JANGAN MENGAKU BERZINA
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
29/04/2009
Suatu ketika seorang isteri memberitahu kepada saya bahawa beliau telah berzina. Sekarang telah pun bertaubat di atas dosa yang telah beliau lakukan itu. Malangnya timbul pula masalah lain. Beliau berhasrat untuk berterus terang dengan suaminya tentang dosanya itu. Dilemanya ialah beliau bimbang jika suaminya mengetahui berkenaan maksiat lampaunya itu, kelak suaminya akan menceraikannya. Sedangkan rumahtangga mereka aman damai, tiada perbalahan. Ada anak yang comel. Beliau juga tidak sanggup diceraikan. Namun, hati kecilnya sering rasa bersalah bila memandang wajah suaminya. Soalan yang beliau utarakan kepada saya ialah adakah wajar beliau menyembunyikan dosanya itu atau lebih baik beliau berlaku jujur dengan suaminya dengan memberitahu apa yang telah berlaku dan seterusnya memohon maaf daripada suaminya.
Sebenarnya amat sukar untuk saya memberikan jawapan walaupun saya sudah ada jawapan yang telah tersedia dan telah pun diberikan kepada orang lain sama ada yang menemui saya secara bersemuka, melalui telefon atau saya menyampaikannya melalui kuliah atau ceramah. Ini kerana saya bimbang ia boleh disalah-ertikan.
Jawapan saya kepada beliau ialah JANGAN MENGAKU BERZINA! Kenapa? Pertamanya; Untuk menutup dosa dan aib kita. Kedua; Untuk menggalakkan kita supaya sentiasa mencari Allah SWT dan bertaubat kepadanya dan ketiga; untuk mengelak berlakunya kemudaratan kepada orang yang bertaubat atau ingin bertaubat iaitu kehancuran rumahtangga.
Apabila Ma’iz Al-Aslami (sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya) berjumpa dengan Nabi SAW dan membuat pengakuan zina dengan berkata ” Ya Rasulullah, Inni zanaitu” (sesungguhnya aku telah berzina), baginda berpaling daripada Ma’iz, walaupun Ma’iz mengaku berkali-kali. Sehingga sebahagian fuqaha menjadikan hadith ini sebagai dalil bahawa tidak digalakkan mengaku berzina!
Sheikh Dr. Ali Jum’ah (Mufti Mesir) apabila ditanya fatwa beliau tentang hukum memperbaiki hymen (selaput dara) atau struktur yang berkaitan dengannya bagi gadis-gadis yang pernah terlibat dengan dosa dan noda pada suatu ketika tetapi kemudiannya telah meninggalkan kefasiqan tersebut dan bertaubat, maka beliau menjawab agar ditutup keaiban itu (boleh memperbaiki ‘dara’) kerana menutup keburukan orang mukmin adalah suatu perkara yang terpuji dalam agama. Bukankah terdapat dalil syarak yang menunjukkan bahawa sesiapa yang menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah SWT akan menutup aibnya di akhirat kelak! Ini terpakai kepada gadis tersebut sama ada kejadian hitam itu dengan kerelaannya atau paksa.
Imam Nawawi, ulama’ terkenal dalam mazhab Imam Shafie, telah menulis dalam kitab “Raudhah”, dengan katanya, “Sesiapa yang telah terlibat dengan perkara buruk dan dosa, maka disunatkan kepadanya untuk menutup kesalahannya itu.
Berbeza dengan amalan dan sikap masyarakat kita hari ini yang secara tidak langsung (mungkin tak sengaja) berbangga-bangga dengan menceritakan “maksiat” lampaunya. Contohnya, terdapat kenalan saya, yang pernah bercerita bahawa beliau masa muda-muda dulu pernah beberapa kali ke Hatyai, Thailand kerana mencari pelacur! Astaghfirullah, Ya Akhi, bertaubatlah.
Agama kita yang murni ini sebenarnya banyak mengajar kita supaya sentiasa bertaubat dan memperbaharui taubat kepada Allah SWT. Antaranya Firman Allah dalam Surah Al-Tahrim, ayat 8:-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Maksudnya, “Wahai orang-orang yang beriman! Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan “Taubat Nasuha”, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya; cahaya (iman dan amal soleh) mereka, bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka (semasa mereka berjalan); mereka berkata (ketika orang-orang munafik meraba-raba dalam gelap-gelita): “Wahai Tuhan kami! Sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan limpahkanlah keampunan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”
Dengan menutup aib tersebut, harapannya ialah akan menggalakkan manusia bertaubat kepada Allah. Ia juga untuk mengelak daripada berlaku mudarat kepada orang yang bertaubat. Sebagaimana riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta’nya – La darara wa la dirar – Tiada mudarat dan tidak memudaratkan.
Mungkin ada di kalangan kita yang akan berkata, bukankah ini akan menganiaya lelaki yang menjadi suami atau bakal suami kepada gadis atau isteri tersebut. Jawapan saya ialah masyarakat kita hari ini hanya sibuk dengan kesucian gadis atau isteri sehingga pernah berlaku dalam masyarakat kita suatu adat atau amalan meletakkan kain cadar putih untuk memastikan pengantin perempuan masih dara! Anehnya, masyarakat kita tak pernah sibuk tentang “teruna”nya pihak lelaki. Mereka sibuk tentang tak relanya kelapa ditebuk tupai tetapi mereka tak pernah sibuk tentang tupai yang sering menebuk kelapa! Alangkah tidak adilnya masyarakat hari ini. Malah ada yang sanggup berkata, bila diajukan tentang lelaki yang sudah tiada “teruna”, mereka jawab, “Alaa.. budak lelaki biasalaa.. yang perempuan tu gatal menggoda dia tu, siapa suruh”. Malah pernah berlaku dalam kes rogol, si bapa kepada remaja lelaki tersebut, bukannya menyalahkan anaknya yang merogol tetapi menyalahkan si mangsa (gadis) kerana gatal dan miang.
Ya Allah, berilah petunjukMU kepada umat ini.
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
29/04/2009
KRISTIAN JUGA HARAMKAN BABI
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
29/04/2009
Semalam, saya menyampaikan kuliah maghrib di sebuah masjid dalam daerah Seberang Perai Utara dengan menggunakan teks Matan Arba’in Imam Nawawi. Dengan kehangatan isu merebaknya penyakit Selsema Babi ini, saya mengambil pendekatan mendedahkan perkara baru untuk pengetahuan para jemaah masjid berkenaan.
Selama ini, kita kerap menceritakan tentang persamaan di antara Islam dan Yahudi dalam mengharamkan memakan babi, tetapi kita terlupa tentang Kristian. Kebetulan, di rumah saya terdapat satu naskhah “The Holy Bible” terbitan The Gideons International yang diberikan secara percuma.
Maka dalam kuliah maghrib semalam saya telah menceritakan tentang larangan “Bible” ke atas para penganut Kristian agar mereka tidak memakan daging babi. Antaranya:-
Dalam Kitab Deuteronomy (The Fifth Book of Moses Called), Bab 14 dinyatakan:-
Ayat 8 “Also the swine is unclean for you, because it has cloven hooves, yet does not chew the cud; you shall not eat their flesh or touch their dead carcasses”
Larangan “Bible” ini antara lain menyatakan bahawa babi tersebut kotor (unclean), bentuk kakinya “cloven hooves” dan babi tidak mengunyah makanan yang ada dalam mulutnya. Maka “Bible” melarang penganut Kristian memakan daging babi dan menyentuh bangkainya.
Namun, bagi setengah penganut Kristian tertentu, mereka beranggapan bahawa jika mereka tidak memakan babi, ia akan menjadikan mereka sama seperti Yahudi. Mereka enggan digelar sebagai Yahudi sebagaimana Yahudi tidak mahu percaya bahawa “Messiah” yang dijanjikan kepada Yahudi adalah Nabi Isa a.s. kerana takut digelar sebagai Kristian. Sedangkan mereka (penganut Kristian) amat memusuhi Yahudi kerana mereka percaya (mengikut aqidah Kristian) orang Yahudilah yang telah membunuh Nabi Isa a.s.
Ini kerana The Book of Deuteronomy adalah termasuk dalam Perjanjian Lama (Old Testament) yang diberikan kepada Nabi Musa a.s. (mengikut kepercayaan mereka). Sedangkan dalam ajaran Kristian, undang-undang larangan tersebut terpakai kepada semua manusia. Ini disebut dalam beberapa ayat “Bible” termasuk Psalm 94:12; Ezekiel 18:5-9; Mark 2:27; dan Romans 2:12-16.
Walaupun begitu, sebenarnya fenomena kebanyakan penganut Kristian masih memakan babi walaupun kitab suci mereka sendiri melarangnya, adalah sama dengan keadaan orang Islam kita yang masih meminum arak walaupun terdapat ayat Al-Quran dan Hadith yang jelas dan terang melarangnya.
Kenapa??? Jawabnya, orang Islam dan Kristian species ini adalah dari jenis yang tidak pernah mempedulikan apa kata “TUHAN”!!!
Baca berita tentang Yahudi tak suka nama SELSEMA BABI,
Deputy health minister, Yakov Litzman, a member of an ultra-religious party, said earlier this week that the name “swine flu” should not be used as it contains the name of the animal banned by Judaism.
Eating of pork is prohibited by Judaism, the religion practised by the majority of Israelis. Islam, adhered to by most of Israel’s Arab minority, likewise bans consumption of pork.
BERITA SELANJUTNYA
http://sg.news.yahoo.com/afp/20090429/tts-health-flu-israel-mexico-offbeat-c1b2fc3.html
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
29/04/2009
SELSEMA BABI & HUKUM ALLAH
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
26/04/2009
1. Heboh satu dunia apabila “babi selsema”. Banyak lapangan terbang antarabangsa di dunia yang mengambil langkah berjaga-jaga yang sangat ketat hari ini. Bagi kita manusia, selsema ialah perkara biasa dan bukanlah satu penyakit yang serius. Tetapi berbeza dengan babi. Apabila makhluk ini selsema, huru hara jadinya dunia ini. Mungkin kawan-kawan babi akan bertanya kepada babi, “engkau sakit apa?” dan babi akan jawab, “selsema babi”. Kawan babi akan tanya lagi, “sakit apa?”. “Selsema babi” jawab babi. “Sakit apa?” tanya kawan babi lagi buat-buat bodoh. Lalu babi pun “tension” dengan kawan dia, terus jawab dengan meninggi suara “SELSEMA LAH… BABI” Padan muka kawan babi tersebut (terima kasih kepada Petronas kerana iklan “burung murai”nya itu menjadi ikutan).
2. Babi dikenali sebagai najis mughallazoh (berat) yang jijik di kalangan masyarakat melayu khususnya sehinggakan jikalau mereka melintasi di hadapan kedai makan cina yang sedang menggoreng bawang atau ayam pun, mereka akan menahan nafas atau menutup hidung kerana menyangka ia adalah bau babi. Wara’nya orang melayu semakin terserlah apabila mereka melihat air yang membasahi hadapan restoran masakan cina, mereka akan mengelak sejauh mungkin kerana tidak rela terpijak air babi kononnya.
3. Sebenarnya para ulama Islam tidak sepakat tentang wajibnya membasuh tujuh kali (salah satunya air tanah) jika tersentuh babi. Tetapi saya tidak berhasrat membincangkan isu tersebut di sini. Jelasnya, Al-Quran telah mengharamkan daging babi berdasarkan Surah Al-An’aam, ayat 145:-
قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
“Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi – kerana sesungguhnya ia adalah kotor – atau sesuatu yang dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama yang lain dari Allah”. Kemudian sesiapa yang terpaksa (memakannya kerana darurat) sedang ia tidak mengingininya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhan mu Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”
4. Para ulama berbeza pandangan tentang sebab pengharaman babi. Sebahagian mereka menyatakan bahawa ianya diharamkan kerana kemudaratan yang ada padanya lebih banyak daripada kemanfaatan. Ini bermaksud bahawa kita tidak menolak kebaikan yang ada pada babi tetapi dek sebab mudaratnya lebih banyak, maka ia diharamkan.
5. Sebahagian fuqaha pula menyatakan bahawa pengharaman babi adalah termasuk dalam perkara ta’abbudiyyah, iaitu suatu perkara yang wajib bagi orang Islam mematuhinya tanpa boleh dipertikaikan atau diperdebatkan. Contoh yang hampir sama ialah bilangan raka’at yang ada pada solat, seperti solat maghrib tiga raka’at, kenapa tiga rakaat ? Kenapa tidak empat atau dua raka’at? Oleh kerana ia adalah perkara ta’abbudiyyah, maka kita menerimanya tanpa banyak soal.
6. Namun, jika kita memperhatikan secara teliti pada ayat tersebut jelas tertera perkataan “kerana sesungguhnya ia adalah kotor”.
Inilah lembu. Dagingnya halal
7. Tuan Haji Ibrahim Ma telah menyebut dalam buku beliau “What is Islam” terbitan Perkim, tentang seorang tabib cina pada zaman Dinasti Tang yang bernama Sun See Mao yang menulis sebuah buku bertajuk Sheh Shen Lu, di mana tabib itu berkata antara lain, “daging babi merangsang penyakit lama, penyebab kemandulan, sakit tulang dan asma”.
8. Ibrahim Ma juga memetik kandungan jurnal kesihatan cina yang berkaitan petua panjang umur iaitu “Yan Show Tan” yang menyatakan bahawa semua daging adalah berkhasiat kecuali daging babi, maka janganlah makan daging babi!
9. Pada 20 Oktober 1998, The Detroit News juga melaporkan penemuan oleh saintis berkaitan pertalian jangkitan antara virus burung dan babi, yang antara lain, menyimpulkan bahawa babi adalah tempat di mana kuman diubah kepada bentuk yang lebih berbahaya (sebagai mixing vessel).
10. Berbalik kepada isu fiqh, dalam soal membasuh benda-benda yang terkena babi. Para ulama Shafi’iyyah berpendapat bahawa salah satunya mestilah dengan air tanah dan tidak boleh diganti dengan sabun atau bahan lain. Hujah mereka adalah sama, kerana ia termasuk dalam perkara ta’abbudiyyah.
11. Berbeza dengan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat bahawa air tanah itu tidak termasuk dalam perkara ta’abbudiyyah sebaliknya ia adalah cara membasuh yang ada tersedia pada zaman wahyu diturunkan (zaman Nabi SAW). Ia boleh berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Disebabkan hujah ini, mereka berpendapat bahawa air tanah boleh diganti dengan bahan pencuci lain seperti sabun, bahan peluntur atau bahan kimia lain yang mempunyai daya pembersihan yang sangat berkesan. Isu ini diulas secara ringkas tetapi padat oleh Sheikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu.
12. Walaupun babi adalah sejenis binatang yang hina di mata kita, janganlah pula kita menzaliminya. Memukul babi tanpa sebab, melontarnya dengan batu tanpa alasan baik, sebenarnya tidak memberikan pahala kepada kita. Malah dikhuatiri mendatangkan dosa pula.
Wanita pelacur itu diampuni Allah SWT kerana menolong anjing!
14. Begitu juga yang berlaku kepada seorang lelaki yang juga memberi minum kepada anjing sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Allah telah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya! Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Kalau kami mengasihi binatang apakah kami memperolehi pahala? Baginda menjawab “Setiap hati yang pengasih mendapat pahala”
15. Kita juga perlu diperingatkan dengan hadith Ibnu Umar r.a. (Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad) bahawa Nabi SAW telah bersabda dengan maksudnya; “Seorang wanita telah diseksa kerana seekor kucing yang dikurungnya hingga mati kelaparan. Dia dimasukkan ke neraka kerananya. Kemudian Rasulullah bersabda; Allah lebih mengetahui bahawa engkau (wanita itu) tidak memberi makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan engkau tidak melepaskannya supaya ia dapat makan apa yang melata di bumi.
