi.Com Berhad                                         1.95

11. IJM Corporation Berhad                              1.76

12. Plus Expressways Berhad                          1.62

13. Gamuda Berhad                                           1.50

14. Public Bank Berhad                                     1.48

15. MISC Berhad – Foreign Shares                 1.47

16. YTL Corporation Berhad                             1.41

17. Kuala Lumpur Kepong Berhad                   1.41

18. YTL Power International Berhad                 1.34

19. Telekom Malaysia Berhad                           1.30

20. NCB Holdings Berhad                                 1.22

 

 

Sekian.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

21/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


PONDAN LARI LAJU, POLIS LARI PERLAHAN

Oleh,

Ahmad Jailani Abdul Ghani

20/4/2009

www.ustjai.wordpress.com

 

 

Once upon a time, dalam Mahkamah Majistret Butterworth. Saya ketika itu, baru 2 atau 3 tahun menjadi seorang peguambela, sedang menunggu giliran kes saya dipanggil. Tiba-tiba polis mahkamah membawa masuk beberapa gadis ke dalam dewan mahkamah sambil digari dan ditunjuk supaya duduk di dalam kandang OKT (orang kena tuduh). Kebetulan saya duduk pada kerusi panjang yang mengadap kandang OKT. Di kalangan mereka ada yang cantik. Dengan rambut mereka yang lurus seperti teknik “rebonding”, berbadan bentuk “gitar”, senyuman menawan, pasti sekali memikat sesiapa jua, hatta seorang ustaz berjubah sekalipun!

 

Ketika mereka duduk dalam kandang OKT, seluar dan juga skirt labuh yang mereka pakai terangkat sedikit. Saya terkejut, sebab saya nampak mereka ada bulu betis! Aduh! Saya tertipu rupanya. Mereka bukan gadis tulen, tapi sebaliknya mereka adalah pondan!

 

Ringkas cerita. Mereka ditangkap di Pantai Bersih (tapi kotor) Butterworth. Atas kesalahan berkelakuan sumbang (tak perlu saya nyatakan apa bentuk kesalahan itu, sebab terlalu jelek). Tuan Majistret bertanya kepada setiap seorang, dan mereka mengaku salah. Lalu majistret menjatuhkan hukuman MAKSIMUM iaitu denda RM30.00!!!. Apa sudah jadi? RM30.00 denda maksimum? Pegawai Pendakwa tu tergelak sambil berbisik kepada jurubahasa “tuan majistret tolong bayar pun boleh!” Anda tentu faham maksudnya.

 

Apakah memadai denda sejumlah itu? Lihatlah kepada Riwayat Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Dan juga Nabi SAW melaknat lelaki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti lelaki. (Riwayat Bukhari, Fathul Bari, 10/332 dan 333)

 

Kenapakah golongan ini tidak serius kepada amaran laknat? Apakah laknat di atas lisan Nabi SAW itu hanya sama seperti perkataan laknat yang keluar dari mulut rakan-rakan sekampung?

 

Begitu berani mereka memakai rantai, gelang, anting-anting dan sebagainya. Sanggup mereka memakai skirt, baju kurung, bersolek ala perempuan, menghayunkan punggung seolah-olah sudah lama tidak dibuat “balancing”. Kononnya mereka adalah perempuan yang lembut.

 

Mungkin mereka tidak tahu atau tidak diberitahu tentang hadith riwayat Abu Hurairah yang bermaksud, “ Allah melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki” (Riwayat Abu Daud, 4/355, Sahihul Jami’ 5071)

 

Dengan denda maksimum RM30 tersebut saya bertanya kepada Pegawai Pendakwa (berbangsa cina), kenapa murah sangat? Dia jawab, “Ini undang-undang ‘minor offences’ zaman orang putih, kita belum ubah lagi”

 

Maka kepala saya terbayang bagaimana sukarnya anggota polis mengejar pondan-pondan ini di Pantai Bersih. Pondan-pondan tersebut apabila polis membuat “raid” lari bertempiaran. Ketika mereka berlari, mereka bukan lagi pondan. Pondan sudah menjadi jantan. Lari selaju-lajunya. Anggota polis pula di usia 40’an kebanyakannya, perut pun ramai yang dah “boroi” tercungap-cungap mengejar pondan-pondan yang terpaksa ketika itu menunjukkan kejantanan masing-masing untuk menyelamatkan diri daripada ditangkap polis. Saya bersimpati dengan rakan-rakan saya dalam PDRM. Penat tangkap, tapi hukuman ke atas pesalah yang dilaknat Allah dan Rasul langsung tidak setimpal!

 

Kalau ada pun, hanyalah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang, Seksyen 28 menyatakan “Mana-mana lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam atas tujuan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.

 

Harapan saya, pada masa akan datang, kita akan dapat meninggikan lagi hukuman sama ada di mahkamah sivil atau syari’ah bagi memberi gambaran sebenar keseriusan kesalahan yang mendapat laknat daripada Allah dan Rasul diiringi dengan peningkatan di bidang pendidikan sama ada formal atau tidak.

 

Sekian.

 

Ahmad Jailani Abdul Ghani

20/04/2009

www.ustjai.wordpress.com

 


تبديد الأوهام الطنطاوية في البنوك الربوية

 

بقلم : أ.د. يحيى هاشم حسن فرغل

yehia_hashem@ hotmail .com

 

إذا كان الشيخ قد  امتد  بفتاواه المردودة أخيرا إلى الوضع الدستوري للبلاد التي يسكنها مسلمون  .وبارك فيها العلمانية وخذل صحوة المسلمات في أوربا وغيرها أو أصابها في مقتل في وقت ينتظرن فيه نصرته بكلمة الحق والشرع متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء بسنن أبي داود بسنده عن إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (   ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته ) متجاهلا أين هو بين هذين

وإذا كان الشيخ لم يكتف بمواقفه المتخاذلة المتذبذبة من القضية الفلسطينية والعراقية وقضايا الشعوب والتحرير والتعليم

وإذا كان الشيخ بتخليه عن المرأة المسلمة في فرنسا قد أخل إخلالا جسيما بواجباته القانونية التي تفرضها المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 103 لسنة 1961 التي جاء فيها أن ( الأزهر هو الهيئة العلمية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ) والمادة رقم 6 التي تنص على أن شيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر

وإذا كان الشيخ بفتواه الجديدة عن حجاب المرأة المسلمة في فرنسا قد أضاف إلى أمجاده التاريخية قتلى جددا من بينهم دور الأزهر في العالم الإسلامي

فإن الشيء من معدنه لا يستغرب .. إذ هو إنما يواصل فتاواه التي اصطــُلح أخيرا على تسميتها بالليبرالية مما يشي بطابعها التغريبي ،  مواصلا ما بدأه منذ أربعة عشر عاما بضرب الاقتصاد الإسلامي في  مقتل بفتواه بحل فوائد البنوك الموصومة بالربوية وهي المعركة التي نراها من أهم المعارك العصرية التي تعني مشكلة الذاتية الإسلامية  في الصميم ، إذ يحاول البعض وعلى رأسهم الشيخ محمد سيد طنطاوي – تهجين فوائد هذه البنوك الموصومة بالربوية وإعطاءها عناوين عصرية بعضها مضحك – من مثل كلمات ” الفائدة ” و ” الربح ” و ” الجائزة ” و ” العائد ” الخ .

 

 يتعرض الأستاذ الدكتور حسين حامد لظاهرة التلاعب في ألفاظ الربا والفائدة والربح إلخ في بحثه المنشور في 15\12\2002فيقول : ( تنص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 على أن تُستبدَل بكلمة “الفائدة” أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة “العائد”، وهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة “النفع” بكل صوره وجميع أشكاله، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليه، ربحًا كانت أو عائدًا أو هدية أو منحة أو مكافأة أو جائزة ) يقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رءوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون )279 البقرة .

 ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه بسنده : ( الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) ورواه الحاكم وصححه .وروى الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ) .

 

 أما الذين يحاولون التخلص من حكم الربا في فوائد البنوك – وقد أصبح الشيخ الطنطاوي رمزا لهم وإن لم يكن أولهم – فلهم أوهام يحاولون أن يصنعوا منها مخارج  .  وسوف نتعرض هنا لأوهام الشيخ بالتفصيل مشيرين لما عداها على وجه الإيجاز

 

ففي الوهم الأول :  يحاول بعض المروجين لتغريب المجتمع الإسلامي وخلعه من قواعده اقتصاديا .. ادعاء أن الربا المحرم هو ما يكون أضعافا مضاعفة ، فإذا لم يكن كذلك لم يكن محرما .

والحقيقة التي غفل عنها هؤلاء : أن الربا في جميع أحواله مضاعفة مستمرة سنويا لمقدار ما يسمى الفائدة ، مهما قلت النسبة .

يقول العلامة الأستاذ  الدكتور محمد عبد الله دراز : ( إن قواعد اللغة تجعل كلمة أضعافا الواردة في قوله تعالى  ” لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ” حالا من الربا نفسه ، ولو كان الأمر كما يزعمون – أي حالا من رأس المال – لكان القرآن لا يحرم الربا إلا ما بلغ  ثلاثة أمثال رأس المال على الأقل ) [1][1] .

ويكفي أن نتذكر الربا الذي أعفيت منه مصر في ديونها العسكرية ، طبقا لما ذكره رئيس الجمهورية في تصريح سابق حول حرب الخليج الثانية  : إن مصر أعفيت من ديونها لأمريكا بمبلغ سبعة مليارات ، كانت ستدفعها ثلاثة وعشرين .

ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في  مقالته بمجلة لواء الإسلام السنة الرابعة بالعدد الحادي عشر والثاني عشر 1370 هـ 1951 م : ( فالتقييد بالأضعاف المضاعفة ليس للتخصيص والاحتراز عما عداه ) [2][2]

 وقد نص المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على أن ( كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ” ) [3][3]

ومهما  يكن فان الرد يؤخذ من صريح قوله تعالى  : ( وان تبتم فلكم رءوس أموالكم ) وهو يعني رأس المال بغير أية زيادة

ولا يخالف الشيخ طنطاوي في هذه النقطة شيوخنا الأجلاء  كما يفهم من  تلخيصه لما ذكره الإمام الرازي في تفسيره للآية ( والتقييد بقوله سبحانه أضعافا مضاعفة ” ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة خاصة وإباحته في غيرها ، فالربا قليله وكثيره حرام وإنما المقصود منه توبيخهم على ما كان متفشيا فيهم   )  [4][4]   .

 

أما الوهم  الثاني ففي قولهم :

إن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة وهي الأصناف الواردة في الحديث الشريف الذي ورد في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم ، في رواية مسلم بسنده عن عباة بن الصامت  : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبـُر بالبـُر ،والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )

وهنا يحلو للبعض أن يتوهم  أن النقد المعاصر ليس فيه ربا على أساس أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة الواردة في الحديث، ومنها الذهب والفضة معتبرا أن الذهب والفضة لم يكن يتم التعامل بهما باعتبار الثمنية النقدية المتمثلة فيهما كما هو الحال في النقد  ، وإنما كان يتم التعامل بهما باعتبارهما سلعة من السلع التي تطرح في السوق تماما كما يطرح القمح  والشعير والتمر والملح  ، وبناء عليه ينحصر الربا في التعامل فيهما كسلعة ولا يقاس عليهما النقد الحديث من الجنيه والدولار والفرنك وما ماثل ذلك ، فهذا النقد لا يجري عليه الربا بأي حال ، لأنه لم يرد ذكره في الأصناف الستة المذكورة في الحديث .

ولا أظن أن الشيخ يذهب هذا المذهب

 ومن الواضح أن هذا الرأي مبني على تجاهل لحديثه صلى الله عليه وسلم ( ألا إنما الربا في النسيئة ) في صحيح مسلم – وعلى مكابرة في إنكار تعامل العرب في الجاهلية وفي  عصر الرسول وفي العصور التالية بالذهب والفضة باعتبارهما نقدا أيضا ، بدليل تسميتهما في تلك العصور باسمين من أسماء النقد لا من أسماء المثاقيل والموازين ، وهما اسما الدينار والدرهم كما هو معروف ومشهور ، تماما كما كان التعامل يجري إلى وقت قريب –  في الجنيه الإسترليني ، وهو من الذهب بوزن خاص .  يقول الإمام مالك : نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الذهب والفضة إلى ما يتخذ ثمنا أي تقوم به الأشياء في المبادلات  ويقول الإمام الشافعي : نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة إلى النقود والأثمان .[5][5]

 

أما الوهم الثالث  فهو حول الصورة التي كان عليها الربا في الجاهلية

وأصحاب هذا الوهم يتصورون أن الربا المحرم ينحصر فيما يكون على نفس  الصورة البيئية التي كان عليها في الجاهلية ، وقد يتوهمون ذلك مما ذكره الشيخ طنطاوي ، إذ يقول ( يتبين أن ربا الجاهلية يتمثل – مجموعه إن لم يكن جميعه في أن يكون لإنسان دين ، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الوفاء ، قال له الدائن : أزيدك في الأجل وتزيدني مبلغا معينا على أصل الدين ، ويتفقان على ذلك ، وهكذا يكون الشأن كلما حل السداد ولم يستطع قضاء ما عليه من ديون ) [6][6]

  يحلو للبعض أن يتوهم من ذلك أن  المراد في الربا المحرم أن يقوم على ما جاء في صورته تلك من المفاجأة في طلب الربا عند حلول الأجل ، وهذا فضلا عن كونه لم يكن من لوازم  ربا الجاهلية ، فهو غير مقصود وغير معقول ، إذ يكون معناه : أن الشيء لا يكون محرما إذا تم الاتفاق عليه مقدما . مع أن التحريم ورد لإلغاء ما هو موضع الاتفاق ، مثل بقية المحرمات : من الخمر والميسر والزنا والشرك الخ

ومن ناحية أخرى فقد عرفت الجاهلية الزيادة المشروطة في ابتداء القرض وتعاملت بها ، وبالتالي فهي مشمولة بالتحريم نصا ، وليس قياسا على الزيادة التي تشترط عند حلول الأجل ، بجامع الزيادة نظير الأجل

جاء في تفسير الرازي : ( أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا مقارفا في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ، ويكون رأس المال باقيا ، ثم إذا حل الأجل طالبوا المدين برأس المال ، فإذا تعذر عليه الأداء زادوا عليه في الحق والأجل ، فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية ) [7][7]

كذلك فإنه ليس من المتصور أن يكون المراد ما كان يلابس ربا الجاهلية من مظاهر محلية هي من لوازم المجتمع الأمي ، كأن يتم العقد بأسلوب كلامي ساذج ، أما عند ما يتطور الأمر إلى  أسلوب البنوك الحديثة فإن الحكم يختلف ، بنفس القدر الذي لا يمكن أن نتصور فيه أن يكون الشرك المحرم هو ما كان في صيغة ” هبل ” فإذا تطور إلى  صيغة بوذا اختلف حكمه ، أو أن يكون الخمر المحرم هو ما كان في صيغة النبيذ المعتق في الجاهلية فإذا تطور إلى  الفودكا اختلف حكمه !! أو أن يكون القمار المحرم هو ما كان يجري في الجاهلية ، فإذا تطور إلى  قمار الفنادق العصرية والبيوت الراقية والإشراف الإداري عالي المستوى ولأغراض تنموية كالسياحة لم يكن معروفا في الجاهلية لم يكن محرما .

 إن النظر من خلال هذه الوجهة ليس إلا وقوعا في مستنقع مذهب النسبية التاريخية الذي يمكنه أن يسوق هذا المنهج إلى  جميع ثوابت الإسلام بما في ذلك الألوهية والنبوة والعقيدة والأخلاق والشريعة جميعا ، وهو – في نهاية النفق – يعني الخروج من الإسلام جملة وتفصيلا

ومن البديهي إذن أن نقول إن الربا المحرم يكون كذلك سواء تم الاتفاق عليه مقدما ، أو ظهر الاتفاق عليه عند حلول أجل السداد .

وحول هذا يقرر الشيخ طنطاوي : أربع صور محرمة  لربا النسيئة :

الصورة الأولى : ( الربا الجلي الصريح وهو الذي تتجدد فيه الزيادة على المدين بتجدد الأجل ، ) ثم يقول ( وهذه الصورة وما يشبهها هي التي يسميها الفقهاء ربا النسيئة ، أي التأخير )

ثم يقول ( وهناك صورة ثانية  لا تقل في شناعتها وقبحها عن الصورة السابقة وهي أن يطلب  إنسان محتاج من آخر مبلغ مائة جنيه فيشترط عليه هذا الآخر مقدما أن يرد له هذا المبلغ بعد مدة قلت أو كثرت ، بزيادة معينة قد تكون عشرة أو عشرين ) 

ثم يقول : ( وهناك صورة ثالثة من صور الربا المحرم وتتمثل فيما تفعله بعض المؤسسات من بيعها مسكنا من المساكن بعشرة آلاف جنيه مثلا على أن يدفع المشتري ألف جنيه مقدما ويدفع الباقي بفائدة سنوية ، فهذه الفائدة من باب الربا ) [8][8]

ثم يقول ( والصورة الرابعة من صور الربا المحرم تتمثل فيما تفعله الدول الغنية مع الدول الفقيرة من إقراضها مبالغ من المال ، تحتاج إليها الدول الفقيرة لسد مطالب الحياة الضرورية ثم تفرض الدول الغنية على الفقيرة فوائد باهظة ، صارت بسببها هذه الدول الفقيرة عاجزة عن سداد الفوائد المركبة فضلا عن الديون الأصلية ) [9][9]

 

وبقيت الصورة الأخيرة التي لم يذكرها الشيخ في هذا الموضع من كتابه وهي صورة الفوائد البنكية التي سيجري النقاش حولها ، تحت عنوان : الوهم الخامس .

 

الوهم الرابع : حصر الربا في القروض الاستهلاكية

يرى  الواهمون هنا  أن الربا لا يكون إلا في القروض الاستهلاكية للمأكل والمشرب وما شابه ذلك ، أما ما يسمى استثمارا فليس محرما ، وفوائد البنوك الحديثة إنما تجري في العمليات الاستثمارية فخرجت بذلك من الربا ..وإلى هذا تشير الصورة الثانية  من صور الشيخ طنطاوي المذكورة آنفا

وهذا أساس غير صحيح ، بدليل ما جاء في صحيح مسلم : (  لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) إذ لو كان الربا الذي يحرمه الإسلام هو هذا النوع الاستهلاكي فقط لما وقع الإثم على المقترض … الذي هو في وضع المعذور المحتاج أو المضطر . ولانصب اللعن على المقرض وحده .

وهو غير صحيح أيضا لما هو معروف من أن أول ما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا حين نزلت آية التحريم هو ربا عمه العباس ، وقد كان ربا استثماريا – بلغة العصر- إذ كان العباس تاجرا كشأن غيره من التجار يجمع من قريش أموالا يستثمرها في تجارته بالشام ، ولم يكن يجمع أموالا لحاجة استهلاكية من طعام وشراب .

ومن المعروف تاريخيا أن مكة كانت تعيش اقتصاديا على رحلتي الشتاء والصيف ، أولاهما إلى  اليمن وجنوب الجزيرة ، وثانيتهما إلى  الشام ، وكان يتم تمويل هذه الرحلات عن طريق القروض الموصومة بالربوية: أولا من اليهود الذين كانوا يقيمون بالطائف بعد طردهم من اليمن ، ولم تكن لهم صناعة إلا الإقراض بالربا ، وثانيا من أغنياء قريش في مكة ، وقد كان منهم بعض من أسلموا كالعباس ، وخالد بن الوليد ،وعثمان بن عفان ، ومن ذلك كانت قافلة أبي سفيان التي كانت سببا في غزوة بدر .

وكان التجار يعتمدون في سداد الربا على الأرباح التي تدرها التجارة عليهم .

أي كانوا يقومون – كما يقول الدكتور محمد عبد الله العربي في بحثه أمام المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية – بنفس الدور الذي تقوم به البنوك الآن .

يروي الإمام الطبري تفسيره في أسباب نزول قوله تعالى  : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )  أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية سلفا بالربا إلى  أناس من ثقيف ، وهم بنو عمرو بن عمير ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا .

وروى أيضا أن بني عمرو بن عمير هؤلاء كانوا يعملون بالربا مع بني المغيرة ، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير ، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام ، ورفعوا ذلك إلى  عتاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى  رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية .

وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح ثقيفا على أن ما كان لهم من ربا على الناس ، أو ما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع .

وصريح هذه النصوص – كما يقول الدكتور حسن صالح عناني  [10][10]– أن العباس وشريكه كانا يقرضان بني عمرو بن عمير من مال الشركة ، وفي الوقت ذاته كان بنو عمير يقرضون بني المغيرة ، كما كانت ثقيف تقترض ثم تقرض بالربا .

ومعنى ذلك أن هؤلاء كانوا يقومون بنفس الدور الذي يقوم به البنك اليوم  في تحريك رأس المال في التجارة الاستثمارية .

وأن إقراض الأموال في الجاهلية كان بقصد استثمارها ربويا .

وأن المقرضين كانوا يستغلون القرض : إما في التجارة – مباشرة – للربح وسداد الربا ، وإما بإعادة تدويره وإقراضه لآخرين بالربا . وهي خبرة مستفادة من تجار المال من جيرانهم اليهود

 

 ونضيف إلى  ذلك : أن ما يسمى مشروعا استثماريا – تجارة وصناعة مثلا – فإنه يؤول بالقطع إلى  حالة استهلاكية يدفع فيها المستهلكون جميع التكاليف عندما يشترون إنتاج هذا المشروع ، فيتحملون في ثمن الشراء كل تكاليف أقساط الربا ، فالذين يدفعون الفوائد الموصومة بالربوية هم في نهاية الأمر المستهلكون .

إن وصف الربا بأنه إنتاجي أو استهلاكي هو مسألة اعتبارية محضة ، فكل ما هو إنتاجي من ناحية استهلاكي من ناحية أخرى ، والعكس صحيح .

إن الفوائد التي تؤخذ على قرض لمشروع لإنتاج حديد التسليح مثلا يدفعها في نهاية الأمر ذلك الذي يشتري المنزل أو يستأجر الشقة .

 

 وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ الستينات – في المؤتمر الثاني – قراره بان الفائدة حرام ، وهي ربا ، سواء فما يسمى مشروعا إنتاجيا ، أو استثماريا ، أو استهلاكيا . كله سواء .ونص القرار ما يأتي (الفائدة على أنواع القروض كلها محرم ، لافرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين )

 

 

أما الوهم الخامس وهو الوهم الطنطاوي الأكبر ففي القول بأن ما تقوم به البنوك هو المضاربة المقررة شرعا

حيث ذهب الشيخ طنطاوي في فتواه المعروفة والصادرة عنه منذ كان مفتيا للديار المصرية إلى أن ما تقوم به البنوك في عملية جمع المدخرات ودفعها  لأصحاب الحاجات والمشروعات هو المضاربة المشروعة ، غاية ما في الأمر أنها عند البنوك محددة الربح سلفا ، بخلاف المضاربة المعهودة ، وهذا التحديد للربح سلفا لا يغير من الوضع الأساسي لكون المضاربة مضاربة ، والخلاف حوله مسألة اجتهادية ، لاتجر إلى  الربا سلبا أو إيجابا ، وهو وضع جديد له دواعيه من حيث قطع الخلاف بين طرفي المضاربة حول الربح مستقبلا ، ومن حيث إن المؤسسات البنكية لا تخسر وإن خسرت عوَّضت ما خسرت.