16. Ya Allah! Ampunilah dosa kami dan binalah untuk kami sebuah rumah dalam syurgaMu!
SUMBER BERITA:-
17. Swine flu is a respiratory disease of pigs caused by type A flu viruses, the CDC’s Web site says. Human cases are uncommon but can occur in people who are around pigs. It also can be spread from person to person. Symptoms include a high fever, body aches, coughing, sore throat and respiratory congestion.
18. At least nine swine flu cases have been reported in California and Texas. The most recent California case, the state’s seventh, was a 35-year-old woman from Imperial County who got sick in early April. She had no known contact with the others.
19. Health officials are concerned because people appear to have no immunity to the virus, a combination of bird, swine and human influenzas. The virus also presents itself like other swine flus, but none of the U.S. cases appear to involve direct contact with pigs, Eberhart-Phillips said.
BACA BERITA SELENGKAPNYA:-
http://news.yahoo.com/s/ap/us_swine_flu_states
Sekian,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
26/04/2009
S.51(1) UNFAIR TOWARDS CONVERTS
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
26/04/2009
Saya amat percaya, terdapat pihak tertentu yang sedang berusaha untuk memburuk-burukkan golongan “muallaf”. Kita akan dapati, malah, telah dan sedang mendapati bagaimana golongan yang baru memeluk Islam ini bukan sahaja tidak diberi bantuan yang selayaknya, tidak diberi simpati atau sokongan, lebih dahsyat daripada itu mereka dituduh sebagai golongan yang ingin lari daripada tanggungjawab, jahat malah dipandang sebagai penjenayah!
Kita sepatutnya mengambil sikap terbuka dan berbaik sangka terlebih dahulu dengan golongan seperti ini. Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dalam salah satu fatwa beliau telah menyebut bagaimana Nabi SAW tidak menunggu waktu solat atau bulan Ramadhan untuk melihat sama ada golongan “muallaf” yang memeluk Islam di hadapan baginda akan beramal dengan Islam atau tidak. Sesiapa yang ingin memeluk Islam, maka pintu agama ini dibuka seluas-luas yang mungkin tanpa disusuli soal selidik yang pelik-pelik atau menyusahkan.
Dengan memeluk Islam, anda menjadi bersih seperti bayi yang baru lahir
Berbeza dengan keadaan kita di Malaysia. Undang-undang Sivil menjadi suatu undang-undang yang melindungi warga bukan Islam tetapi menjadi tidak adil kepada warga “muallaf”. Undang-undang yang saya maksudkan ialah Seksyen 51 (1) Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian) 1976 atau dalam bahasa Inggerisnya “Law Reform (Marriage & Divorce) Act 1976”.
Seksyen 51 tersebut dengan tajuk “Dissolution on ground of conversion to Islam” memperuntukkan antara lain:-
(1) where one party to a marriage has converted to Islam, the other party who has not so converted may petition for divorce: Provided that no petition under this section shall be presented before the expiration of the period of three months from the date of the conversion.
Hakim Mahkamah Persekutuan (mahkamah tertinggi dan terakhir) Datuk Nik Hashim Nik Ab. Rahman yang mengetuai panel hakim seramai tiga orang tersebut bersama-sama dengan Datuk Abdul Aziz Mohamad dan Datuk Azmel Ma’amor, di dalam kes Subashini lwn Saravanan telah membuat keputusan bahawa perintah pembubaran perkahwinan sivil yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah dengan sebab pemelukan Islam oleh si suami tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang di Mahkamah Tinggi Sivil melainkan setakat menjadi keterangan fakta bahawa pernikahan tersebut dibubarkan berdasarkan Undang-undang Islam.
Oleh itu, pernikahan mereka sewaktu mereka berdua masih lagi Hindu, masih lagi kekal wujud sehinggalah Mahkamah Tinggi Sivil membubarkannya melalui petisyen perceraian yang boleh difailkan oleh pasangan yang tidak memeluk Islam, berdasarkan Seksyen 51 (1) Akta Pembaharuan Undang-undang (Perkahwinan & Perceraian), 1976.
Berdasarkan keputusan itu juga, Mahkamah memutuskan bahawa pernikahan tersebut tidak akan dibubarkan secara automatik jika salah seorang pasangan memeluk Islam.
Isu utama di sini ialah, Seksyen 51 (1) tersebut hanya memberi hak kepada pasangan yang tidak memeluk Islam untuk membubarkan pernikahan sivil tetapi tidak memberi hak yang sama kepada pasangan yang memeluk Islam untuk berbuat demikian. Sudah tentu ini tidak adil apatah lagi jika sekiranya pasangan yang tidak memeluk Islam dengan sengaja tidak memfailkan petisyen perceraian maka ini akan menyebabkan pernikahan tersebut masih wujud selagi mereka berdua masih bernafas!
Kenapakah undang-undang sivil tidak memberikan hak yang sama kepada pasangan yang memeluk Islam untuk membubarkan pernikahan tersebut? Bukankah orang yang memeluk Islam sepatutnya diberi pembelaan? Bukankah dengan menjadi orang Islam maka pasangan yang memeluk Islam akan mendapat keistimewaan lantaran Islam adalah agama negara ini.
Dalam Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan dengan tajuk “Agama bagi Persekutuan” dinyatakan:-
(1) Islam ialah agama bagi Persekutuan; tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana Bahagian Persekutuan.
Jika sekiranya, maksud agama persekutuan / negara hanya setakat bermaksud untuk membolehkan bacaan doa oleh mufti dalam upacara rasmi kerajaan, maka saya percaya bahawa peruntukan Islam sebagai agama bagi persekutuan tidak akan berada pada nombor 3 dalam Perlembagaan, malah tidak layak langsung untuk berada dan disebut dalam Undang-undang Perlembagaan! Sudah tentu Islam sebagai agama persekutuan mempunyai nilai yang sangat agung sehingga menyebabkan ianya diletak pada tempat yang ketiga dalam Perlembagaan Negara yang merupakan undang-undang tertinggi negara!
Justeru itu, saya menyarankan agar golongan muallaf diberikan keistimewaan (termasuk pindaan terhadap S.51(1)) sebagaimana yang diajar oleh ajaran Islam dan bukannya dipandang dengan penuh prejudis!
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
26/04/2009
REBUT ANAK & CUSTOM RELIGION
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
25/04/2009
TUG OF WAR (tarik tali) kini berlaku sekali lagi di antara pasangan suami isteri yang mana salah seorangnya memeluk Islam. Tug of War yang berlaku, tentu sekali melibatkan perebutan hak jagaan anak dan hak untuk menentukan status agama anak-anak mereka yang terlibat.
Yang menjadikan isu ini semakin “panas” ialah apabila Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Abd Aziz, menyatakan bahawa apabila salah seorang daripada suami isteri berkenaan memeluk Islam, maka anak tersebut hendaklah dibesarkan mengikut agama lazim / asal (common religion) pada waktu perkahwinan berkenaan.
Alasan yang menyebabkan keputusan ini dibuat, boleh difahami melalui kenyataan beliau seterusnya apabila beliau menyatakan bahawa “agama sepatutnya tidak dijadikan alat untuk pasangan terbabit melarikan diri daripada tanggung jawab kekeluargaan. Pemelukan ke dalam agama lain bukanlah suatu alasan untuk membubarkan sesuatu pernikahan secara automatik” (Religion should not be used as a tool to escape marriage responsibilities. Conversion is not grounds for automatic dissolution of a marriage – The Star).
Saya difahamkan bahawa keputusan ini dibuat kerana berlaku satu lagi kes yang sama melibatkan Mohd Ridzuan Abdullah dan isterinya Indra Gandhi di Perak.
Mohd Ridzuan atau Patmanathan a/l Krishnan, 40, asalnya beragama Hindu, tetapi kemudiannya memeluk Islam, dilaporkan telah menukar agama anak-anaknya iaitu Tevi Darsiny, 12, Karan Dinesh, 11, dan Prasana Diksa, setahun, kepada agama Islam pada 12 April 2009 dan telah memohon hak penjagaan anak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh sedangkan isterinya (Indra Gandhi) masih lagi beragama Hindu. Adalah difahamkan pihak isterinya telah memohon bantuan campur tangan kabinet sehingga menyebabkan Datuk Seri Nazri Tan Sri Aziz mengeluarkan kenyataan tersebut.
Baby pun tension kalau mak & ayah dia bergaduh
Perlembagaan Persekutuan selaku undang-undang tertinggi negara ini dalam Perkara 12 dengan tajuk “Hak berkenaan dengan pendidikan”, memperuntukkan antara lain:-
(3) Tiada seorang pun boleh dikehendaki menerima ajaran sesuatu agama atau mengambil bahagian dalam apa-apa upacara atau upacara sembahyang sesuatu agama, selain agamanya sendiri.
(4) Bagi maksud Fasal (3) agama seseorang yang di bawah umur lapan belas tahun hendaklah ditetapkan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya.
Maka kita dapat memahami bahawa agama seorang kanak-kanak yang berusia di bawah 18 tahun hendaklah ditentukan oleh ibu atau bapanya atau penjaganya iaitu salah seorang daripada mereka lantaran wujudnya perkataan “atau” yang memisahkan antara ketiga-tiga pihak yang disebut itu. Oleh itu, dalam kes ini, suami tersebut berhak untuk menukar agama anak-anaknya
Apabila kita melihat kepada Seksyen 95, Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (terpakai hanya bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan).
Dengan tajuk “Keupayaan masuk Islam” dinyatakan seperti berikut:-
“Bagi maksud Bahagian ini, seseorang yang tidak beragama Islam boleh masuk Islam jika dia sempurna akal dan-
(a) mencapai umur lapan belas tahun; atau
(b) jika dia belum mencapai umur lapan belas tahun, ibu atau bapa atau penjaganya mengizinkan kemasukannya”
Justeru itu, kita dapat memahami bahawa ia memperuntukkan, antara lain, bahawa kanak-kanak yang belum mencapai usia 18 tahun boleh memeluk Islam jika sekiranya mendapat restu daripada salah seorang, sama ada ibu, bapa atau penjaganya.
Malah dalam kes yang menjadi “landmark” dalam menentukan siapa yang berhak menentukan agama seseorang anak iaitu kes Subashini Rajasingam lawan Saravanan Thangathoray, Mahkamah Persekutuan dengan majoriti 2-1 telah memutuskan bahawa bapa tersebut (Saravanan) mempunyai hak atau kuasa untuk menukarkan agama anaknya kepada Islam berdasarkan peruntukan Artikel 12 (4) Perlembagaan Persekutuan.
Dalam penghakiman oleh Yang Amat Arif Dato’ Bentara Istana Dato’ Nik Hashim bin Nik Ab. Rahman, Hakim Mahkamah Persekutuan, dalam kes tersebut, beliau memutuskan bahawa salah seorang daripada suami atau isteri mempunyai hak untuk menukar agama anak mereka kepada Islam. Perkataan “parent” di dalam Artikel 12 (4) Perlembagaan Persekutuan adalah bermaksud “single parent” (The word ‘parent’ in Article 12(4) of the FC, which states that the religion of a person under the age of 18 years shall be decided by his parent or guardian, means a single parent) Maksudnya, salah seorang daripada ibubapa tersebut berhak dan boleh menukarkan agama anaknya, tanpa perlu persetujuan kedua-dua ibubapa. Oleh itu, Artikel 12 (4) PP, tidak boleh dibaca sebagai memberikan hak memilih agama anak kepada kedua-dua ibubapa sebaliknya memadai salah seorang daripada mereka.
Jika kita mencari fatwa ulama’ pula, saya mendapati terdapat fatwa daripada “Lajnah Da’imah Lil Buhuth Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta” (m/s 195) yang dianggotai oleh Sheikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz, Sheikh Abdul Razzaq Afifi dan Sheikh Abdullah Bin Ghadyan, yang memutuskan bahawa seorang wanita yang telah memeluk Islam lebih berhak terhadap hadhanah (hak jagaan) anak beliau berbanding suaminya yang beragama Kristian, selagi mana wanita itu kekal sebagai Islam dan suaminya berterusan sebagai Kristian. Dan anak tersebut dihukum sebagai beragama Islam kerana mengikut agama ibunya. Ini disebabkan seorang yang bukan Islam (kafir) tidak boleh menguasai orang Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Surah Al-Nisaa’, ayat 141:-
وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَـٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلاً
Maksudnya; “dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman”
Namun begitu, mungkin golongan bukan Islam akan bertanya, apakah Islam suatu agama yang langsung tidak memberi peluang kepada mereka untuk menjaga dan seterusnya mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak mereka?
Sebenarnya, di kalangan fuqaha Islam, golongan ulama mazhab Shafie dan Hanbali yang mensyaratkan hadhanah diberikan kepada ibubapa / penjaga yang beragama Islam, manakala ulama mazhab Hanafi dan Maliki membenarkan hadhanah diberikan kepada ibu atau bapa yang bukan beragama Islam tanpa mengira mereka ahlil kitab atau tidak.
Dalil yang dipegang oleh ulama’ yang membenarkan hadhanah kepada golongan bukan Islam ialah sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lain (lihat Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Dar Al-Fikr, Juzuk 7, m/s 727) , berkenaan seorang kanak-kanak yang disuruh memilih antara bapanya yang muslim atau ibunya yang musyrik, sedangkan dia cenderung kepada ibunya yang musyrik. Maka berdoalah Nabi SAW agar Allah SWT memberi petunjuk kepadanya, lalu hati kanak-kanak itu berubah dan memilih bapanya yang muslim. Tetapi hadith ini ditolak oleh Sheikh Dr Wahbah Az-Zuhaili dengan mengatakan bahawa ianya mansukh (dibatalkan) berdasarkan doa Nabi SAW tersebut.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, saya percaya bahawa forum terbaik untuk menyelesaikan pertelingkahan ini ialah mahkamah syariah dan biarlah mahkamah syariah yang akan menyiasat dan membicarakan isu hadhanah ini untuk kemaslahatan anak tersebut. Perbicaraan di mahkamah syariah tidaklah bermakna bahawa pintu hadhanah “terkunci mati” kepada ibu atau bapa yang bukan beragama Islam kerana masih terdapat banyak pandangan fuqaha yang masih memberi ruang kepada mereka, kerana isu utamanya ialah kemaslahatan anak dan bukannya kemaslahatan ayah atau ibu!
BERITA DARI THE STAR:-
IPOH: The High Court here has granted kindergarten teacher M. Indira Gandhi interim custody of her three children and an injunction preventing her husband from entering their home.
It is the first victory for the 34-year-old woman who is battling to have her children returned to her and to ensure that they remained Hindus, and not Muslim converts.
Judicial Commissioner Ridwan Ibrahim, who presided over the matter in chambers yesterday, also ordered the police to assist Indira Gandhi in carrying out the court orders.
He set May 12 for an inter parte hearing of the matter to allow Indira Gandhi’s husband, K. Patmanathan, 40, to give his side of the story.
Indira Gandhi’s counsel Augustine Anthony said that the matter of the children’s religion would be handled at a later date, pending the court’s decision after May 12.
A tearful Indira Gandhi said she was happy with the outcome and would be happier once all her children were with her.
In Indira Gandhi’s supporting affidavit, she claimed that on April 4, Patmanathan stormed into her house in First Garden here, used force against her and their children Tevi Darsiny, 12, Karan Dinish, 11, and Prasana Diksa, one, before taking off with the three children’s birth certificates and the youngest daughter.
Indira Gandhi later discovered her husband had converted to Islam on March 11 and was now known as Mohd Ridzuan Abdullah.
Indira Gandhi also claimed her children’s schools were notified by the Syariah Department that her children had been converted and now had Muslim names.