 ولكي نبين خطأ هذا الرأي  نبدأ أولا بإزالة الخلط الذي يقع  بين مال القرض والوديعة والمضاربة ، وكما يقول الشيخ بإسهاب  😦 من المتفق عليه بين العقلاء أن فهم الأمور فهما سليما يؤدي إلى الحكم الصحيح عليها ) [11][11].

وسنبين هنا أن أعمال البنوك التي تقوم فيها بجمع أموال المدخرين وإعطائها للطالبين لها حسب شروطها ليست من أعمال المضاربة كما تصور الشيخ ، ولكنها من القروض التي قال فيها بوضوح : ( والقرض إذا جر نفعا يكون من باب الربا المحرم إذا اشترط المقرض على المقترض زيادة معينة) [12][12].

 

ومن هنا نقول بشيء من التفصيل : إن المال الذي يقدمه المدخرون للبنك ، أو يقدمه البنك للمستثمرين :

أولا : لا ينطبق عليه وصف الوديعة شرعا لأنها – أي الوديعة – لاضمان فيها على المودَع لديه إلا في حالة الإتلاف عمدا ، وهي أمانة يجب إرجاعها عند الطلب بغير زيادة أو نقصان [13][13]ولا هكذا البنك .

ثانيا :  وهي ليست من المرابحة بداهة تلك التي يقول فيها الشيخ طنطاوي ( قد عرفها بعض الفقهاء بأنها بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ) .

ثالثا : وهي ليست من المضاربة التي هي كما يقول الشيخ طنطاوي في فتواه : ( المضاربة : معناها بإيجاز أن يقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل ، مبلغا من المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا يملك المال ، لكي يستثمره له على أن يكون الربح بينهما مناصفة أو اكثر أو اقل) [14][14] ، فالمضاربة عقد شركة في الربح ، بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر . وفي المضاربة يكون المال المدفوع إلى  العامل أمانة في يده ، لأنه قبضه بأمر مالكه ، لا على وجه البدل  كما في البيع ، ولا يختص بنفعه كما في الإجارة ، فكان العامل أمينا ، ووكيلا في التصرف ، وبناء عليه لا يضمن التلف أو الخسارة إلا أن تكون متعمدة ، أو بتعد منه . وذلك موضع الإجماع كما يقول الإمام ابن رشد [15][15]

فإذا شرط رب المال الضمان على العامل ؛ فالمضاربة فاسدة عند  مالك والشافعي أو هي جائزة والشرط باطل كما هو عند أبي  حنيفة وأصحابه ، واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى  صاحبه ما لم يفت بالعمل [16][16].

 

وإذن فالذي  يقوم به البنك ليس من باب المضاربة ، كما أنه ليس من باب الوديعة ، وإنما هو من باب القرض الذي يرد بزيادة مشروطة وهي ربا باتفاق . وهو هو القرض الذي عرفه الشيخ طنطاوي  بإسهاب ، لغة وشرعا  [17][17]

والقرض إذا جر نفعا يكون من الربا المحرم كما يقول الشيخ طنطاوي نفسه [18][18]

 

 ونقطة البحث هنا : حول ما وقع فيه الشيخ طنطاوي  من حِل فوائد البنوك المعاصرة الموصومة بالربوية ، على أساس  عقد المضاربة ، ثم ما يقوم به من سحب المناقشة بعد هذا الافتراض إلى  البحث حول صحة أو عدم صحة تحديد الربح مقدما بنسبة من رأس المال .

 

والخطأ الكبير الذي وقع فيه الشيخ هو ما أراد لنا أن نتوهمه من  أن البنوك تقوم بأعمال المضاربة

إن معاملات البنك في المدخرات التي يجمعها ثم يدفعها للطالبين لها حسب شروطه  لا تدخل في  عقد المضاربة أصلا – لا لأن الربح محدد سلفا مما يدور حوله الجدل – ولكن لأن هذا هو واقع أعمال البنك .

البنك لا يقوم بمشروعات استثمارية – سواء بخبرة العمل أو بقوة المال – ولا يشارك فيها -إلا بنسبة ضئيلة محكومة بنسبة محددة من نشاطه العام كما سنبين بالتفصيل فيما بعد – البنك يتحرك ضمن نطاق القرض ، وهو يتعامل في هذه القروض بالزيادة ، له أو عليه ، فهو يتعامل بالربا الصريح ، وهو عبارة عن مكتب مراباة ، يتوسط بين المرابي الأول – الذي يدفع إليه المال – وبين صاحب المشروع الاستثماري ، ويقوم هو – أي البنك – بدوره بين الاثنين مرابيا ثانيا .

 ولزيادة الشرح لهذه الحقيقة الواقعة نقول :

في أعمال البنك توجد ثلاثة أطراف :

 المرابي الأول ( من يسمونه المودِع ) وهذا يأخذ فائدة10 % مثلا

 المرابي الثاني – وهو البنك – يأخذ فائدة 20 %  مثلا

 والثالث  صاحب المشروع ، ذلك الذي يؤسس مصنعا أو مزرعة أو عمارة ، وهذا يدفع مجموع الربوين !!

 فأين هذا من المضاربة ؟ المضاربة مشاركة من جانب بمال ، ومن جانب بعمل أو خبرة ، والبنك لا يشارك بأي من الأمرين .

البنك ليس له سهم ملكية في المشروع الاستثماري كما هو شان المضارب بالمال — إلا نادرا كما سنبين — ونناقش فيما بعد – – فهو ليس شريكا بالمال فهو ليس مضاربا بالمال .

 والبنك لا يقوم بعمل في المشروع الاستثماري ، فهو من ثم ليس مضاربا بجانب العمل .

 

 البنك واقف بين الطرفين : ينحصر دوره في أنه يقترض من صاحب المال ، ثم يقرض صاحب العمل ، وهو بالرغم من أنه لا عمل له ولا مال  يحصل على  ربح ، بل على ما يكون اسمه شرعا : الربا .

وصاحب المشروع الذي هو الطرف الثالث  يخسر – إذا خسر – فتصادر أصوله الثابتة ، كما تصادر أمواله الأخرى الضامنة والتي تقع تحت طائلة القانون حامي البنك . 

 إنه أي البنك – مضخة مالية : تجمع المال من المقرضين الأوائل ، ثم تقوم هي بدور المقرض الثاني  ، فتضخه إلى  المقترضين العاملين في المشروع الاستثماري .

 

 إن البنك – لا يشارك صاحب المشروع الاستثماري – فانفصل عن الاستثمار أو المضاربة من بداية الأمر ، فأصبح الحديث عن اجتهاد جديد في تحديد الربح أو عدم تحديده من رأس المال .. اجتهادا في غير الموضوع  وهروبا من المشكلة إلى الأمام .

 

 البنوك نشاط مالي بحت ، والآلة الاقتصادية الحديثة الضخمة المعقدة تحتاج إلى  هذا الجهاز في صورته تلك : أن يكون جهازا ماليا بحتا ، لا يقوم بمشروعات غالبا ، ولا يشترك فيها ، وإن كان يقرض أصحابها .     wb

هذا بحكم احتياجات الحركة الاقتصادية المعاصرة .

هذا بحكم التخصص بين المؤسسات والأجهزة ، وهذه حاجة معاصرة أيضا .

 

البنك أشبه ما يكون بالطلمبة في المزرعة : يجمع المال ثم يضخه ،كما تجمع الطلمبة الماء ثم تضخه .