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/25/nation/3772340&sec=nation
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
25/04/2009
استفتاء القلوب
من فتاوى العلامة الشيخ يوسف القرضاوي:
- السؤال: هناك عدة أحاديث تبين أن ما يميل إليه القلب، وتسكن إليه النفس ، وتطمئن به مقدم على فتوى المفتي، وقد يحدث هذا كثيرا، فقد يسأل السائل سؤالا فيفاجأ بجواب المفتي بحكم يتنافى مع ما يحسه بقلبه، فبأي الداعيين يأخذ؟ وهذه الأحاديث مشهورة ، منها حديث:( استفت قلبك).
- الإجابة:
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:
هذه الأحاديث صحيحة ، ولكنها لا تقتضي تقديم فتوى القلب على فتوى الفقيه، كيف وقد أمر الله تعالى المؤمنين فقال : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ) (النحل : 43 )
ولكن المأخوذ من مجموع هذه الأحاديث أن فتوى القلب إنما يؤخذ بها عند انعدام النص، أو عندما يعلم المستفتي أنه ضلل المفتي فأفتاه على ظاهر قوله، وهو يعلم أنه زيف عليه، أو عندما يعلم أن هذا المفتي يفتي بهذه الفتوى رغبا في مطمع، أو رهبا من مغرم.
ثم إن هذا ليس لكل قلب، ولكن لمن كان يملك قلبا مثل قلب وابصة الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه ” موقف الإسلام من الإلهام والرؤى”:
حديث وابصة: “اسْتَفْتِ قَلبَكَ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ” (رواه الإمام أحمد ، وغيره، وحسَّنَه النووي في “رياض الصالحين”، وتَبِعَه السيوطي فرمَز له بالحُسْن في جامعه الصغير، وحَسَّنَه الألباني في صحيح الجامع).
وما في معناه ( مثل حديث أبى ثعلبة الخشني: قلتُ يا رسول الله، أخْبِرْنِي ما يَحِلُّ لي، وما يُحَرَّم عليَّ؟ فقال: “البِرُّ ما سَكَنَتْ إليه النفس، واطْمَأَنَّ إليه القَلْب. والإثْمُ: ما لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النفس، ولم يَطْمَئِنَّ إليه القلب، وإِنْ أفْتَاكَ الْمُفْتُونَ“، رواه الإمام أحمد “4/194″، وجوَّد إسناده ابن رجب في الجامع”2/95″.
ومثل حديث أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثْم؟ قال: “إذا حاكَ في صَدْرِك شيء فدَعْهُ” قال ابن رجب: خرَّجَه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وإسناده جيد على شرْط مسلم.
وأقوى من ذلك كله: حديث النواس بن سمعان عند مسلم “2553″، وفيه:” والإثم: ما حاكَ في نَفْسِك، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِعَ عليه الناس).
والاستدلال به على أن فتوى القَلْب مُقَدَّمَة على فتوى المُفْتِي بحُكْم الشرْع، استدلال مردود، وتحريف للكَلِم عن مواضعه للآتي
أولاً: لأن الحديث ـ كما نقل المناوي عن حُجَّة الإسلام ـ لم يَرُدَّ كل أحد لفتوى نفسه، وإنما ذلك لوابصة في واقعة تَخُصُّه. (فيض القدير: 1/495)
أي: أن الحديث لم يَجِئ بلفظ عام، بحيث تُؤْخَذ منه قاعدة عامَّة، بل جاء في واقعة مُعَيَّنة لشخص مُعَيَّن، ووقائع الأعيان لا عموم لها، كما هو مُقَرَّر في الأصول.
ثانيًا: على فَرْض العُموم، فموضع هذا فيما لا نَصَّ فيه، ولا حُجَّة شرعية، وإلَّا وجبَ اتِّباع الشرع، قال ـ تعالى ـ: (اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ) (الأعراف: 3)، وقال ـ سبحانه ـ: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (النحل:43)، فكيف يُوجِبُ الله ـ تعالى ـ سؤالهم ثم نَتْرُك أَجْوِبَتَهُمْ وفَتَاوَاهُمْ إلى فَتاوَى قُلُوبِنا؟
وقال تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ والرَّسولِ) (النساء :59)، ولم يقل: رُدُّوهُ إلى خَوَاطِرِكُمْ وأحاديث قُلُوبِكُمْ.
ثالثًا: أنَّ المُفْتِي يَبْنِي فَتْواهُ علَى ظاهر الحال، كما يَعْرِضُه له السائل، وقد يكون هناك أمور خَفِيَّة لا يَطَّلِع عليها ، لعلَّه لوْ عَرَفَها لغَيَّر فَتْواه. والمُسْتَفْتِي هو الذي يَعْرِفُها، ولذلكَ تَظَلُّ نَفسُه قَلِقَةً غير مُطْمَئِنَّةً بما أُلْقِي إليه من فَتْوَى، ففَتْوَى المُفْتِي ـ هنا ـ مثل قضاء القاضي، الذي يحْكُم بالظاهر، ويَقْضِي على نَحْوِ ما يَسْمَع، ولكنه لا يَجْعَل الحرامَ حلالاً لمَنِ اسْتَقْضَاه إذا كان ألْحَنَ بحُجَّتِه من خَصْمِه صاحب الحق.
وبهذا يكون الاستدلال بالحديث على حُجِّيَّة الخواطر والإلهامات في مُواجَهة أدِلَّة الشرْع، استدلالاً باطلاً.
يقول العلامة ابن رجب الحنبلي في شرح حديث وابصة:
“اسْتَفْتِ قَلْبَكَ”: فَدَلَّ حديث وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فمَا سكَن إليه القَلْب، وانْشَرَح إليه الصدر، فهو البِرُّ والحَلال، وما كان خِلاف ذلك فهو الإثم والحرام، وقوله في حديث النَّوَّاس بن سَمْعَان: “الإثْمُ ما حاكَ في الصدْر، وكَرِهْتَ أنْ يَطَّلِع عليه الناسُ” إشارة إلى أن الإثم ما أَثَّر في الصدر حَرَجًا وضِيقًا وقَلَقًا واضطرابًا، فلم يَنْشَرِح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مُسْتَنْكَر بحيث يُنْكِرُونَه عند اطِّلاعِهِم عليه، وهذا أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما اسْتَنْكَرُه الناس على فاعِلِه وغير فاعله. ومن هذا المعنى قول ابن مسعود – رضي الله عنه -: ما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند الله حَسَن، وما رآه المؤمنون قَبِيحًا فهو عند الله قبيح.(أورده الهيثمي في الحج “1/177، 178″ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله مُوَثَّقُون. وصحَّحه الحاكم “3/78، 79″ ووافَقَه الذهبي).
وقوله في حديث وابصة وأبى ثعلبة: وإنْ أفْتَاكَ الْمُفْتُونَ”: يَعْنِي أن ما حاكَ في صدر الإنسان فهو إثم، وإنْ أفتاه غيرُه بأنه ليس بإثم، فهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مُستنكَرًا عند فاعله دون غيره، وقد جعله ـ أيضًا ـ إثمًا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممَّن شُرِح صدرُه للإيمان، وكان المُفْتِي يُفْتِي له بمُجَرَّد ظَنٍّ، أو مَيْل إلى هَوًى، من غير دليل شرعي، فأما ما كان مع المُفْتَى به دليل شرعي، فالواجب على المُسْتَفْتِي الرجوع إليه، وإن لم ينشرِحْ له صدره، وهذا كالرُّخَص الشرعية مثل الفِطْر في السفَر والمرَض، وقصْر الصلاة في السفر ونحو ذلك، ممَّا لا يَنْشَرِح به صدور كثير من الجُهَّال، فهذا لا عِبرَة به.
وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم - أحيانًا يأمر أصحابه بما لا تَنْشَرِح به صدور بعضهم فيَمْتَنِعُون من فِعْلِه، فيغْضَب من ذلك، كما أمَرَهم بفَسْخ الحَجِّ إلى العمرة (رَوَى ذلك عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أربعة عشر من أصحابه، ذكرهم في “زاد المعاد” وخرَّج أحاديثَهم مُحَقِّقه – حفظه الله – فانظره.” 2/178،186″، ط الرسالة، بيروت)، فكَرِهَه من كَرِه منهم، وكما أمرهم بنَحْر هَدْيهِم والتَّحَلُّل من عُمْرة الحُدَيْبِية فكَرِهُوه، وكَرِهوا مُفاوضَتَه لقريش على أن يَرْجِع من عامِه، وعلى مَن أتاهُ منهم يَرُدُّه إليهم. (انظر الخبر مُطَوَّلاً في صحيح البخاري مع الفتح “2731، 2732″).
وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله، كما قال ـ تعالى ـ (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) (سورة الأحزاب: 36).
وينبغي أن يَتَلَقَّى ذلك بانشِراح الصدر والرضا؛ فإن ما شرَعَه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال ـ تعالى ـ: (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) (سورة النساء: 65).
وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمَّن يَقْتَدَى بقوله من الصحابة وسلَف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المُطْمَئِن قلبُه بالإيمان، والمنشرح صدرُه بنور المعرفة واليقين منه شيء وحَكَّ في صدره بشُبْهة موجودة، ولم يجد مَنْ يُفْتِي فيه بالرُّخصة إلا مَنْ يُخْبِر عن رأيه وهو ممَّن لا يُوثَق بعِلمه وبدينه، بل هو معروف باتِّباع الهوى، فهنا يَرْجِع المؤمن إلى ما حَاكَ في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا ـ أيضا. (جامع العلوم والحكم جـ 2 / 101 ـ 103ط الرسالة). أ.هـ.
والخلاصة: أن استفتاء القلب إنما يُطْلَب حيث لا يُوجَد مُفْتٍ ثِقَة يَسْتَنِد إلى دليل شرعي مُعْتَبَر يَثِقُ المسلم بعِلْمِه ودينه معًا.
وأضاف العلامة الشوكاني معنى آخر في حديث “استفت قلبك”، وهو: أن ذلك في الواقعة التي تتعارَض فيها الأدلَّة (إرشاد الفحول ص 249).
ومعنى هذا أن الأدِلَّة حين تَتَعارَض، ولا يُوجَد مُرَجِّح واضح يُرَجِّح أحدها على الآخر. يكون قلب المؤمن وما يُفْتِي به مُرَجِّحًا من المرجحات.
أقول: ومثله تَعارُض أَجْوِبَة أهل الفتوى بالنسبة للعامي المُقَلِّد، ولم يكن لديه مُرَجِّح لأحدهم على الآخر أو الآخرين فينبغي أن يَرْجِع إلى مَنْ يَطْمَئِنُّ إليه قلبه.
ولكن متى يُؤْخَذ فَتْوَى القلب؟ في الإباحة أم التحريم أو فيهما معًا؟
هنا يقول الإمام الغزالي: واستفتاء القلب إنما هو حيث أباح المُفْتِي، أما حيث حرَّم فيجب الامتناع.
وهذا مقبول إذا كان تحريم المُفْتِي بدليل مُقْنِع.
ولكن أي قلب يُعْتَمد عليه في الفتوى؟
هنا يَذْكُر الغزالي أنه لا يُعَوَّل على كل قلب، فرُبَّ قلب مُوَسْوِس يَنْفِي كلَّ شيء، ورُبَّ مُتَساهِلٍ يَطِيرُ إلى كُلِّ شيء، فلا اعتبار بهَذَيْنِ القَلْبَيْنِ، وإنما الاعْتِبار بقلب العالِم المُوَفَّق لدقائق الأحوال، فهو المَحَكُّ الذي يَمْتَحِن به حقائق الأمور، وما أعَزَّ هذا القلب. (إرشاد الفحول ص 249) .
والله أعلم .
NIKAH SIAM: DO’S & DON’TS
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
23/04/2009
Nikah Siam, dua patah perkataan yang membawa juga dua pengertian, suka dan duka. Ianya disukai oleh kedua-dua bakal pengantin tetapi kerap menjadikan “isteri tua” menjadi duka. Ia diminati bukan sahaja oleh orang kampung, penganggur, mat rempit tetapi juga digemari oleh tokoh korporat, datuk-datuk yang pastinya berkedudukan dan berpengaruh dalam masyarakat.
Maka saya mengambil peluang ini untuk memberi panduan mudah kepada semua pihak yang terlibat, sama ada suka atau duka. Bagi bakal pengantin, panduan ini berguna untuk mereka memastikan lamunan cinta atau “angau” mereka selama ini menjadi realiti. Manakala bagi bakal “isteri tua” panduan ini berguna untuk menjadikan khayalan bakal pengantin tersebut kekal sebagai “bintang berjalan di bumi”.
Saya mempunyai pandangan tersendiri, kenapa saya tidak bersetuju dengan “Nikah Siam”. Namun, itu akan dibincangkan kemudian. Okay, let’s go…
DO’S
1. Pastikan tempat yang akan anda dan pasangan anda berkahwin itu adalah tempat yang masyhur di kalangan mereka yang sudah melaluinya. Kerap terjadi sindiket penipuan yang menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah dan tidak dapat di daftarkan.
2. Pastikan anda melepasi sempadan dan bukannya jurunikah yang masuk ke Malaysia.
3. Anda perlu menentukan sama ada pernikahan “Siam” ini perlu didaftarkan atau anda langsung tidak berniat untuk mendaftarkannya. Kerana langkah-langkah antara kedua-duanya banyak berbeza.
4. Sebaik-baiknya menyeberangi sempadan dengan menggunakan dokumen perjalanan yang sah untuk memudahkan urusan di mahkamah kemudian.
5.Sebaik-baiknya menyeberangi sempadan bersama-sama dengan dua lelaki warga Malaysia yang boleh menjadi saksi di mahkamah nanti. Kalau pergi dengan rombongan ramai-ramai lagi bagus.
6. Ambillah gambar foto banyak-banyak dalam tempat nikah dan di luar tempat nikah. Ia boleh dijadikan bukti di mahkamah.
7. Selesai akad nikah, anda perlu hadir ke konsulat / kedutaan di sana.
8. Pastikan semua maklumat dan ejaan dalam surat nikah siam itu betul, lengkap dan tepat. Nikah sindiket kerap kali mudah dihidu dengan melihat kepada ejaan.
8. Banyak lagi.. (saya akan cuba update nanti)
DON’TS
1. Jangan sekali-kali bernikah di Malaysia tetapi surat nikah siam (jurunikah siam masuk ke Malaysia)
2. Jangan biarkan jarak antara pengantin perempuan dengan wali bapa kurang 2 marhalah (80km) jika bapa tidak izin. Risikonya, nikah tidak sah.
3. Jangan nikah “bawah pokok”. Biasanya, dilakukan oleh sindiket. Kalau pernikahan itu dibuat oleh sindiket, ianya tidak sah. Tidak sah bukan sebab bawah pokok, tapi sebab sindiket.
4. Jangan pergi hanya berdua kerana ia kerap menimbulkan masalah dari segi pembuktian di mahkamah
5. Bersambung….
Sekian,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
23/04/2009
NAK “HALALKAN” ASW 2020, ASM, ASN, ASB?
Ahmad Jailani Abdul Ghani
21/04/2009
Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini mengumumkan peruntukan percuma 100 juta unit Amanah Saham Wawasan (ASW 2020) kepada penduduk miskin bandar dan miskin tegar di negara ini. Wow! Epal runtuh! (Instead of durian hehe)
Manakala PM juga mengucapkan tahniah kepada PNB di atas keupayaan Permodalan Nasional Berhad (PNB) menggembleng dana bernilai lebih RM87 bilion mencerminkan kejayaan cemerlang yang dicapai dalam tempoh 28 tahun sejak pelancaran Amanah Saham Nasional (ASN) pada tahun 1981.
Isunya sekarang apakah saham-saham ini mematuhi syariah (syariah compliant)? Kalau tidak mematuhi syariah, nak buat macamana? Takkan nak tolak rezeki yang datang bergolek ni? Lagipun kerajaan nak tolong kita selaku orang miskin, sama ada miskin bandar atau miskin tegar.