والذين يتوقعون من البنك أن يقوم بمشروعات يشارك فيها يطلبون منه ما ليس له  ، يطلبون منه ما هو خارج عن طبيعته واختصاصه ، كما لو طلبنا من الطلمبة أن تكون محراثا ، أو كما لو طلبنا من مهندس الميكانيكا أن يكون مهندسا زراعيا ، أو كما لو طلبنا من الصيدلي أن يكون بقالا .

من حق البنك – بل من طبيعته – أن ينزعج ويرفض .

 

 واسألوا هذه البنوك نفسها ، : نعم إنها تسخر منا عندما نلصق بها أنها تقوم بالمضاربة ، ولكنها تلوذ بالصمت – في هذه النقطة لكي تحصل على التبرئة من تهمة الربا .

 

لكن اسألوها : هل تقبل  أو يمكنها فعلا أن تقوم بمشروعات في أكثر من النسبة الضئيلة التي يحددها البنك المركزي والتي سنذكرها بعد ؟ ، اسألوها هل تقبل أن تكون شركات توظيف أموال كالشريف وما أشبه ؟ الإجابة من واقع وظيفتها الاقتصادية القانونية المتخصصة – : لا . وهي إجابة تكشف عن مكنون هذه البنوك : وأنها لا تعدو أن تقوم بدور مقترض من المدخرين الذين هم الطرف الأول ، وتُقرض أصحاب الحاجات الذين هم الطرف الثالث . تقوم بوظيفة عمرو بن عمير : مضخة تجمع المال ثم تضخه . إنها لاتقبل ولا يمكن أن تقبل أن تكون محراثا .

 

 ثم اسألوها ثانية : هل تقبل أو يمكنها أن تجعل أموالها التي أقرضتها لأصحاب المشاريع مملوكة لها ضمن المشروع ؛ بأن تصبح مالكة أو شريكة في ملكية المشروع لا تخرج عنه إلا ببيع وشراء ؟

 أم هي أموال واجبة الرد في آجال محددة ، لابد من ردها على دفعة واحدة أو على أقساط ، وفق العقد الذي بينها وبين صاحب المشروع ، فهي أموال قرض ، وليست أموال مشاركة ؟

 الجواب واضح شديد الوضوح : وهو أن ذلك يعني تغييرا له من شركة بنكية ، إلى  شركة استثمارية .

 

 إن ذلك يعني بوضوح أيضا أن المركز القانوني لهذه البنوك مع أصحاب الأموال من ناحية  وأصحاب المشروع من ناحية ثانية هو مركز الطرف المتوسط الذي يقترض ثم يقرض ، الأمر الذي لا يترك مجالا لإلحاقه بمركز المضارب ، وبالتالي يقفل الباب ابتداء أمام الاجتهاد في كونها مضاربة صحيحة أو فاسدة ، وفيما إذا كان يجوز تصحيحها بوجه من وجوه الاجتهاد في تصحيح المضاربة ؛:

 سواء من جهة البحث في جواز تحديد الربح مقدما ، أو عدم تحديده .

   أو من جهة اعتبار الزيادة الثابتة على رأس المال من باب أجر المثل الذي يجيزه الفقه في المضاربة الفاسدة لتصحيحها ، لأن أجر المثل يعطى لصاحب العمل نظير عمله ، لا لصاحب المال ، ومن ثم لا يصح قياس البنك عليه ، لأنه ليس صاحب عمل ، ولكنه صاحب مال ، فإذا أخذ الأجر على المال فذلك هو الربا بعينه ، ولا شأن إذن للمضاربة الصحيحة أو الفاسدة بذلك . .

 

ولابد من التعرض هنا لقول الشيخ طنطاوي  وأمثاله  أن البنك يقوم بمشروعات ، ومن ثم فهو يقوم بدور المضارب ، والرد على ذلك يأتي أولا بتأكيد دور البنك في الاقتراض والإقراض ، وأنه قد يقرض من يقومون بمشروعات ، ولكنه يظل بمنأى عن المشاركة فيها ، وتحمل مسئولية المكسب والخسارة .

وقد تقوم البنوك بدراسات جدوى للمشروع ، ولكنها إنما تفعل ذلك للاطمئنان على مصير قرضها الذي قدمته لأصحاب المشروع لا أكثر ولا أقل .

 

نعم ؛ قد تقوم بعض البنوك ببعض المشروعات ، ولكنها لا تفعل ذلك إلا في نطاق نسبة ضئيلة محدودة من رأس المال المودع لديها خضوعا لنظريتها الاقتصادية التي تقوم عليها .

وكما يقول  الأستاذ الدكتور حسين حامد في بحثه المنشور على موقع إسلام أون لاين 25\12\2002  ( إن  البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. وذلك بحكم القانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له في المواد : المادة رقم 26 والمادة رقم 38 من نفس القانون ، والمادة رقم 39 من نفس القانون أيضا والمادة رقم 45 فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاء لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدمًا لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقًا، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين

فافتراض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة، أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثمارًا مباشرًا؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟؟ ) اهـ

 

وعلى سبيل المثال : نذكر ما نشرته الأهرام في 20\8\1988  من تعليمات البنك المركزي بالقاهرة في تحديد أنشطة البنوك في مصر ، وقد جاءت على النحو التالي :

60 % من إجمالي الودائع للإقراض .

25 % رصيدا احتياطيا لدى البنك المركزي للاستعانة بها عند الضرورة

15 % لشراء أوراق مالية ومواجهة صرف شيكات للعملاء 

ومن هذا يتبين أن ما يسمح به للبنوك للمساهمة في الشركات كمساهمين لا يصح أن يزيد على  سهم من ثلاثة أسهم من الخمسة عشرة في المائة ، التي خصصت لأغراض ثلاثة : هي شراء الأسهم ، وشراء السندات ( أوراق مالية ) وسحب العملاء . ؟ !

 

وفتوى الشيخ طنطاوي لا تواجه هذه الحقيقة ولكنها تسوق لنا خبر  مشاركة البنوك بنسبة كبيرة من الأسهم في عدد من الشركات ، ووثيقة مشاركتها بنسبة كبيرة في بعض المشروعات ( شركة السويس للأسمنت ) [19][19]     كمثال ، ولا نزاع في ذلك ، ولكن النزاع هو في الحقيقة التي كان من اللازم إعلانها : وهي أن هذه المشاركات مهما بلغت فإنه لا يسمح لها بأن تزيد عن النسبة الضئيلة من أعمال البنوك والتي لابد وأن تدور في نطاق القانون والسياسة العليا للبنوك التي لا تسمح بالمشاركة في أكثر مما يحدده لها البنك المركزي وفقا للإحصائية السابقة تقريبا .

 

وقد سمعت بعض المغالطين ممن يأخذون الفائدة من البنك يقول : سأفترض أن حصتي من المال الذي أقدمه للبنك قد استثمره البنك في هذا الجزء الضئيل الذي يوجهه للمضاربة أو المشاركة ، وفضلا عما في هذا القول من هزل لا ندري معه من الذي وقع نصيبه في هذا النشاط الذي لا يتعدى عشرة في المائة من أموال البنك فيكون ما يأخذه من فائدة حلالا ، ومن الذي لا تقع حصته فيه فيكون ما يأخذه ربا ، اللهم إلا أن نطبق هنا ما يشبه قسمة الغرماء فيكون كل من المودعين واقعا في الحلال بنسبة 10 % وواقعا في الحرام بنسبة 90% . فضلا عن ذلك كله فهو لا ينقذ البنك من وقوعه في الربا المحرم بنسبة تسعين في المائة على الأقل من مجموع أمواله المتداولة في نطاق التعامل بما يسمى الفائدة .