Tapi, kalau ambil pulak, problem juga, sebab ramai orang kata “haram”. Bila buka fatwa-fatwa di Malaysia lagi pening. Fatwa-fawa negeri dan ustaz-ustaz ramai kata haram. Suruhanjaya Sekuriti pun kata ianya tak mematuhi syari’ah. Tapi “Fatwa Kebangsaan” pulak kata “harus” atas dasar “maslahah”.
Saya mencadangkan, bagi saudara-saudari yang mempunyai saham-saham seperti ini, supaya membuat sendiri “screening” dan “tazkiyah”. Agar kita mendapat rezeki yang diberkati.
Contohnya ASW 2020. Katalah, 100 syarikat yang dilaburkan wang tersebut. 20 syarikat jelas haramnya. 10 syarikat lagi berada pada tahap ragu-ragu (syubhah). Maknanya 30 (20+10) syarikat perlu dielak. Maka, jika kita dapat RM100 (keuntungan) daripada pelaburan tersebut, RM100 hendaklah ditolak 30% sebagai tazkiyah. Baki 70% bolehlah diambil untuk dimakan atau dimanfaatkan. Ini hanyalah intro sahaja. Saya akan update kemudian.
Sebagai maklumat tambahan, saya copy paste daripada website ASNB:-
MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM WAWASAN 2020 (ASW 2020) |
|---|---|
| Jenis | Pendapatan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 28 Ogos 1996 |
| Objektif | Untuk memberi kadar pulangan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit menerusi pelaburan dalam portfolio terpilih yang terdiri daripada pelaburan yang dibenarkan. |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
| Kelayakan | Warganegara Malaysia.
|
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | RM 1.00 |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan |
|
| Pelaburan Permulaan Minimum |
|
| Pelaburan Tambahan Minimum |
|
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung |
| Saiz Tabung | 14.00 bilion unit. |
| Caj Jualan | Tiada |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta merta, kecuali mereka yang melabur melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP, jumlah wang jualan balik akan dimasukkan semula ke KWSP. |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | 31 Ogos |
PRESTASI TABUNG
| Tahun Berakhir 31 Ogos |
2006
|
2007
|
2008
|
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) |
6.80
|
8.00
|
7.00
|
MAKLUMAT TABUNG
| Nama Tabung | AMANAH SAHAM MALAYSIA (ASM) |
|---|---|
| Jenis | Pendapatan |
| Kategori | Ekuiti |
| Tarikh Pelancaran | 20 April , 2000 |
| Objektif | Untuk memberi peluang kepada pemegang-pemegang unit membuat pelaburan jangka panjang yang menjana pulangan yang kompetitif dan berterusan menerusi pelaburan dalam portfolio yang dipelbagaikan |
| Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta mengharapkan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
| Kelayakan | Warganegara Malaysia.
|
| Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
MAKLUMAT URUSNIAGA
| Harga Seunit | RM 1.00 |
|---|---|
| Bentuk Pelaburan | Buku Pelaburan |
| Pelaburan Permulaan Minimum | Buku Pelaburan – 100 unit |
| Pelaburan Tambahan Minimum | Buku Pelaburan – 1 unit |
| Pelaburan Maksimum | Tiada had, tertakluk kepada peruntukan saiz tabung |
| Saiz Tabung | 13.0 bilion unit. |
| Caj Jualan | Tiada |
| Caj Jualan Balik | Tiada |
| Pembayaran Jualan Balik | Serta – merta. |
| Tempoh Bertenang | Tiada |
| Tahun Kewangan Berakhir | 31 Mac |
PRESTASI TABUNG
| Tahun Berakhir 31 Mac |
2006
|
2007
|
2008
|
|---|---|---|---|
| Kadar Pengagihan Pendapatan Seunit (sen) |
6.75
|
6.80
|
7.80
|
ASW 2020
Senarai 20 Pelaburan Terbesar yang Disebut Harga Dari Segi Peratusan Nilai Pasaran Berbanding Dengan Nilai Aset Bersih Tabung Syarikat
Bil Peratusan Dari Nilai
Aset Bersih Tabung
(%)
1. Malayan Banking Berhad 7.77
2. Tenaga Nasional Berhad 6.60
3. Bumiputra-Commerce Holdings Berhad 5.48
4. Sime Darby Berhad 4.48
5. PNB Structured Investment Fund 3.25
6. TM International Berhad 3.12
7. MISC Berhad 2.66
8. UMW Holdings Berhad 2.58
9. Petronas Gas Berhad 2.43
10. Digi.Com Berhad 1.95
11. IJM Corporation Berhad 1.76
12. Plus Expressways Berhad 1.62
13. Gamuda Berhad 1.50
14. Public Bank Berhad 1.48
15. MISC Berhad – Foreign Shares 1.47
16. YTL Corporation Berhad 1.41
17. Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.41
18. YTL Power International Berhad 1.34
19. Telekom Malaysia Berhad 1.30
20. NCB Holdings Berhad 1.22
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
21/04/2009
PONDAN LARI LAJU, POLIS LARI PERLAHAN
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
20/4/2009
Once upon a time, dalam Mahkamah Majistret Butterworth. Saya ketika itu, baru 2 atau 3 tahun menjadi seorang peguambela, sedang menunggu giliran kes saya dipanggil. Tiba-tiba polis mahkamah membawa masuk beberapa gadis ke dalam dewan mahkamah sambil digari dan ditunjuk supaya duduk di dalam kandang OKT (orang kena tuduh). Kebetulan saya duduk pada kerusi panjang yang mengadap kandang OKT. Di kalangan mereka ada yang cantik. Dengan rambut mereka yang lurus seperti teknik “rebonding”, berbadan bentuk “gitar”, senyuman menawan, pasti sekali memikat sesiapa jua, hatta seorang ustaz berjubah sekalipun!
Ketika mereka duduk dalam kandang OKT, seluar dan juga skirt labuh yang mereka pakai terangkat sedikit. Saya terkejut, sebab saya nampak mereka ada bulu betis! Aduh! Saya tertipu rupanya. Mereka bukan gadis tulen, tapi sebaliknya mereka adalah pondan!
Ringkas cerita. Mereka ditangkap di Pantai Bersih (tapi kotor) Butterworth. Atas kesalahan berkelakuan sumbang (tak perlu saya nyatakan apa bentuk kesalahan itu, sebab terlalu jelek). Tuan Majistret bertanya kepada setiap seorang, dan mereka mengaku salah. Lalu majistret menjatuhkan hukuman MAKSIMUM iaitu denda RM30.00!!!. Apa sudah jadi? RM30.00 denda maksimum? Pegawai Pendakwa tu tergelak sambil berbisik kepada jurubahasa “tuan majistret tolong bayar pun boleh!” Anda tentu faham maksudnya.
Apakah memadai denda sejumlah itu? Lihatlah kepada Riwayat Ibnu Abbas bahawa Nabi SAW melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Dan juga Nabi SAW melaknat lelaki yang bertingkah laku seperti wanita dan wanita yang bertingkah laku seperti lelaki. (Riwayat Bukhari, Fathul Bari, 10/332 dan 333)
Kenapakah golongan ini tidak serius kepada amaran laknat? Apakah laknat di atas lisan Nabi SAW itu hanya sama seperti perkataan laknat yang keluar dari mulut rakan-rakan sekampung?
Begitu berani mereka memakai rantai, gelang, anting-anting dan sebagainya. Sanggup mereka memakai skirt, baju kurung, bersolek ala perempuan, menghayunkan punggung seolah-olah sudah lama tidak dibuat “balancing”. Kononnya mereka adalah perempuan yang lembut.
Mungkin mereka tidak tahu atau tidak diberitahu tentang hadith riwayat Abu Hurairah yang bermaksud, “ Allah melaknat lelaki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian lelaki” (Riwayat Abu Daud, 4/355, Sahihul Jami’ 5071)
Dengan denda maksimum RM30 tersebut saya bertanya kepada Pegawai Pendakwa (berbangsa cina), kenapa murah sangat? Dia jawab, “Ini undang-undang ‘minor offences’ zaman orang putih, kita belum ubah lagi”
Maka kepala saya terbayang bagaimana sukarnya anggota polis mengejar pondan-pondan ini di Pantai Bersih. Pondan-pondan tersebut apabila polis membuat “raid” lari bertempiaran. Ketika mereka berlari, mereka bukan lagi pondan. Pondan sudah menjadi jantan. Lari selaju-lajunya. Anggota polis pula di usia 40’an kebanyakannya, perut pun ramai yang dah “boroi” tercungap-cungap mengejar pondan-pondan yang terpaksa ketika itu menunjukkan kejantanan masing-masing untuk menyelamatkan diri daripada ditangkap polis. Saya bersimpati dengan rakan-rakan saya dalam PDRM. Penat tangkap, tapi hukuman ke atas pesalah yang dilaknat Allah dan Rasul langsung tidak setimpal!
Kalau ada pun, hanyalah Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang, Seksyen 28 menyatakan “Mana-mana lelaki yang memakai pakaian perempuan dan berlagak seperti perempuan di mana-mana tempat awam atas tujuan yang tidak bermoral adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya”.
Harapan saya, pada masa akan datang, kita akan dapat meninggikan lagi hukuman sama ada di mahkamah sivil atau syari’ah bagi memberi gambaran sebenar keseriusan kesalahan yang mendapat laknat daripada Allah dan Rasul diiringi dengan peningkatan di bidang pendidikan sama ada formal atau tidak.
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
20/04/2009
تبديد الأوهام الطنطاوية في البنوك الربوية
بقلم : أ.د. يحيى هاشم حسن فرغل
yehia_hashem@ hotmail .com
إذا كان الشيخ قد امتد بفتاواه المردودة أخيرا إلى الوضع الدستوري للبلاد التي يسكنها مسلمون .وبارك فيها العلمانية وخذل صحوة المسلمات في أوربا وغيرها أو أصابها في مقتل في وقت ينتظرن فيه نصرته بكلمة الحق والشرع متناسيا قوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء بسنن أبي داود بسنده عن إسماعيل بن بشير يقول سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل الأنصاري يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته ) متجاهلا أين هو بين هذين
وإذا كان الشيخ لم يكتف بمواقفه المتخاذلة المتذبذبة من القضية الفلسطينية والعراقية وقضايا الشعوب والتحرير والتعليم
وإذا كان الشيخ بتخليه عن المرأة المسلمة في فرنسا قد أخل إخلالا جسيما بواجباته القانونية التي تفرضها المادة الثانية من الباب الأول من القانون رقم 103 لسنة 1961 التي جاء فيها أن ( الأزهر هو الهيئة العلمية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وتجليته ونشره وتحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب ) والمادة رقم 6 التي تنص على أن شيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر
وإذا كان الشيخ بفتواه الجديدة عن حجاب المرأة المسلمة في فرنسا قد أضاف إلى أمجاده التاريخية قتلى جددا من بينهم دور الأزهر في العالم الإسلامي
فإن الشيء من معدنه لا يستغرب .. إذ هو إنما يواصل فتاواه التي اصطــُلح أخيرا على تسميتها بالليبرالية مما يشي بطابعها التغريبي ، مواصلا ما بدأه منذ أربعة عشر عاما بضرب الاقتصاد الإسلامي في مقتل بفتواه بحل فوائد البنوك الموصومة بالربوية وهي المعركة التي نراها من أهم المعارك العصرية التي تعني مشكلة الذاتية الإسلامية في الصميم ، إذ يحاول البعض – وعلى رأسهم الشيخ محمد سيد طنطاوي – تهجين فوائد هذه البنوك الموصومة بالربوية وإعطاءها عناوين عصرية – بعضها مضحك – من مثل كلمات ” الفائدة ” و ” الربح ” و ” الجائزة ” و ” العائد ” الخ .
يتعرض الأستاذ الدكتور حسين حامد لظاهرة التلاعب في ألفاظ الربا والفائدة والربح إلخ في بحثه المنشور في 15\12\2002فيقول : ( تنص المادة الرابعة من القانون رقم 37 لسنة 1992 على أن تُستبدَل بكلمة “الفائدة” أينما وردت في القانون رقم 163 لسنة 1957 أو القانون رقم 120 لسنة 1975 كلمة “العائد”، وهو لا يغير من الحكم الشرعي، وهو حرمة كل زيادة عن مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة “النفع” بكل صوره وجميع أشكاله، بصرف النظر عن التسمية التي تُطلق عليه، ربحًا كانت أو عائدًا أو هدية أو منحة أو مكافأة أو جائزة ) يقول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ، وان تبتم فلكم رءوس أموالكم ، لا تظلمون ولا تظلمون )279 البقرة .
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه بسنده : ( الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه ) ورواه الحاكم وصححه .وروى الإمام مسلم بسنده عن جابر رضي الله عنه قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء ) .
أما الذين يحاولون التخلص من حكم الربا في فوائد البنوك – وقد أصبح الشيخ الطنطاوي رمزا لهم وإن لم يكن أولهم – فلهم أوهام يحاولون أن يصنعوا منها مخارج . وسوف نتعرض هنا لأوهام الشيخ بالتفصيل مشيرين لما عداها على وجه الإيجاز
ففي الوهم الأول : يحاول بعض المروجين لتغريب المجتمع الإسلامي وخلعه من قواعده اقتصاديا .. ادعاء أن الربا المحرم هو ما يكون أضعافا مضاعفة ، فإذا لم يكن كذلك لم يكن محرما .
والحقيقة التي غفل عنها هؤلاء : أن الربا في جميع أحواله مضاعفة مستمرة سنويا لمقدار ما يسمى الفائدة ، مهما قلت النسبة .
يقول العلامة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز : ( إن قواعد اللغة تجعل كلمة أضعافا الواردة في قوله تعالى ” لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ” حالا من الربا نفسه ، ولو كان الأمر كما يزعمون – أي حالا من رأس المال – لكان القرآن لا يحرم الربا إلا ما بلغ ثلاثة أمثال رأس المال على الأقل ) [1][1] .
ويكفي أن نتذكر الربا الذي أعفيت منه مصر في ديونها العسكرية ، طبقا لما ذكره رئيس الجمهورية في تصريح سابق حول حرب الخليج الثانية : إن مصر أعفيت من ديونها لأمريكا بمبلغ سبعة مليارات ، كانت ستدفعها ثلاثة وعشرين .
ويقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في مقالته بمجلة لواء الإسلام السنة الرابعة بالعدد الحادي عشر والثاني عشر 1370 هـ 1951 م : ( فالتقييد بالأضعاف المضاعفة ليس للتخصيص والاحتراز عما عداه ) [2][2]
وقد نص المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على أن ( كثير الربا وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ” ) [3][3]
ومهما يكن فان الرد يؤخذ من صريح قوله تعالى : ( وان تبتم فلكم رءوس أموالكم ) وهو يعني رأس المال بغير أية زيادة
ولا يخالف الشيخ طنطاوي في هذه النقطة شيوخنا الأجلاء كما يفهم من تلخيصه لما ذكره الإمام الرازي في تفسيره للآية ( والتقييد بقوله سبحانه أضعافا مضاعفة ” ليس المقصود منه النهي عن أكل الربا في حال المضاعفة خاصة وإباحته في غيرها ، فالربا قليله وكثيره حرام وإنما المقصود منه توبيخهم على ما كان متفشيا فيهم ) [4][4] .