 

والخطأ الذي وقعت فيه فتوى الشيخ طنطاوي هو في تصوره أن البنك يمكن أن يترك وظيفته الأصلية ليتحول إلى المضاربة ومن ثم وقع في خطأ آخر في فهم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده من جواز تحديد الربح مقدما فيما تستثمره الدولة من أموال المدخرين سواء في صندوق التوفير الذي انتشر التعامل فيه في النصف الأول من هذا القرن وما يزال ، أو غيره –  لأن صورة ما تكلم عنه الشيخ محمد عبده يمكن أن يتصور فيها قيام الحكومة التي تضع يدها على هذه الأموال بدور المضارب في مشروعاتها الاستثمارية أو الخدمية على السواء [20][20]

 

كذلك وقعت الفتوى  في خطأ فهم ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خلاَّف من جواز تحديد الربح مقدما في الصورة التي تحدث عنها في مقاله بمجلة لواء الإسلام لأنه أي الشيخ عبد الوهاب خلاف –  إنما كان يتحدث عن حالة مضاربة صريحة يقوم فيها أحد الطرفين بتقديم المال ، والآخر بتقديم العمل المضاربة :  أعم من أن تكون مضاربة صحيحة أو فاسدة ، وما تكلم الشيخ بصدده من أعمال البنوك في جمعها لأموال المدخرين وإعطائها لأصحاب الحاجات بفوائد ليس من المضاربة في شيء .

ومن ثم يصبح ما ذكره الشيخ من دفاع مستفيض عن صحة تحديد الربح مقدما في المضاربة في تسع نقاط من صفحة 127-135 من كتابه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية من باب الجدل المفتعل للتغطية على أصل القضية ، ومن ثم فهو لغو خارج الموضوع .

ومن هنا جاء توريط مجلس المجمع في تمرير فتوى الشيخ إذ عرض عليه-  عام 2002 – سؤال عن الاستثمار ، ثم عمم على أساس أنه عدول عن فتواه السابقة عام 1965 ، وموافقة على فتوى الشيخ .

 

أما الوهم السادس  ففي القول بأن البنوك لا تخسر ؟

 وهو الوهم الساذج  الذي يبني عليه الشيخ طنطاوي  تبريره لصحة تحديد الربح مقدما في فوائد البنوك بناء على أن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها  إلخ

 

ونظر ا لما هو واضح من أن هذا محض كلام نظري ، فإنه أي الشيخ – يحتاط لما يظهر فعلا من خسارة تقع بالبنك أو بغيره في هذه الأعمال فيفترض افتراضا نظريا آخر وهو على حد قوله ( إن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح في جانب آخر ، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر وتزيد الأرباح على الخسائر في معظم الأحيان ) هكذا بدعوة منه مفتوحة على التفاؤل !![21][21]

 

نقول ردا على ذلك : الصحيح أن المشروعات التي تقرضها البنوك معرضة للخسارة ، وهذا هو الأساس في نظرية البنك التي تقوم على أن الفائدة التي تأخذها البنوك  عند الإقراض ، هي ثمن ما يسمى ( المخاطرة ) .

وإذن فالقول باستبعاد الخسارة في المشروعات التي تقرضها البنوك ابتداء قول لا يستقيم مع نظرية الفائدة أصلا .  

 

وفضلا عن ذلك فان البنوك معرضة للخسارة بما لا يمكن – ولا يصح – تغطيته من الفوائد التي تتقاضاها من أصحاب المشروعات الاستثمارية ، بدليل أنها في هذه الأحوال  تلجأ إلى  تقاضي هذه الخسارة من الأصول الثابتة المرهونة التي يملكها الطرف الثالث المقترض من البنك القائم بالمشروع الاستثماري .

 

فإذا لم تكن هذه كافية تخلص البنك منها – لجوءا إلى  سلطة الدولة أو آليات السوق – برفع أسعار المنتجات فيتحمل المستهلك عندئذ  الخسارة .

 

فإذا لم تكن هذه كافية تدخلت الدولة بإصدار بنكنوت جديد عن طريق التمويل بالعجز، أو ما يسمى  التضخم ، أو بتخفيض القيمة الشرائية للعملة المحلية ، بما يتحمله جميع المتعاملين بهذه العملة في الداخل أو في الخارج .

 

وفي جميع هذه الأحوال : هناك الخسارة ، لكن أساليب الاقتصاد الربوي الحديث تتمكن بآليتها من تحويل هذه الخسارة إلى  أضعف الأطراف ، وهو المستهلك الذي لم يدخل طرفا في هذه العملية في أي دور من أدوارها  .

 

فإذا لم تتمكن هذه الآليات من الإجراءات السابقة فإن تاريخ انهيار البنوك وإفلاسها تاريخ شهير ، حافل ، حيث تتحول هذه الخسارة إلى  أضعف الأطراف : مسئولة أو غير مسئولة ، من مالكي البنك والمودعين والمستهلكين والثروة القومية والدولة على السواء . 

وعلى سبيل المثال نذكر ما نشرته جريدة الأخبار المصرية في 16\8\ 1988 في الصفحة الثالثة : من أن البنك المركزي أصدر تقريرا سريا عن عملاء البنوك المصرية المتوقفين عن سداد القروض ، وقد بلغت ديون الكبار منهم الذين اقترض الواحد منهم أكثر من عشرة ملايين جنيه : بلغت 832 مليونا من الجنيهات ، أما الصغار الذين اقترض الواحد منهم أقل من عشرة ملايين فقد بلغت مديونيتهم عدة مئات أخرى ، وما نشرته الوفد في 6\8\1991 من أن البنوك المصرية تدين شركات القطاع العام المتعثرة بثمانية وثلاثين مليارا من الجنيهات .

 

وعلى المستوى العالمي فان تاريخ انهيار البنوك تاريخ حافل ، نذكر كمثال أخير ما نشرته جريدة الخليج بعددها الصادر في 30\8\1995 بعنوان ( إفلاس مصرفين عملاقين في اليابان ، والحكومة تعوم أحدهما وتجمد الآخر ، حيث أعلن وزير المالية ما سا يوشي تاكيمورا عن خطة لإنقاذ بنك هيوجو المحدود الذي كان له حتى 31\3\1995 قروض قيمتها 2.77 تريليون ين ( 28.2 مليار دولار ) وودائع 2.53 تريليون ين ( 25.8 مليار دولار ) وهو يرضخ تحت وطأة ديون متعثرة أدت بوزير المالية إلى  إنشاء بنك جديد يتولى أعمال هيوجو ويتخلص من ديونه خلال العشر سنوات المقبلة .

 

ومما يذكر في هذا الصدد ما تناقلته الأخبار من أن الحكومة الأمريكية تقترض 41.1 مليون دولار كل ساعة و مديونيتها وصلت حجما خرافيا يستعصي على الحل حيث بلغت فاتورة اقتراضاتها حوالي  4 تريليون دولار بكلفة 200 مليار دولار سنويا كفوائد وأنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المالية السنوية إلى  حدود 400 مليار دولار في عام 1992 [22][22].

ويبقى الإشارة إلى  انهيار الاقتصاد الماليزي والإندونيسي والكوري والآسيوي بصفة عامة بعد تقدم كبير وصفت فيه هذه الدول بالنمور الآسيوية وذلك تحت وطأة المضاربات في البورصة وفق مؤامرة ربوية كبرى قام بها اليهودي الرأسمالي العالمي المدعو جورج سوروس فقدت فيها عملة ماليزيا فجأة في يوليو 1997 30 % من قيمتها [23][23].

 

( وقد ورد في بيان لصندوق النقد الدولي صدر في نوفمبر 1997 أنه في خلال الخمس عشرة سنة الماضية تعرض ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي – أكثر من مائة دولة – لأزمات في القطاع المصرفي ، فمنذ عام 1980 مثلا بلغت تكلفة المصاعب المالية بالقطاع المصرفي في الدول النامية فقط 250 مليار دولار أمريكي ، فبالإضافة إلى انهيار بنك بيرنجز البريطاني تعرض أحد أكبر البنوك الفرنسية واسمه كريدي ليوني لكارثة مالية كلفت مساهميه ما لا يقل عن 35 مليار دولار ، وعليه فإن طبيعة نشاط المؤسسات المالية يجعلها عرضة لأنواع من الأزمات تتعلق في كثير من الأحيان بعنصر الإشراف والتنظيم  )[24][24] ، وهما عنصران دائمان باحتمالاتهما الإيجابية والسلبية في كل نشاط مصرفي .   

 

 وبهذا يتبين أن القول بان البنوك غير معرضة للخسارة وإن تعرضت فإنها تملك احتواء الموقف قول غير صحيح على إطلاقه ، وفي فشلها في ذلك تأتي الكوارث المالية والاقتصادية والسياسية الكبرى مما هو معروف ، ونحن في غنى عن تسجيله الآن .

يقول الشيخ طنطاوي [25][25] : إن البنوك إذا خسرت في عملية تربح في أخرى ، فيغطي الربح الخسارة . وهنا نقول : بالرغم من محدودية هذه الآلية ضمن ظروف محدودة ، فإن على الشيخ أن ينظر في مسألة الخسارة هذه إلى  الطرف الثالث ؛ الذي هو صاحب المشروع المقترض من البنك الذي يخسر مشروعه لبوار السلعة التي ينتجها المصنع ، أو اجتياح آفة لمحصوله الزراعي ، أو انهيار عمارته ، أو زيادة التكاليف على الدخل ، أو لأسباب عالمية ، أو لأسباب أخرى ، وهو الذي يدفع للبنك فائدة يذهب جزء منها إلى  خزينة المرابي الأول ( المودع ) ويذهب الجزء الثاني إلى  خزينة المرابي الثاني ( البنك ) ؟! فأي ظلم ؟؟

 

ويرى  الشيخ طنطاوي  [26][26]: أنه في حالة التضرر من الخسارة ينبغي أن يسمح باللجوء إلى  القضاء . ونقول : فضلا عن أن ذلك يتعارض مع مقتضى قانونية أوضاع البنوك ، ولا يمكن السماح به ، فان فيه إقرارا بأن العلاقة بين صاحب المال ، ( المودع والبنك معا ) وصاحب المشروع يجب أن تقوم على نسبة من واقع المكسب والخسارة – رفعا للظلم عن كاهل أصحاب المشروعات – وليس على تحديد سابق لمبلغ الفائدة  ،  فإذا كان ذلك كذلك  … أليس هذا ما يقول به الفقهاء من أن المضاربة يجب أن تقوم على نسبة من المكسب والخسارة ، دون تحديد لمبلغ معين من الربح سلفا ؟

 هذا ومن المعروف أن مثل هذه الخسارة والتضرر لا يحدث نادرا ، بحيث يغفل أمره في بداية الأمر ، ثم يرفع أمره إلى  القضاء عندما يفاجئ بالحدوث ، ولكنه هاجس البنك الذي يحتاط له بالرهن ، وفرض الامتياز على أصول المشروع .  والأضابير مملوءة بأمثلة تفوق الحصر لأصحاب الطرف الثالث – أصحاب المشروعات – التي انصبت الخسارة على رءوسهم ، وخربت بيوتهم أو اصطنعوها وأعلنوا الإفلاس ؟!

 

ويكفي أن نتذكر الآن الخسارة التي وقعت على رأس مصر كدولة –  في ديونها مرتين في قرن واحد : مرة في أواخر القرن التاسع عشر أدت إلى  مجيء الجيوش الأجنبية ، ومرة في أواخر القرن العشرين أدت إلى  مجيء صندوق النقد الدولي !.

 

أما الوهم السابع من كبار الأوهام الطنطاوية فهو ما ذهب إليه في مناقشة القاعدة الفقهية في عدم تحديد الربح مقدما في المضاربة

وإذا كنا قد كشفنا ما تقدم من الأوهام دون الاضطرار إلى  الدخول في موضوع تحديد الربح أو عدم تحديده مقدما فإن موضوع تحديد الربح أو عدم تحديده يصبح خارج الموضوع .

 

 ومع ذلك فقد كان يجب على الشيخ  أن يحسن الظن بالفقهاء عندما اشترطوا عدم تحديد مبلغ الربح سلفا في المضاربة ، وأنهم عندما أجمعوا على ذلك كانوا متوافقين مع العقل والنقل معا [27][27] .

أما من ناحية العقل فلأن الإخلال بهذا الشرط يخرج المضاربة من كونها مضاربة إلى  عقد آخر قائم بذاته : إذ يتحول رب المال من شريك بماله  للمضارب الشريك بعمله ..يتحول إلى دائن ذي دين مضمون – وهذا حق له – وذي ربح مضمون ، وهذا ليس حقا  له من الناحية الشرعية لأنه هو الربا  .

 

 

وأما النقل فهو ما جاء في أحاديث المزارعة التي نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها هو ما يتحدد في بقعة معينة من الأرض .

فقد أخرج البخاري بسنده عن رافع بن خديج ( كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية  أي بما يخرج من ناحية منها – منها مسمى لسيد الأرض ، قال فمما يصاب ذلك  وتسلم الأرض ، ومما وفي رواية فمهما في الموضعين – تصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا عنه فما الذهب والورق أي الفضة فلم يكن يومئذ )

وفي رواية أخرى للبخاري بسنده عن رافع أيضا قال : ( وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة أي ما يخرج منها لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه عن ذلك )

ورواه مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيضا قال : ” إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات مسايل المياه وأقبال الجداول أوائل المساقي والأنهار الصغيرة وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به  )

ورواه البخاري وأحمد والنسائي عن رافع قال : حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير وبشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

وروى أحمد عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرى المزارع بهذا ونهى عنه )

 

يقول فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق في بحثه حول الموضوع الذي قدمه للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :

( ومن هذا يتبين أن اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة لا يجوز ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ، لما يترتب عليه من الظلم بين الشريكين صاحب الأرض والعامل فيها لجواز ألا  تخرج الأرض غير ما اشترطه الأول لنفسه ، فيضيع عمل العامل وجهده ، على حين ينتفع الشريك الآخر وحده

، فأما كراء الأرض بالذهب أو الفضة أو بشيء غيرهما معلوم ومضمون في الذمة فلا شيء فيه . 

هذا هو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنائي بألفظ متحدة أو متقاربة ، ولا يسع الفقهاء من مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات ، فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين قد يؤدي إلى المعنى الذي من اجله ورد النهي ، فإنه يخل بالمقصود من العقد وهو الاشترك في النتائج والثمرات )

 

إن العلة الجامعة كما يقول الدكتور محمد صلاح محمد الصاوي بين المضاربة وبين المزارعة أن كلا منهما شركة بمال من جانب ، وعمل من جانب ، والحكمة في اشتراط الشيوع تحقيق العدل بين الطرفين ، لأنه إن اشترط ربحا معينا كمائة جنيه مثلا فقد يقل الربح حتى لا يصل إلى المائة ، وحينئذ تنقطع الشركة ولا يكون للعامل أو رب المال أو رب الأرض شيء ، بل قد لا يربح المال بالمرة ، والمعاملات المالية قائمة على العدل .