أما الوهم الثاني ففي قولهم :
إن الربا لا يكون إلا في الأصناف الستة وهي الأصناف الواردة في الحديث الشريف الذي ورد في الصحيحين بقوله صلى الله عليه وسلم ، في رواية مسلم بسنده عن عباة بن الصامت : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبـُر بالبـُر ،والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد )
وهنا يحلو للبعض أن يتوهم أن النقد المعاصر ليس فيه ربا على أساس أن الربا لا يكون إلا في هذه الأصناف الستة الواردة في الحديث، ومنها الذهب والفضة معتبرا أن الذهب والفضة لم يكن يتم التعامل بهما باعتبار الثمنية النقدية المتمثلة فيهما كما هو الحال في النقد ، وإنما كان يتم التعامل بهما باعتبارهما سلعة من السلع التي تطرح في السوق تماما كما يطرح القمح والشعير والتمر والملح ، وبناء عليه ينحصر الربا في التعامل فيهما كسلعة ولا يقاس عليهما النقد الحديث من الجنيه والدولار والفرنك وما ماثل ذلك ، فهذا النقد لا يجري عليه الربا بأي حال ، لأنه لم يرد ذكره في الأصناف الستة المذكورة في الحديث .
ولا أظن أن الشيخ يذهب هذا المذهب
ومن الواضح أن هذا الرأي مبني على تجاهل لحديثه صلى الله عليه وسلم ( ألا إنما الربا في النسيئة ) – في صحيح مسلم – وعلى مكابرة في إنكار تعامل العرب في الجاهلية وفي عصر الرسول وفي العصور التالية بالذهب والفضة باعتبارهما نقدا أيضا ، بدليل تسميتهما في تلك العصور باسمين من أسماء النقد لا من أسماء المثاقيل والموازين ، وهما اسما الدينار والدرهم كما هو معروف ومشهور ، تماما كما كان التعامل يجري – إلى وقت قريب - في الجنيه الإسترليني ، وهو من الذهب بوزن خاص . يقول الإمام مالك : نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الذهب والفضة إلى ما يتخذ ثمنا أي تقوم به الأشياء في المبادلات ويقول الإمام الشافعي : نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب والفضة إلى النقود والأثمان .[5][5]
أما الوهم الثالث فهو حول الصورة التي كان عليها الربا في الجاهلية
وأصحاب هذا الوهم يتصورون أن الربا المحرم ينحصر فيما يكون على نفس الصورة البيئية التي كان عليها في الجاهلية ، وقد يتوهمون ذلك مما ذكره الشيخ طنطاوي ، إذ يقول ( يتبين أن ربا الجاهلية يتمثل – مجموعه إن لم يكن جميعه – في أن يكون لإنسان دين ، فإذا حل موعد السداد وعجز المدين عن الوفاء ، قال له الدائن : أزيدك في الأجل وتزيدني مبلغا معينا على أصل الدين ، ويتفقان على ذلك ، وهكذا يكون الشأن كلما حل السداد ولم يستطع قضاء ما عليه من ديون ) [6][6]
يحلو للبعض أن يتوهم من ذلك أن المراد في الربا المحرم أن يقوم على ما جاء في صورته تلك من المفاجأة في طلب الربا عند حلول الأجل ، وهذا فضلا عن كونه لم يكن من لوازم ربا الجاهلية ، فهو غير مقصود وغير معقول ، إذ يكون معناه : أن الشيء لا يكون محرما إذا تم الاتفاق عليه مقدما . مع أن التحريم ورد لإلغاء ما هو موضع الاتفاق ، مثل بقية المحرمات : من الخمر والميسر والزنا والشرك الخ
ومن ناحية أخرى فقد عرفت الجاهلية الزيادة المشروطة في ابتداء القرض وتعاملت بها ، وبالتالي فهي مشمولة بالتحريم نصا ، وليس قياسا على الزيادة التي تشترط عند حلول الأجل ، بجامع الزيادة نظير الأجل
جاء في تفسير الرازي : ( أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهورا مقارفا في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ، ويكون رأس المال باقيا ، ثم إذا حل الأجل طالبوا المدين برأس المال ، فإذا تعذر عليه الأداء زادوا عليه في الحق والأجل ، فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية ) [7][7]
كذلك فإنه ليس من المتصور أن يكون المراد ما كان يلابس ربا الجاهلية من مظاهر محلية هي من لوازم المجتمع الأمي ، كأن يتم العقد بأسلوب كلامي ساذج ، أما عند ما يتطور الأمر إلى أسلوب البنوك الحديثة فإن الحكم يختلف ، بنفس القدر الذي لا يمكن أن نتصور فيه أن يكون الشرك المحرم هو ما كان في صيغة ” هبل ” فإذا تطور إلى صيغة بوذا اختلف حكمه ، أو أن يكون الخمر المحرم هو ما كان في صيغة النبيذ المعتق في الجاهلية فإذا تطور إلى الفودكا اختلف حكمه !! أو أن يكون القمار المحرم هو ما كان يجري في الجاهلية ، فإذا تطور إلى قمار الفنادق العصرية والبيوت الراقية والإشراف الإداري عالي المستوى ولأغراض تنموية كالسياحة لم يكن معروفا في الجاهلية لم يكن محرما .
إن النظر من خلال هذه الوجهة ليس إلا وقوعا في مستنقع مذهب النسبية التاريخية الذي يمكنه أن يسوق هذا المنهج إلى جميع ثوابت الإسلام بما في ذلك الألوهية والنبوة والعقيدة والأخلاق والشريعة جميعا ، وهو – في نهاية النفق – يعني الخروج من الإسلام جملة وتفصيلا
ومن البديهي إذن أن نقول إن الربا المحرم يكون كذلك سواء تم الاتفاق عليه مقدما ، أو ظهر الاتفاق عليه عند حلول أجل السداد .
وحول هذا يقرر الشيخ طنطاوي : أربع صور محرمة لربا النسيئة :
الصورة الأولى : ( الربا الجلي الصريح وهو الذي تتجدد فيه الزيادة على المدين بتجدد الأجل ، ) ثم يقول ( وهذه الصورة وما يشبهها هي التي يسميها الفقهاء ربا النسيئة ، أي التأخير )
ثم يقول ( وهناك صورة ثانية لا تقل في شناعتها وقبحها عن الصورة السابقة وهي أن يطلب إنسان محتاج من آخر مبلغ مائة جنيه فيشترط عليه هذا الآخر مقدما أن يرد له هذا المبلغ بعد مدة قلت أو كثرت ، بزيادة معينة قد تكون عشرة أو عشرين )
ثم يقول : ( وهناك صورة ثالثة من صور الربا المحرم وتتمثل فيما تفعله بعض المؤسسات من بيعها مسكنا من المساكن بعشرة آلاف جنيه مثلا على أن يدفع المشتري ألف جنيه مقدما ويدفع الباقي بفائدة سنوية ، فهذه الفائدة من باب الربا ) [8][8]
ثم يقول ( والصورة الرابعة من صور الربا المحرم تتمثل فيما تفعله الدول الغنية مع الدول الفقيرة من إقراضها مبالغ من المال ، تحتاج إليها الدول الفقيرة لسد مطالب الحياة الضرورية ثم تفرض الدول الغنية على الفقيرة فوائد باهظة ، صارت بسببها هذه الدول الفقيرة عاجزة عن سداد الفوائد المركبة فضلا عن الديون الأصلية ) [9][9]
وبقيت الصورة الأخيرة التي لم يذكرها الشيخ في هذا الموضع من كتابه وهي صورة الفوائد البنكية التي سيجري النقاش حولها ، تحت عنوان : الوهم الخامس .
الوهم الرابع : حصر الربا في القروض الاستهلاكية
يرى الواهمون هنا أن الربا لا يكون إلا في القروض الاستهلاكية للمأكل والمشرب وما شابه ذلك ، أما ما يسمى استثمارا فليس محرما ، وفوائد البنوك الحديثة إنما تجري في العمليات الاستثمارية فخرجت بذلك من الربا ..وإلى هذا تشير الصورة الثانية من صور الشيخ طنطاوي المذكورة آنفا
وهذا أساس غير صحيح ، بدليل ما جاء في صحيح مسلم : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء ) إذ لو كان الربا الذي يحرمه الإسلام هو هذا النوع الاستهلاكي فقط لما وقع الإثم على المقترض … الذي هو في وضع المعذور المحتاج أو المضطر . ولانصب اللعن على المقرض وحده .
وهو غير صحيح أيضا لما هو معروف من أن أول ما ألغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الربا حين نزلت آية التحريم هو ربا عمه العباس ، وقد كان ربا استثماريا – بلغة العصر- إذ كان العباس تاجرا كشأن غيره من التجار يجمع من قريش أموالا يستثمرها في تجارته بالشام ، ولم يكن يجمع أموالا لحاجة استهلاكية من طعام وشراب .
ومن المعروف تاريخيا أن مكة كانت تعيش اقتصاديا على رحلتي الشتاء والصيف ، أولاهما إلى اليمن وجنوب الجزيرة ، وثانيتهما إلى الشام ، وكان يتم تمويل هذه الرحلات عن طريق القروض الموصومة بالربوية: أولا من اليهود الذين كانوا يقيمون بالطائف بعد طردهم من اليمن ، ولم تكن لهم صناعة إلا الإقراض بالربا ، وثانيا من أغنياء قريش في مكة ، وقد كان منهم بعض من أسلموا كالعباس ، وخالد بن الوليد ،وعثمان بن عفان ، ومن ذلك كانت قافلة أبي سفيان التي كانت سببا في غزوة بدر .
وكان التجار يعتمدون في سداد الربا على الأرباح التي تدرها التجارة عليهم .
أي كانوا يقومون – كما يقول الدكتور محمد عبد الله العربي في بحثه أمام المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية – بنفس الدور الذي تقوم به البنوك الآن .
يروي الإمام الطبري تفسيره في أسباب نزول قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ) أنها نزلت في العباس بن عبد المطلب ، ورجل من بني المغيرة ، كانا شريكين في الجاهلية سلفا بالربا إلى أناس من ثقيف ، وهم بنو عمرو بن عمير ، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا .
وروى أيضا أن بني عمرو بن عمير هؤلاء كانوا يعملون بالربا مع بني المغيرة ، فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير ، فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم ، فأبى بنو المغيرة أن يعطوهم في الإسلام ، ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد ، فكتب عتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزلت الآية .
وروى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح ثقيفا على أن ما كان لهم من ربا على الناس ، أو ما كان للناس عليهم من ربا فهو موضوع .
وصريح هذه النصوص – كما يقول الدكتور حسن صالح عناني [10][10]- أن العباس وشريكه كانا يقرضان بني عمرو بن عمير من مال الشركة ، وفي الوقت ذاته كان بنو عمير يقرضون بني المغيرة ، كما كانت ثقيف تقترض ثم تقرض بالربا .
ومعنى ذلك أن هؤلاء كانوا يقومون بنفس الدور الذي يقوم به البنك اليوم في تحريك رأس المال في التجارة الاستثمارية .
وأن إقراض الأموال في الجاهلية كان بقصد استثمارها ربويا .
وأن المقرضين كانوا يستغلون القرض : إما في التجارة – مباشرة – للربح وسداد الربا ، وإما بإعادة تدويره وإقراضه لآخرين بالربا . وهي خبرة مستفادة من تجار المال من جيرانهم اليهود
ونضيف إلى ذلك : أن ما يسمى مشروعا استثماريا – تجارة وصناعة مثلا – فإنه يؤول بالقطع إلى حالة استهلاكية يدفع فيها المستهلكون جميع التكاليف عندما يشترون إنتاج هذا المشروع ، فيتحملون في ثمن الشراء كل تكاليف أقساط الربا ، فالذين يدفعون الفوائد الموصومة بالربوية هم في نهاية الأمر المستهلكون .
إن وصف الربا بأنه إنتاجي أو استهلاكي هو مسألة اعتبارية محضة ، فكل ما هو إنتاجي من ناحية استهلاكي من ناحية أخرى ، والعكس صحيح .
إن الفوائد التي تؤخذ على قرض لمشروع لإنتاج حديد التسليح مثلا يدفعها في نهاية الأمر ذلك الذي يشتري المنزل أو يستأجر الشقة .
وقد أصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ الستينات – في المؤتمر الثاني – قراره بان الفائدة حرام ، وهي ربا ، سواء فما يسمى مشروعا إنتاجيا ، أو استثماريا ، أو استهلاكيا . كله سواء .ونص القرار ما يأتي (الفائدة على أنواع القروض كلها محرم ، لافرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي ، لأن نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين )
أما الوهم الخامس وهو الوهم الطنطاوي الأكبر ففي القول بأن ما تقوم به البنوك هو المضاربة المقررة شرعا
حيث ذهب الشيخ طنطاوي في فتواه المعروفة والصادرة عنه منذ كان مفتيا للديار المصرية إلى أن ما تقوم به البنوك في عملية جمع المدخرات ودفعها لأصحاب الحاجات والمشروعات هو المضاربة المشروعة ، غاية ما في الأمر أنها عند البنوك محددة الربح سلفا ، بخلاف المضاربة المعهودة ، وهذا التحديد للربح سلفا لا يغير من الوضع الأساسي لكون المضاربة مضاربة ، والخلاف حوله مسألة اجتهادية ، لاتجر إلى الربا سلبا أو إيجابا ، وهو وضع جديد له دواعيه من حيث قطع الخلاف بين طرفي المضاربة حول الربح مستقبلا ، ومن حيث إن المؤسسات البنكية لا تخسر وإن خسرت عوَّضت ما خسرت.
ولكي نبين خطأ هذا الرأي نبدأ أولا بإزالة الخلط الذي يقع بين مال القرض والوديعة والمضاربة ، وكما يقول الشيخ بإسهاب 
من المتفق عليه بين العقلاء أن فهم الأمور فهما سليما يؤدي إلى الحكم الصحيح عليها ) [11][11].
وسنبين هنا أن أعمال البنوك التي تقوم فيها بجمع أموال المدخرين وإعطائها للطالبين لها حسب شروطها ليست من أعمال المضاربة كما تصور الشيخ ، ولكنها من القروض التي قال فيها بوضوح : ( والقرض إذا جر نفعا يكون من باب الربا المحرم إذا اشترط المقرض على المقترض زيادة معينة) [12][12].
ومن هنا نقول بشيء من التفصيل : إن المال الذي يقدمه المدخرون للبنك ، أو يقدمه البنك للمستثمرين :
أولا : لا ينطبق عليه وصف الوديعة شرعا لأنها – أي الوديعة – لاضمان فيها على المودَع لديه إلا في حالة الإتلاف عمدا ، وهي أمانة يجب إرجاعها عند الطلب بغير زيادة أو نقصان [13][13]ولا هكذا البنك .
ثانيا : وهي ليست من المرابحة – بداهة – تلك التي يقول فيها الشيخ طنطاوي ( قد عرفها بعض الفقهاء بأنها بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح ) .
ثالثا : وهي ليست من المضاربة التي هي كما يقول الشيخ طنطاوي في فتواه : ( المضاربة : معناها بإيجاز أن يقدم إنسان يملك المال ولا يحسن العمل ، مبلغا من المال إلى إنسان آخر يحسن العمل ولا يملك المال ، لكي يستثمره له على أن يكون الربح بينهما مناصفة أو اكثر أو اقل) [14][14] ، فالمضاربة عقد شركة في الربح ، بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر . وفي المضاربة يكون المال المدفوع إلى العامل أمانة في يده ، لأنه قبضه بأمر مالكه ، لا على وجه البدل كما في البيع ، ولا يختص بنفعه كما في الإجارة ، فكان العامل أمينا ، ووكيلا في التصرف ، وبناء عليه لا يضمن التلف أو الخسارة إلا أن تكون متعمدة ، أو بتعد منه . وذلك موضع الإجماع كما يقول الإمام ابن رشد [15][15]
فإذا شرط رب المال الضمان على العامل ؛ فالمضاربة فاسدة عند مالك والشافعي أو هي جائزة والشرط باطل كما هو عند أبي حنيفة وأصحابه ، واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل [16][16].