 

ويقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج ( وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلام لما فيه من الغبن والظلم بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة فلماذا يرد في وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم ؟ وهم لم يقولوه إلا تطبيقا للسنة الصحيحة وعملا بنا تدل عليه نصوصها الصريحة ؟ وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدد لرب المال في المضاربة إنه جائز غير مخالف لكتاب ولا سنة وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ؟ أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك في شركة القراض ؟ 

هذا إلى أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد اثبت في الموطأ انعقاد الإجماع على انه لا يجوز : اشتراط جزء معين غير نسبي لصاحب المال في القراض نفسه ، فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه : إن ذلك لايصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمي من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . قال : : ولكن اشتراط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بيتهما نصفين ، فإن ذلك لا يصلح وليس ذلك على قراض المسلمين ) اهـ

ويقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج في بحثه في المؤتمر المذكور عام 1972 في لهجة عتاب على أسلاف الشيخ طنطاوي الذين رسموا له قبل عقود طريق التطاول على أئمة الفقه والاجتهاد : ( ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم ، فلا يهجم بغير بينة على الأئمة الفقهاء بما يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بادئ ذي بدء على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها

كان يجب قبل هذا الحكم الجريء والكلام موجه للشيخ طنطاوي من شيخ شيوخه من  ظهر الغيب    أن تدرس المسائل درسا مستوعبا كما كان يفعل أولئك الفقهاء الأعلام فيبحث في نصوص الشريعة عن كل ما يتصل بهذه المسائل ، وماورد فيها من أمر أو نهي ، وقبول أو رد ، ويفهم ذلك مله فهما واحدجا ، بجمع اطرافها وتستخلص به النتائج الفقهية الصحيحة ، ثم لا يكون على الباحث المستوعب من حرج بع ذلك إذا هو خط ـأ فقيها من الفقهاء أو خطاهم جميعا برمية واحدة ، وهذا فيما نرى هو أول واجب لحربة الرأ يوحرية البحث والنقد ، وهو أهم أركان الاجتهاد لمن يرة أنه اهل للاجتهاد ) !!!

 

نعم  كان يجب على الشيخ طنطاوي أن يحسن الخطى على درج الاجتهاد ، وكان عليه قبل ذلك  أن يحسن الظن بالشريعة والفقهاء جميعا عندما اشترطوا عدم تحديد مبلغ الربح سلفا في المضاربة ، وأنهم عندما أجمعوا على ذلك كانوا متوافقين مع العقل والنقل معا [28][28] .

ولكن الشيخ انخدع مع الأسف – فيما ذهب إليه من صحة تحديد الربح مقدما في المضاربة ببعض الآراء الشاذة التي ألقيت في المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية( 1972) من كون القاعدة الفقهية القائلة بعدم تحديدها مجرد اجتهاد فقهي يصح الخروج عليه ، وقلدها ، وروجها باسمه ، واعتبرها إنجازا عصريا مستجيبا فيها لدعوة الحداثة والتغريب ، والليبرالية !! غير ملتفت إلى ما جاء في هذا المؤتمر نفسه ببحث فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الاستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج من الرد على هذه الآراء والقضاء عليها في مهدها ، قبل أن يبعثها الشيخ طنطاوي من أكفانها .

ومن هنا فلا يصح إطلاق القول بأن شروط المضاربة جميعها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء لا سند لها من كتاب أو سنة ، كما يزعم الشيخ طنطاوي  : لأن اتفاق الفقهاء على هذه الشروط لم يحدث عرضا أو اعتباطا ، بل لأنهم رأوا إقرارَ الرسول صلى الله عليه وسلم للمضاربة ، وعملَ أصحابه بها .. رأوا ذلك الإقرار وذلك العمل واردا على معاملة خاصة ، من مقوماتها أن يكون الربح بين صاحب المال وبين العامل مشاعا ، فاعتبروا ذلك وقيدوا به هذه المعاملة ، وبينوا أنه إذا لم يتحقق لم تتحقق ماهية المضاربة التي تعامل بها السابقون وأقرها صاحب الشريعة [29][29]

 

إن محاولة التخلص من هذا الشرط – شرط عدم تحديد مبلغ الربح في المضاربة الصحيحة- بدعوى أنه شرط اجتهادي لم يرد به نص في كتاب أو سنة هي محاولة مبنية على زعم باطل

كما أنها لا تتفق مع نص القانون المدني في المادة الخامسة والخمسين التي تنص على أنه ( إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة وخسائرها كان عقد الشركة باطلا ) .

 

وبعد فإذا  كنا قد تعرضنا في هذا المقال لمجموعة من الأوهام

وهم حصر الربا فيما يكون أضعافا مضاعفة

وهم حصر الربا في الأصناف الستة

وهم حصر الربا في الصورة البيئية في الجاهلية 

 

وبخصوص  الأوهام الطنطاوية :

وهم حصر الربا في القروض الاستهلاكية

وهم القول بأن البنوك الموصومة بالربا تقوم بعمليات استثمارية

وهم القول بأن البنوك لا تخسر وإذا خسرت عوضت ما خسرته

وهم القول بأن اشتراط عدم تحديد الربح مقدما في المضاربة اجتهاد محض يمكن تجاوزه

فقد بقي فيها وهمان رئيسيان :

 وهم وجود توكيل من المدخر للبنك بالاستثمار  ، أو من البنك للمستثمر ، فإذا قلنا فأين هو هذا التوكيل ؟ قالوا : يكفي النية ؛ فدخلنا في وهم آخر :

وهم كفاية النية ، كفاية نية التوكيل وإن لم يصرح به الطرفان أو أحدهما . ومع أنه لم يعد هناك موضوع  لرد هذين الوهمين لقيامهما على وهم الاستثمار وقد أسقطناه ، إلا أن فتوى الشيخ تتمادى في سلسلة الأوهام ، وتدفع بها إلى مجلس المجمع ليصدر فتوى عام 2002 التي أوهمت بدورها أنه يساند الشيخ وما هو من ذلك في شيء ، غير المشاركة في صنع أوهام يقتات بها الجمهور الربا في نهاية المطاف ، ولهذا مقال قادم

والله أعلم


[1][1]  \   أنظر كتابه ( الربا في نظر القانون الإسلامي ) ص 12

[2][2] أنظر كتابه ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ) ط 15 ص 98

[3][3] أنظر قرارات المؤتمر في كتاب المؤتمر الصادر عن الأزهر لعام 1385 \ 1965 ص 401

[4][4] \ أنظر كتابه ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية” ط 15 ص 79

[5][5]  أنظر بحث الشيخ عبد الوهاب خلاف المشار إليه في صلب البحث أعلاه 

[6][6] كتابه المشار إليه سابقا ط15 ص 88

[7][7]  أنظر ( مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام ) للدكتور محمد صلاح محمد الصاوي ، رسالة دكتوراة بالأزهر نشر دار الوفاء ط1 ص 535

[8][8] في هذه الصورة يخالف الشيخ طنطاوي بحق أستاذه الشيخ عبد الوهاب خلاف في تجويزه إياها بتأويلها على أنها من باب بيع السلعة بثمن مؤجل يزيد على ثمنها في حالة البيع بثمن حال ، كما جاء في مقالته بمجلة لواء الإسلام السنة الرابعة العدد الحادي عشر والثاني عشر 1370 ، 1951

[9][9]  كتابه السابق الإشارة إليه ص 91

[10][10]  \     أنظر كتابه ( معجزة الإسلام في موقفه من الربا )

[11][11]  كتاب  معاملات البنوك وأحكامها الشرعية 107

[12][12] المصدر السابق ص 86

[13][13] أنظر كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية للشيخ طنطاوي  ط 15 ص 116

[14][14] المصدر السابق 126

[15][15]  بداية المجتهد جـ 2  صـ 236

[16][16] \ المصدر السابق .

[17][17]  كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ط 15 ص 108

[18][18] \ كتابه السابق الإشارة إليه ط 15 ص 86

[19][19] كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ط 15 ص125

[20][20]  أنظر كتاب الشيخ طنطاوي ص 95

[21][21] كتاب المعاملات المصرفية والأحكام الشرعية ص 130- 131

[22][22] \ الخليج 12 \ 1 \1992

[23][23] \ الخليج 17\1 \1997    

[24][24] \ الخليج  1\ 4 \1998

[25][25] المعاملات المصرفية والأحكام الشرعية ط 15 ص 130 – 131

[26][26]  المصدر السابق ص 131

[27][27] \ أنظر بداية المجتهد .

[28][28] \ أنظر بداية المجتهد .

[29][29]  كتاب مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للدكتور محمد صلاح محمد الصاوي ، رسالة دكتوراه في الأزهر ص 541- 541