وإذن فالذي يقوم به البنك ليس من باب المضاربة ، كما أنه ليس من باب الوديعة ، وإنما هو من باب القرض الذي يرد بزيادة مشروطة وهي ربا باتفاق . وهو هو القرض الذي عرفه الشيخ طنطاوي بإسهاب ، لغة وشرعا [17][17]
والقرض إذا جر نفعا يكون من الربا المحرم كما يقول الشيخ طنطاوي نفسه [18][18]
ونقطة البحث هنا : حول ما وقع فيه الشيخ طنطاوي من حِل فوائد البنوك المعاصرة الموصومة بالربوية ، على أساس عقد المضاربة ، ثم ما يقوم به من سحب المناقشة بعد هذا الافتراض إلى البحث حول صحة أو عدم صحة تحديد الربح مقدما بنسبة من رأس المال .
والخطأ الكبير الذي وقع فيه الشيخ هو ما أراد لنا أن نتوهمه من أن البنوك تقوم بأعمال المضاربة
إن معاملات البنك في المدخرات التي يجمعها ثم يدفعها للطالبين لها حسب شروطه لا تدخل في عقد المضاربة أصلا – لا لأن الربح محدد سلفا مما يدور حوله الجدل – ولكن لأن هذا هو واقع أعمال البنك .
البنك لا يقوم بمشروعات استثمارية – سواء بخبرة العمل أو بقوة المال – ولا يشارك فيها -إلا بنسبة ضئيلة محكومة بنسبة محددة من نشاطه العام كما سنبين بالتفصيل فيما بعد – البنك يتحرك ضمن نطاق القرض ، وهو يتعامل في هذه القروض بالزيادة ، له أو عليه ، فهو يتعامل بالربا الصريح ، وهو عبارة عن مكتب مراباة ، يتوسط بين المرابي الأول – الذي يدفع إليه المال – وبين صاحب المشروع الاستثماري ، ويقوم هو – أي البنك – بدوره بين الاثنين مرابيا ثانيا .
ولزيادة الشرح لهذه الحقيقة الواقعة نقول :
في أعمال البنك توجد ثلاثة أطراف :
المرابي الأول ( من يسمونه المودِع ) وهذا يأخذ فائدة10 % مثلا
المرابي الثاني – وهو البنك – يأخذ فائدة 20 % مثلا
والثالث صاحب المشروع ، ذلك الذي يؤسس مصنعا أو مزرعة أو عمارة ، وهذا يدفع مجموع الربوين !!
فأين هذا من المضاربة ؟ المضاربة مشاركة من جانب بمال ، ومن جانب بعمل أو خبرة ، والبنك لا يشارك بأي من الأمرين .
البنك ليس له سهم ملكية في المشروع الاستثماري كما هو شان المضارب بالمال — إلا نادرا كما سنبين — ونناقش فيما بعد – - فهو ليس شريكا بالمال فهو ليس مضاربا بالمال .
والبنك لا يقوم بعمل في المشروع الاستثماري ، فهو من ثم ليس مضاربا بجانب العمل .
البنك واقف بين الطرفين : ينحصر دوره في أنه يقترض من صاحب المال ، ثم يقرض صاحب العمل ، وهو بالرغم من أنه لا عمل له ولا مال يحصل على ربح ، بل على ما يكون اسمه شرعا : الربا .
وصاحب المشروع الذي هو الطرف الثالث يخسر – إذا خسر – فتصادر أصوله الثابتة ، كما تصادر أمواله الأخرى الضامنة والتي تقع تحت طائلة القانون حامي البنك .
إنه – أي البنك – مضخة مالية : تجمع المال من المقرضين الأوائل ، ثم تقوم هي بدور المقرض الثاني ، فتضخه إلى المقترضين العاملين في المشروع الاستثماري .
إن البنك – لا يشارك صاحب المشروع الاستثماري – فانفصل عن الاستثمار أو المضاربة من بداية الأمر ، فأصبح الحديث عن اجتهاد جديد في تحديد الربح أو عدم تحديده من رأس المال .. اجتهادا في غير الموضوع وهروبا من المشكلة إلى الأمام .
البنوك نشاط مالي بحت ، والآلة الاقتصادية الحديثة الضخمة المعقدة تحتاج إلى هذا الجهاز في صورته تلك : أن يكون جهازا ماليا بحتا ، لا يقوم بمشروعات غالبا ، ولا يشترك فيها ، وإن كان يقرض أصحابها .
هذا بحكم احتياجات الحركة الاقتصادية المعاصرة .
هذا بحكم التخصص بين المؤسسات والأجهزة ، وهذه حاجة معاصرة أيضا .
البنك أشبه ما يكون بالطلمبة في المزرعة : يجمع المال ثم يضخه ،كما تجمع الطلمبة الماء ثم تضخه .
والذين يتوقعون من البنك أن يقوم بمشروعات يشارك فيها يطلبون منه ما ليس له ، يطلبون منه ما هو خارج عن طبيعته واختصاصه ، كما لو طلبنا من الطلمبة أن تكون محراثا ، أو كما لو طلبنا من مهندس الميكانيكا أن يكون مهندسا زراعيا ، أو كما لو طلبنا من الصيدلي أن يكون بقالا .
من حق البنك – بل من طبيعته – أن ينزعج ويرفض .
واسألوا هذه البنوك نفسها ، : نعم إنها تسخر منا عندما نلصق بها أنها تقوم بالمضاربة ، ولكنها تلوذ بالصمت – في هذه النقطة لكي تحصل على التبرئة من تهمة الربا .
لكن اسألوها : هل تقبل أو يمكنها فعلا أن تقوم بمشروعات في أكثر من النسبة الضئيلة التي يحددها البنك المركزي والتي سنذكرها بعد ؟ ، اسألوها هل تقبل أن تكون شركات توظيف أموال كالشريف وما أشبه ؟ الإجابة – من واقع وظيفتها الاقتصادية القانونية المتخصصة – : لا . وهي إجابة تكشف عن مكنون هذه البنوك : وأنها لا تعدو أن تقوم بدور مقترض من المدخرين الذين هم الطرف الأول ، وتُقرض أصحاب الحاجات الذين هم الطرف الثالث . تقوم بوظيفة عمرو بن عمير : مضخة تجمع المال ثم تضخه . إنها لاتقبل ولا يمكن أن تقبل أن تكون محراثا .
ثم اسألوها ثانية : هل تقبل أو يمكنها أن تجعل أموالها التي أقرضتها لأصحاب المشاريع مملوكة لها ضمن المشروع ؛ بأن تصبح مالكة أو شريكة في ملكية المشروع لا تخرج عنه إلا ببيع وشراء ؟
أم هي أموال واجبة الرد في آجال محددة ، لابد من ردها على دفعة واحدة أو على أقساط ، وفق العقد الذي بينها وبين صاحب المشروع ، فهي أموال قرض ، وليست أموال مشاركة ؟
الجواب واضح شديد الوضوح : وهو أن ذلك يعني تغييرا له من شركة بنكية ، إلى شركة استثمارية .
إن ذلك يعني بوضوح أيضا أن المركز القانوني لهذه البنوك مع أصحاب الأموال من ناحية وأصحاب المشروع من ناحية ثانية هو مركز الطرف المتوسط الذي يقترض ثم يقرض ، الأمر الذي لا يترك مجالا لإلحاقه بمركز المضارب ، وبالتالي يقفل الباب ابتداء أمام الاجتهاد في كونها مضاربة صحيحة أو فاسدة ، وفيما إذا كان يجوز تصحيحها بوجه من وجوه الاجتهاد في تصحيح المضاربة ؛:
سواء من جهة البحث في جواز تحديد الربح مقدما ، أو عدم تحديده .
أو من جهة اعتبار الزيادة الثابتة على رأس المال من باب أجر المثل الذي يجيزه الفقه في المضاربة الفاسدة لتصحيحها ، لأن أجر المثل يعطى لصاحب العمل نظير عمله ، لا لصاحب المال ، ومن ثم لا يصح قياس البنك عليه ، لأنه ليس صاحب عمل ، ولكنه صاحب مال ، فإذا أخذ الأجر على المال فذلك هو الربا بعينه ، ولا شأن إذن للمضاربة الصحيحة أو الفاسدة بذلك . .
ولابد من التعرض هنا لقول الشيخ طنطاوي وأمثاله أن البنك يقوم بمشروعات ، ومن ثم فهو يقوم بدور المضارب ، والرد على ذلك يأتي أولا بتأكيد دور البنك في الاقتراض والإقراض ، وأنه قد يقرض من يقومون بمشروعات ، ولكنه يظل بمنأى عن المشاركة فيها ، وتحمل مسئولية المكسب والخسارة .
وقد تقوم البنوك بدراسات جدوى للمشروع ، ولكنها إنما تفعل ذلك للاطمئنان على مصير قرضها الذي قدمته لأصحاب المشروع لا أكثر ولا أقل .
نعم ؛ قد تقوم بعض البنوك ببعض المشروعات ، ولكنها لا تفعل ذلك إلا في نطاق نسبة ضئيلة محدودة من رأس المال المودع لديها خضوعا لنظريتها الاقتصادية التي تقوم عليها .
وكما يقول الأستاذ الدكتور حسين حامد في بحثه المنشور على موقع إسلام أون لاين 25\12\2002 ( إن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك استثمار الودائع بنفسها استثمارًا مباشرًا؛ بمعنى الاتجار فيه، بل تملك إقراضه للغير بفائدة. وذلك بحكم القانون المصري رقم 163 لسنة 1957 والقوانين المعدلة له في المواد : المادة رقم 26 والمادة رقم 38 من نفس القانون ، والمادة رقم 39 من نفس القانون أيضا والمادة رقم 45 فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية العاملة في مصر الاستثمار عن طريق الاتجار بالشراء والبيع بصفة مطلقة، إلا إذا كان التملك وفاء لدين، وبشرط التصرف في العقار أو المنقول خلال مدة محددة، أو كان العقار مستخدمًا لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم، يحظر على البنك أن يمس الودائع مطلقًا، بل إن له أن يتصرف في حدود حقوق المساهمين
فافتراض الفتوى أن البنوك تقوم باستثمار الودائع بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة، أو حتى شراء أسهم الشركات افتراض غير صحيح، وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر واقع.. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثمارًا مباشرًا؟ وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟؟ ) اهـ
وعلى سبيل المثال : نذكر ما نشرته الأهرام في 20\8\1988 من تعليمات البنك المركزي بالقاهرة في تحديد أنشطة البنوك في مصر ، وقد جاءت على النحو التالي :
60 % من إجمالي الودائع للإقراض .
25 % رصيدا احتياطيا لدى البنك المركزي للاستعانة بها عند الضرورة
15 % لشراء أوراق مالية ومواجهة صرف شيكات للعملاء
ومن هذا يتبين أن ما يسمح به للبنوك للمساهمة في الشركات كمساهمين لا يصح أن يزيد على سهم من ثلاثة أسهم من الخمسة عشرة في المائة ، التي خصصت لأغراض ثلاثة : هي شراء الأسهم ، وشراء السندات ( أوراق مالية ) وسحب العملاء . ؟ !
وفتوى الشيخ طنطاوي لا تواجه هذه الحقيقة ولكنها تسوق لنا خبر مشاركة البنوك بنسبة كبيرة من الأسهم في عدد من الشركات ، ووثيقة مشاركتها بنسبة كبيرة في بعض المشروعات ( شركة السويس للأسمنت ) [19][19] كمثال ، ولا نزاع في ذلك ، ولكن النزاع هو في الحقيقة التي كان من اللازم إعلانها : وهي أن هذه المشاركات مهما بلغت فإنه لا يسمح لها بأن تزيد عن النسبة الضئيلة من أعمال البنوك والتي لابد وأن تدور في نطاق القانون والسياسة العليا للبنوك التي لا تسمح بالمشاركة في أكثر مما يحدده لها البنك المركزي وفقا للإحصائية السابقة تقريبا .
وقد سمعت بعض المغالطين ممن يأخذون الفائدة من البنك يقول : سأفترض أن حصتي من المال الذي أقدمه للبنك قد استثمره البنك في هذا الجزء الضئيل الذي يوجهه للمضاربة أو المشاركة ، وفضلا عما في هذا القول من هزل لا ندري معه من الذي وقع نصيبه في هذا النشاط الذي لا يتعدى عشرة في المائة من أموال البنك فيكون ما يأخذه من فائدة حلالا ، ومن الذي لا تقع حصته فيه فيكون ما يأخذه ربا ، اللهم إلا أن نطبق هنا ما يشبه قسمة الغرماء فيكون كل من المودعين واقعا في الحلال بنسبة 10 % وواقعا في الحرام بنسبة 90% …. فضلا عن ذلك كله فهو لا ينقذ البنك من وقوعه في الربا المحرم بنسبة تسعين في المائة على الأقل من مجموع أمواله المتداولة في نطاق التعامل بما يسمى الفائدة .
والخطأ الذي وقعت فيه فتوى الشيخ طنطاوي هو في تصوره أن البنك يمكن أن يترك وظيفته الأصلية ليتحول إلى المضاربة ومن ثم وقع في خطأ آخر في فهم ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده من جواز تحديد الربح مقدما – فيما تستثمره الدولة من أموال المدخرين – سواء في صندوق التوفير الذي انتشر التعامل فيه في النصف الأول من هذا القرن وما يزال ، أو غيره - لأن صورة ما تكلم عنه الشيخ محمد عبده يمكن أن يتصور فيها قيام الحكومة التي تضع يدها على هذه الأموال بدور المضارب في مشروعاتها الاستثمارية أو الخدمية على السواء [20][20]
كذلك وقعت الفتوى في خطأ فهم ما ذهب إليه الشيخ عبد الوهاب خلاَّف من جواز تحديد الربح مقدما في الصورة التي تحدث عنها في مقاله بمجلة لواء الإسلام لأنه –أي الشيخ عبد الوهاب خلاف - إنما كان يتحدث عن حالة مضاربة صريحة يقوم فيها أحد الطرفين بتقديم المال ، والآخر بتقديم العمل المضاربة : أعم من أن تكون مضاربة صحيحة أو فاسدة ، وما تكلم الشيخ بصدده من أعمال البنوك في جمعها لأموال المدخرين وإعطائها لأصحاب الحاجات بفوائد ليس من المضاربة في شيء .
ومن ثم يصبح ما ذكره الشيخ من دفاع مستفيض عن صحة تحديد الربح مقدما في المضاربة في تسع نقاط من صفحة 127-135 من كتابه معاملات البنوك وأحكامها الشرعية من باب الجدل المفتعل للتغطية على أصل القضية ، ومن ثم فهو لغو خارج الموضوع .
ومن هنا جاء توريط مجلس المجمع في تمرير فتوى الشيخ إذ عرض عليه- عام 2002 – سؤال عن الاستثمار ، ثم عمم على أساس أنه عدول عن فتواه السابقة عام 1965 ، وموافقة على فتوى الشيخ .
أما الوهم السادس ففي القول بأن البنوك لا تخسر ؟
وهو الوهم الساذج الذي يبني عليه الشيخ طنطاوي تبريره لصحة تحديد الربح مقدما في فوائد البنوك بناء على أن البنك لم يحدد الربح مقدما إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها … إلخ
ونظر ا لما هو واضح من أن هذا محض كلام نظري ، فإنه – أي الشيخ – يحتاط لما يظهر فعلا من خسارة تقع بالبنك أو بغيره في هذه الأعمال فيفترض افتراضا نظريا آخر وهو على حد قوله ( إن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانب ربح في جانب آخر ، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر وتزيد الأرباح على الخسائر في معظم الأحيان ) هكذا بدعوة منه مفتوحة على التفاؤل !![21][21]
نقول ردا على ذلك : الصحيح أن المشروعات التي تقرضها البنوك معرضة للخسارة ، وهذا هو الأساس في نظرية البنك التي تقوم على أن الفائدة التي تأخذها البنوك عند الإقراض ، هي ثمن ما يسمى ( المخاطرة ) .
وإذن فالقول باستبعاد الخسارة في المشروعات التي تقرضها البنوك ابتداء قول لا يستقيم مع نظرية الفائدة أصلا .
وفضلا عن ذلك فان البنوك معرضة للخسارة بما لا يمكن – ولا يصح – تغطيته من الفوائد التي تتقاضاها من أصحاب المشروعات الاستثمارية ، بدليل أنها في هذه الأحوال تلجأ إلى تقاضي هذه الخسارة من الأصول الثابتة المرهونة التي يملكها الطرف الثالث المقترض من البنك القائم بالمشروع الاستثماري .
فإذا لم تكن هذه كافية تخلص البنك منها – لجوءا إلى سلطة الدولة أو آليات السوق – برفع أسعار المنتجات فيتحمل المستهلك عندئذ الخسارة .
فإذا لم تكن هذه كافية تدخلت الدولة بإصدار بنكنوت جديد عن طريق التمويل بالعجز، أو ما يسمى التضخم ، أو بتخفيض القيمة الشرائية للعملة المحلية ، بما يتحمله جميع المتعاملين بهذه العملة في الداخل أو في الخارج .
وفي جميع هذه الأحوال : هناك الخسارة ، لكن أساليب الاقتصاد الربوي الحديث تتمكن بآليتها من تحويل هذه الخسارة إلى أضعف الأطراف ، وهو المستهلك الذي لم يدخل طرفا في هذه العملية في أي دور من أدوارها .
فإذا لم تتمكن هذه الآليات من الإجراءات السابقة فإن تاريخ انهيار البنوك وإفلاسها تاريخ شهير ، حافل ، حيث تتحول هذه الخسارة إلى أضعف الأطراف : مسئولة أو غير مسئولة ، من مالكي البنك والمودعين والمستهلكين والثروة القومية والدولة على السواء .
وعلى سبيل المثال نذكر ما نشرته جريدة الأخبار المصرية في 16\8\ 1988 في الصفحة الثالثة : من أن البنك المركزي أصدر تقريرا سريا عن عملاء البنوك المصرية المتوقفين عن سداد القروض ، وقد بلغت ديون الكبار منهم الذين اقترض الواحد منهم أكثر من عشرة ملايين جنيه : بلغت 832 مليونا من الجنيهات ، أما الصغار الذين اقترض الواحد منهم أقل من عشرة ملايين فقد بلغت مديونيتهم عدة مئات أخرى ، وما نشرته الوفد في 6\8\1991 من أن البنوك المصرية تدين شركات القطاع العام المتعثرة بثمانية وثلاثين مليارا من الجنيهات .
وعلى المستوى العالمي فان تاريخ انهيار البنوك تاريخ حافل ، نذكر كمثال أخير ما نشرته جريدة الخليج بعددها الصادر في 30\8\1995 بعنوان ( إفلاس مصرفين عملاقين في اليابان ، والحكومة تعوم أحدهما وتجمد الآخر ، حيث أعلن وزير المالية ما سا يوشي تاكيمورا عن خطة لإنقاذ بنك هيوجو المحدود الذي كان له حتى 31\3\1995 قروض قيمتها 2.77 تريليون ين ( 28.2 مليار دولار ) وودائع 2.53 تريليون ين ( 25.8 مليار دولار ) وهو يرضخ تحت وطأة ديون متعثرة أدت بوزير المالية إلى إنشاء بنك جديد يتولى أعمال هيوجو ويتخلص من ديونه خلال العشر سنوات المقبلة .
ومما يذكر في هذا الصدد ما تناقلته الأخبار من أن الحكومة الأمريكية تقترض 41.1 مليون دولار كل ساعة و مديونيتها وصلت حجما خرافيا يستعصي على الحل حيث بلغت فاتورة اقتراضاتها حوالي 4 تريليون دولار بكلفة 200 مليار دولار سنويا كفوائد وأنه من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة المالية السنوية إلى حدود 400 مليار دولار في عام 1992 [22][22].
ويبقى الإشارة إلى انهيار الاقتصاد الماليزي والإندونيسي والكوري والآسيوي بصفة عامة بعد تقدم كبير وصفت فيه هذه الدول بالنمور الآسيوية وذلك تحت وطأة المضاربات في البورصة وفق مؤامرة ربوية كبرى قام بها اليهودي الرأسمالي العالمي المدعو جورج سوروس فقدت فيها عملة ماليزيا فجأة في يوليو 1997 30 % من قيمتها [23][23].
( وقد ورد في بيان لصندوق النقد الدولي صدر في نوفمبر 1997 أنه في خلال الخمس عشرة سنة الماضية تعرض ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي – أكثر من مائة دولة – لأزمات في القطاع المصرفي ، فمنذ عام 1980 مثلا بلغت تكلفة المصاعب المالية بالقطاع المصرفي في الدول النامية فقط 250 مليار دولار أمريكي ، فبالإضافة إلى انهيار بنك بيرنجز البريطاني تعرض أحد أكبر البنوك الفرنسية واسمه كريدي ليوني لكارثة مالية كلفت مساهميه ما لا يقل عن 35 مليار دولار ، وعليه فإن طبيعة نشاط المؤسسات المالية يجعلها عرضة لأنواع من الأزمات تتعلق في كثير من الأحيان بعنصر الإشراف والتنظيم )[24][24] ، وهما عنصران دائمان باحتمالاتهما الإيجابية والسلبية في كل نشاط مصرفي .
وبهذا يتبين أن القول بان البنوك غير معرضة للخسارة وإن تعرضت فإنها تملك احتواء الموقف قول غير صحيح على إطلاقه ، وفي فشلها في ذلك تأتي الكوارث المالية والاقتصادية والسياسية الكبرى مما هو معروف ، ونحن في غنى عن تسجيله الآن .
يقول الشيخ طنطاوي [25][25] : إن البنوك إذا خسرت في عملية تربح في أخرى ، فيغطي الربح الخسارة . وهنا نقول : بالرغم من محدودية هذه الآلية ضمن ظروف محدودة ، فإن على الشيخ أن ينظر في مسألة الخسارة هذه إلى الطرف الثالث ؛ الذي هو صاحب المشروع المقترض من البنك الذي يخسر مشروعه لبوار السلعة التي ينتجها المصنع ، أو اجتياح آفة لمحصوله الزراعي ، أو انهيار عمارته ، أو زيادة التكاليف على الدخل ، أو لأسباب عالمية ، أو لأسباب أخرى ، وهو الذي يدفع للبنك فائدة يذهب جزء منها إلى خزينة المرابي الأول ( المودع ) ويذهب الجزء الثاني إلى خزينة المرابي الثاني ( البنك ) ؟! فأي ظلم ؟؟
ويرى الشيخ طنطاوي [26][26]: أنه في حالة التضرر من الخسارة ينبغي أن يسمح باللجوء إلى القضاء . ونقول : فضلا عن أن ذلك يتعارض مع مقتضى قانونية أوضاع البنوك ، ولا يمكن السماح به ، فان فيه إقرارا بأن العلاقة بين صاحب المال ، ( المودع والبنك معا ) وصاحب المشروع يجب أن تقوم على نسبة من واقع المكسب والخسارة – رفعا للظلم عن كاهل أصحاب المشروعات – وليس على تحديد سابق لمبلغ الفائدة ، فإذا كان ذلك كذلك … أليس هذا ما يقول به الفقهاء من أن المضاربة يجب أن تقوم على نسبة من المكسب والخسارة ، دون تحديد لمبلغ معين من الربح سلفا ؟
هذا ومن المعروف أن مثل هذه الخسارة والتضرر لا يحدث نادرا ، بحيث يغفل أمره في بداية الأمر ، ثم يرفع أمره إلى القضاء عندما يفاجئ بالحدوث ، ولكنه هاجس البنك الذي يحتاط له بالرهن ، وفرض الامتياز على أصول المشروع . والأضابير مملوءة بأمثلة تفوق الحصر لأصحاب الطرف الثالث – أصحاب المشروعات – التي انصبت الخسارة على رءوسهم ، وخربت بيوتهم أو اصطنعوها وأعلنوا الإفلاس ؟!
ويكفي أن نتذكر الآن الخسارة التي وقعت على رأس مصر – كدولة - في ديونها مرتين في قرن واحد : مرة في أواخر القرن التاسع عشر أدت إلى مجيء الجيوش الأجنبية ، ومرة في أواخر القرن العشرين أدت إلى مجيء صندوق النقد الدولي !.
أما الوهم السابع من كبار الأوهام الطنطاوية فهو ما ذهب إليه في مناقشة القاعدة الفقهية في عدم تحديد الربح مقدما في المضاربة
وإذا كنا قد كشفنا ما تقدم من الأوهام دون الاضطرار إلى الدخول في موضوع تحديد الربح أو عدم تحديده مقدما فإن موضوع تحديد الربح أو عدم تحديده يصبح خارج الموضوع .
ومع ذلك فقد كان يجب على الشيخ أن يحسن الظن بالفقهاء عندما اشترطوا عدم تحديد مبلغ الربح سلفا في المضاربة ، وأنهم عندما أجمعوا على ذلك كانوا متوافقين مع العقل والنقل معا [27][27] .
أما من ناحية العقل فلأن الإخلال بهذا الشرط يخرج المضاربة من كونها مضاربة إلى عقد آخر قائم بذاته : إذ يتحول رب المال من شريك بماله للمضارب الشريك بعمله ..يتحول إلى دائن ذي دين مضمون – وهذا حق له – وذي ربح مضمون ، وهذا ليس حقا له من الناحية الشرعية لأنه هو الربا .
وأما النقل فهو ما جاء في أحاديث المزارعة التي نص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه لا يجوز أن يكون نصيب مالك الأرض أو العامل فيها هو ما يتحدد في بقعة معينة من الأرض .
فقد أخرج البخاري بسنده عن رافع بن خديج ( كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية – أي بما يخرج من ناحية منها – منها مسمى لسيد الأرض ، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، ومما – وفي رواية فمهما في الموضعين – تصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا عنه فما الذهب والورق – أي الفضة – فلم يكن يومئذ )
وفي رواية أخرى للبخاري بسنده عن رافع أيضا قال : ( وكان أحدنا يكري أرضه فيقول : هذه القطعة – أي ما يخرج منها – لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ، ولم تخرج ذه ، فنهاهم النبي صلى الله عليه عن ذلك )
ورواه مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيضا قال : ” إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات – مسايل المياه – وأقبال الجداول – أوائل المساقي والأنهار الصغيرة – وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كرى إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا باس به )
ورواه البخاري وأحمد والنسائي عن رافع قال : حدثني عماي أنهما كانا يكريان الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء – جمع ربيع وهو النهر الصغير – وبشيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وروى أحمد عن رافع أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كرى المزارع بهذا ونهى عنه )
يقول فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق في بحثه حول الموضوع الذي قدمه للمؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر :
( ومن هذا يتبين أن اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة لا يجوز ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه ، لما يترتب عليه من الظلم بين الشريكين صاحب الأرض والعامل فيها لجواز ألا تخرج الأرض غير ما اشترطه الأول لنفسه ، فيضيع عمل العامل وجهده ، على حين ينتفع الشريك الآخر وحده
، فأما كراء الأرض بالذهب أو الفضة أو بشيء غيرهما معلوم ومضمون في الذمة فلا شيء فيه .
هذا هو ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والنائي بألفظ متحدة أو متقاربة ، ولا يسع الفقهاء من مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات ، فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته لأحد المتعاقدين قد يؤدي إلى المعنى الذي من اجله ورد النهي ، فإنه يخل بالمقصود من العقد وهو الاشترك في النتائج والثمرات )
إن العلة الجامعة – كما يقول الدكتور محمد صلاح محمد الصاوي – بين المضاربة وبين المزارعة أن كلا منهما شركة بمال من جانب ، وعمل من جانب ، والحكمة في اشتراط الشيوع تحقيق العدل بين الطرفين ، لأنه إن اشترط ربحا معينا كمائة جنيه مثلا فقد يقل الربح حتى لا يصل إلى المائة ، وحينئذ تنقطع الشركة ولا يكون للعامل أو رب المال أو رب الأرض شيء ، بل قد لا يربح المال بالمرة ، والمعاملات المالية قائمة على العدل .
ويقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج ( وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج – لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلام لما فيه من الغبن والظلم بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة فلماذا يرد في وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم ؟ وهم لم يقولوه إلا تطبيقا للسنة الصحيحة وعملا بنا تدل عليه نصوصها الصريحة ؟ وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدد لرب المال في المضاربة إنه جائز غير مخالف لكتاب ولا سنة وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ؟ أو لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل من حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك في شركة القراض ؟
هذا إلى أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله قد اثبت في الموطأ انعقاد الإجماع على انه لا يجوز : اشتراط جزء معين غير نسبي لصاحب المال في القراض نفسه ، فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه : إن ذلك لايصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو أقل من ذلك أو أكثر ، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمي من ذلك حلال ، وهو قراض المسلمين . قال : : ولكن اشتراط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بيتهما نصفين ، فإن ذلك لا يصلح وليس ذلك على قراض المسلمين ) اهـ
ويقول الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج في بحثه في المؤتمر المذكور عام 1972 في لهجة عتاب على أسلاف الشيخ طنطاوي الذين رسموا له قبل عقود طريق التطاول على أئمة الفقه والاجتهاد : ( ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم ، فلا يهجم بغير بينة على الأئمة الفقهاء بما يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بادئ ذي بدء على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها
كان يجب قبل هذا الحكم الجريء – والكلام موجه للشيخ طنطاوي من شيخ شيوخه من ظهر الغيب - أن تدرس المسائل درسا مستوعبا كما كان يفعل أولئك الفقهاء الأعلام فيبحث في نصوص الشريعة عن كل ما يتصل بهذه المسائل ، وماورد فيها من أمر أو نهي ، وقبول أو رد ، ويفهم ذلك مله فهما واحدجا ، بجمع اطرافها وتستخلص به النتائج الفقهية الصحيحة ، ثم لا يكون على الباحث المستوعب من حرج بع ذلك إذا هو خط ـأ فقيها من الفقهاء أو خطاهم جميعا برمية واحدة ، وهذا فيما نرى هو أول واجب لحربة الرأ يوحرية البحث والنقد ، وهو أهم أركان الاجتهاد لمن يرة أنه اهل للاجتهاد ) !!!
نعم كان يجب على الشيخ طنطاوي أن يحسن الخطى على درج الاجتهاد ، وكان عليه قبل ذلك أن يحسن الظن بالشريعة والفقهاء جميعا عندما اشترطوا عدم تحديد مبلغ الربح سلفا في المضاربة ، وأنهم عندما أجمعوا على ذلك كانوا متوافقين مع العقل والنقل معا [28][28] .
ولكن الشيخ انخدع – مع الأسف – فيما ذهب إليه من صحة تحديد الربح مقدما في المضاربة ببعض الآراء الشاذة التي ألقيت في المؤتمر السابع لمجمع البحوث الإسلامية( 1972) من كون القاعدة الفقهية القائلة بعدم تحديدها مجرد اجتهاد فقهي يصح الخروج عليه ، وقلدها ، وروجها باسمه ، واعتبرها إنجازا عصريا مستجيبا فيها لدعوة الحداثة والتغريب ، والليبرالية !! غير ملتفت إلى ما جاء في هذا المؤتمر نفسه ببحث فضيلة الإمام الأكبر الأسبق الاستاذ الدكتور عبد الرحمن تاج من الرد على هذه الآراء والقضاء عليها في مهدها ، قبل أن يبعثها الشيخ طنطاوي من أكفانها .
ومن هنا فلا يصح إطلاق القول بأن شروط المضاربة جميعها شروط اجتهادية من وضع الفقهاء لا سند لها من كتاب أو سنة ، كما يزعم الشيخ طنطاوي : لأن اتفاق الفقهاء على هذه الشروط لم يحدث عرضا أو اعتباطا ، بل لأنهم رأوا إقرارَ الرسول صلى الله عليه وسلم للمضاربة ، وعملَ أصحابه بها .. رأوا ذلك الإقرار وذلك العمل واردا على معاملة خاصة ، من مقوماتها أن يكون الربح بين صاحب المال وبين العامل مشاعا ، فاعتبروا ذلك وقيدوا به هذه المعاملة ، وبينوا أنه إذا لم يتحقق لم تتحقق ماهية المضاربة التي تعامل بها السابقون وأقرها صاحب الشريعة [29][29]
إن محاولة التخلص من هذا الشرط – شرط عدم تحديد مبلغ الربح في المضاربة الصحيحة- بدعوى أنه شرط اجتهادي لم يرد به نص في كتاب أو سنة هي محاولة مبنية على زعم باطل
كما أنها لا تتفق مع نص القانون المدني في المادة الخامسة والخمسين التي تنص على أنه ( إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة وخسائرها كان عقد الشركة باطلا ) .
وبعد فإذا كنا قد تعرضنا في هذا المقال لمجموعة من الأوهام
وهم حصر الربا فيما يكون أضعافا مضاعفة
وهم حصر الربا في الأصناف الستة
وهم حصر الربا في الصورة البيئية في الجاهلية
وبخصوص الأوهام الطنطاوية :
وهم حصر الربا في القروض الاستهلاكية
وهم القول بأن البنوك الموصومة بالربا تقوم بعمليات استثمارية
وهم القول بأن البنوك لا تخسر وإذا خسرت عوضت ما خسرته
وهم القول بأن اشتراط عدم تحديد الربح مقدما في المضاربة اجتهاد محض يمكن تجاوزه
فقد بقي فيها وهمان رئيسيان :
وهم وجود توكيل من المدخر للبنك بالاستثمار ، أو من البنك للمستثمر ، فإذا قلنا فأين هو هذا التوكيل ؟ قالوا : يكفي النية ؛ فدخلنا في وهم آخر :
وهم كفاية النية ، كفاية نية التوكيل وإن لم يصرح به الطرفان أو أحدهما . ومع أنه لم يعد هناك موضوع لرد هذين الوهمين لقيامهما على وهم الاستثمار وقد أسقطناه ، إلا أن فتوى الشيخ تتمادى في سلسلة الأوهام ، وتدفع بها إلى مجلس المجمع ليصدر فتوى عام 2002 التي أوهمت بدورها أنه يساند الشيخ وما هو من ذلك في شيء ، غير المشاركة في صنع أوهام يقتات بها الجمهور الربا في نهاية المطاف ، ولهذا مقال قادم
والله أعلم
[1][1] \ أنظر كتابه ( الربا في نظر القانون الإسلامي ) ص 12
[2][2] أنظر كتابه ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ) ط 15 ص 98
[3][3] أنظر قرارات المؤتمر في كتاب المؤتمر الصادر عن الأزهر لعام 1385 \ 1965 ص 401
[4][4] \ أنظر كتابه ” معاملات البنوك وأحكامها الشرعية” ط 15 ص 79
[5][5] أنظر بحث الشيخ عبد الوهاب خلاف المشار إليه في صلب البحث أعلاه
[6][6] كتابه المشار إليه سابقا ط15 ص 88
[7][7] أنظر ( مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية وكيف عالجها الإسلام ) للدكتور محمد صلاح محمد الصاوي ، رسالة دكتوراة بالأزهر نشر دار الوفاء ط1 ص 535
[8][8] في هذه الصورة يخالف الشيخ طنطاوي بحق أستاذه الشيخ عبد الوهاب خلاف في تجويزه إياها بتأويلها على أنها من باب بيع السلعة بثمن مؤجل يزيد على ثمنها في حالة البيع بثمن حال ، كما جاء في مقالته بمجلة لواء الإسلام السنة الرابعة العدد الحادي عشر والثاني عشر 1370 ، 1951
[9][9] كتابه السابق الإشارة إليه ص 91
[10][10] \ أنظر كتابه ( معجزة الإسلام في موقفه من الربا )
[11][11] كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية 107
[12][12] المصدر السابق ص 86
[13][13] أنظر كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية للشيخ طنطاوي ط 15 ص 116
[14][14] المصدر السابق 126
[15][15] بداية المجتهد جـ 2 صـ 236
[16][16] \ المصدر السابق .
[17][17] كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ط 15 ص 108
[18][18] \ كتابه السابق الإشارة إليه ط 15 ص 86
[19][19] كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ط 15 ص125
[20][20] أنظر كتاب الشيخ طنطاوي ص 95
[21][21] كتاب المعاملات المصرفية والأحكام الشرعية ص 130- 131
[22][22] \ الخليج 12 \ 1 \1992
[23][23] \ الخليج 17\1 \1997
[24][24] \ الخليج 1\ 4 \1998
[25][25] المعاملات المصرفية والأحكام الشرعية ط 15 ص 130 – 131
[26][26] المصدر السابق ص 131
[27][27] \ أنظر بداية المجتهد .
[28][28] \ أنظر بداية المجتهد .
[29][29] كتاب مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية للدكتور محمد صلاح محمد الصاوي ، رسالة دكتوراه في الأزهر ص 541- 541
SECOND CHILD SYNDROME
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
18/04/2009
1. Adakah kita pernah memerhatikan anak-anak kita secara serius? Adakah pernah kita membandingkan anak-anak kita? Pernah tak kita dapati bahawa mereka berbeza di antara satu sama lain? Anak-anak yang lain cergas dan bijak, tetapi seorang anak kita ini “sedikit berbeza”. Mungkin anak-anak kita yang lain pada usia tertentu, sudah pandai bercakap, mengira dan lain-lain, tetapi anak kita yang seorang agak perlahan atau terlalu perlahan.
2. “Psychiatrist” barat menamakan hal keadaan ini sebagai Sindrom Anak Kedua (Second Child Syndrome) atau Sindrom Anak Tengah (Middle Child Syndrome). Kenapa dinamakan Sindrom Anak Kedua? Kenapa ia kerap berlaku kepada anak kedua? Saya permudahkan untuk kita senang memahaminya.
3. Biasanya, apabila kita dianugerahkan Allah SWT anak pertama, kita menjadi sangat gembira. Ya! Sangat gembira kerana dia adalah anak pertama. Kita menjadi tidak sabar untuk melihat bagaimana rupa parasnya, cantik ke tidak, “mengikut” rupa kita atau isteri dan sebagainya. Apabila dia lahir ke dunia, kita juga menjadi tidak sabar untuk mengambil gambarnya, membeli pakaian dan permainannya, tidak sabar menunggu dia memanggil kita “ayah” atau “ibu” dan lain-lain.
Penyejuk Mata Ayah & Ibu
4. Dalam keadaan gembira tersebut, mungkin ketika anak itu baru berusia dua atau tiga bulan, tiba-tiba suatu pagi, isteri kita memanggil kita dengan suara yang agak cemas. Kenapa? Sebabnya, dia membuat sendiri “pregnancy test” dan mendapati “positif”. Kenapa cemas? Sebab kita mungkin tidak merancang atau bersedia untuk anak kedua. Kita mungkin lantaran usia masih muda ketika itu 24 atau 25 tahun, banyak perkara kita mentah. Lalu berita mengandungnya isteri kita itu tidak disambut dengan ceria, malah mungkin kita terlintas di hati untuk menggugurkannya!
5. Sepanjang kandungan anak kedua, anak itu tidak dialu-alukan oleh si ibu dan si ayah. Si ibu tertekan sepanjang tempoh tersebut. Lebih malang jika si ayah juga mengenakan tekanan kepada si ibu justeru masalah-masalah berkaitan atau tidak. Maka lahirlah si anak itu dalam keadaan dia dibenci atau (lebih manis) tidak disukai oleh si ibu dan si ayah. Dia dibesarkan dalam keadaan “terpaksa”. Maka berlakulah “second child syndrome” tersebut.
6. Ini juga dipersetujui oleh psychiatrist barat. Sebagai contoh:-
“Alfred Adler, an Austrian psychiatrist who lived around the same time as Sigmund Freud, was one of the first theorists to suggest that birth order may influence personality. He suggested that birth order leaves a life-long impression on one’s style of life, the way s/he deals with friendship, love, and work. Other things that influence a person are parental attitude, illnesses, disabilities, gender, and the social, economic and religious situation of the family”.
Untuk membaca sepenuhnya, klik dibawah;
http://www.surfnetparents.com/second_child_syndrome_birth_order_and_personality-4571.html
6. Di sebabkan sikap ibubapanya, anak tersebut mengalami pelbagai masalah sewaktu pembesarannya. Sedarkah kita, bahawa masalah anak itu sememangnya berpunca daripada kita? Insafkah kita akan kebenaran hadith Nabi SAW bahawa ibubapalah yang bertanggung jawab menjadikan anaknya itu yahudi, nasrani dan majusi? Sedarkah kita sememangnya anak itu putih bersih, sebaliknya kita yang menghitamkannya? Artikel Dr Amran Kasimin baru-baru ini mungkin menarik untuk dibaca. http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0412&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_01.htm
SEKIAN
Ahmad Jailani Abdul Ghani
18/04/09
GAMBAR NGERI TENTERA THAILAND DIPANCUNG
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
17/04/9009
Saya telah menerima banyak gambar ngeri yang menunjukkan keadaan mayat tentera Thailand yang dibunuh. Saya sendiri tidak pasti sama ada gambar tersebut adalah genuine ataupun tidak. Bagi sesiapa yang merasakan bahawa gambar tersebut “terlalu” ngeri maka sepatutnya dia memadamkan gambar tersebut sebagaimana di penghujung tulisan ini. Saya hanya sertakan beberapa foto sahaja. Namun, bagi saya gambar tersebut boleh dilihat dan tidaklah akan menimbulkan sebarang kemudaratan.
Ini mengingatkan saya kepada suatu peristiwa kira-kira 15 tahun yang lalu ketika saya secara kebetulan berada bersama-sama para Imam seluruh Thailand di sebuah hotel di Kota Bangkok mengikuti suatu program anjuran Kementerian Dalam Negeri Thailand. Para Imam tersebut termasuk saya (walaupun saya bukan imam Thailand!) telah dilayan begitu baik, diberikan pelbagai hadiah, dibawa bersiar-siar di Kota Bangkok dengan diiringi kenderaan polis Thailand yang membunyikan siren, sehingga perjalanan kami langsung tidak terperangkap dalam kesesakan lalu lintas di Bangkok.
Saya ditempatkan dalam bilik hotel bersama dengan seorang imam Thailand berusia lingkungan 40’an yang hanya tahu bercakap bahasa Siam dan Arab sahaja (nasib baik dia boleh berbahasa Arab, kalau tidak, jadi ayam dan itik lah kami dalam bilik tu). Dia mendapat pendidikan di Mesir.
Beliau menceritakan bagaimana orang-orang Islam di Thailand, berpecah sesama sendiri. Bagaimana tidak “relevance”nya perjuangan PULO (Patani United Liberation Organization) yang masih ingin berjuang dalam hutan, sehingga gagal mendapat sambutan anak-anak muda Islam Thailand. Dan sebagaimana yang kita tahu, kini, PULO sudah pupus kerana gagal memastikan strateginya diterima oleh masyarakat Islam.
Itulah juga yang berlaku kepada Kerajaan Thailand, yang gagal diterima oleh rakyat mereka sendiri walaupun mereka satu agama dan satu aqidah iaitu Buddha. Semua pemimpin yang naik serba tidak kena. Rusuhan demi rusuhan, sehinggakan politik Siam menjadi sangat tidak stabil.
Tetapi sekurang-kurangnya, pejuang-pejuang Islam di Selatan Thailand boleh menarik nafas buat seketika untuk membaca Surah Al-Nisaa’ : ayat 104 berikut:-
وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا
Dan janganlah kamu lemah (hilang semangat) dalam memburu musuh (yang menceroboh) itu; kerana kalau kamu menderita sakit (luka atau mati) maka sesungguhnya mereka pun menderita sakitnya seperti penderitaan kamu; sedang kamu mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan (iaitu balasan yang baik pada hari akhirat kelak). Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana
Sehinggakan seorang lelaki yang tidak dikenali, menemui saya pada suatu ketika selepas saya berkhutbah berkenaan dengan kegawatan di Bangkok, beliau menyatakan, “mungkin itu balasan Allah SWT keatas mereka yang telah menzalimi orang-orang Islam di Thailand”. Kenyataannya itu menyebabkan saya terus teringatkan bilangan yang cukup ramai di kalangan pemimpin masyarakat Islam setempat di Thailand yang “hilang” dan terus “hilang”.
dalam sungai
Diangkat keluar dari sungai
Ya Allah, Kami berasa takut. Lindungilah kami dan selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Amin
Sekian
Ahmad Jailani Abdul Ghani
17/04/9009
NUSYUZ & SYIQAQ, ANJING & KUCING
Oleh,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
16/04/2009
Apa dia nusyuz? Apa dia syiqaq? Nusyuz ialah perbuatan isteri yang derhaka kepada suami. Manakala syiqaq ialah perbalahan suami isteri yang tidak dapat diselesaikan. Ramai isteri yang dianiaya suami, enggan atau dihalang keluar dari rumah mereka walaupun rumah mereka adalah azab dunia yang tidak terperi lantaran kezaliman yang dilakukan suami terhadap mereka, disebabkan takut kepada perkataan nusyuz berlaku kepada mereka
Para suami hari ini pula mungkin terlupa dan mungkin perlu diingatkan bahawa mereka akan mati dan menemui Allah SWT bersama-sama dengan semua amalan baik & jahat yang mereka lakukan di dunia ini termasuk segala sepak terajang, flying kick, helicopter kick, hantuk kepala ke dinding, tampar, tumbuk dan sebagainya yang telah mereka lakukan di dunia ini terhadap isteri-isteri mereka.
Mereka juga perlu diancam dan diperingatkan bahawa Allah SWT Maha Mengetahui akan penderaan yang “invisible” yang mereka lakukan terhadap isteri mereka. Penderaan secara halus, mentally tortured, kadang-kadang jauh lebih menyeksakan berbanding penderaan fizikal. Tujuan para suami berbuat demikian kerana mereka mahu isteri mereka akan meminta cerai dan ini akan menyebabkan para isteri dipandang serong kerana meminta cerai lalu dicerca dengan perkataan “isteri yang meminta cerai takkan berbau syurga” sedangkan hakikat sebenarnya suami itu yang mahukan perceraian kerana sudah ada gadis atau janda yang tidak sabar menanti keruntuhan rumahtangga berkenaan.
Maka, si isteri tetap berada di rumah yang bagaikan neraka dunia itu walaupun mengalami trauma melampau seperti terbangun ketakutan di tengah malam hanya kerana terdengar batuk suami disebelah.
Kepada para isteri yang teraniaya, dengarlah nasihat saya ini. Islam bukanlah suatu agama yang zalim sehingga memaksa puan-puan tetap berada dalam neraka dunia. “La darara wa la dirar” (Tiada mudarat dan tidak memudaratkan) sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik Bin Anas di dalam Al-Muwattha’nya, menjadi satu kaedah untuk melindungi para isteri tersebut dan mereka dibenarkan keluar dari neraka dunia itu jika ia akan memudaratkan nyawa, diri atau harta benda mereka. Percayalah, kalian tidak nusyuz dan tidak berdosa jikalau kalian keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Malah dalam keadaan yang ekstrem, wajib mereka keluar dari rumah tersebut.
Itulah yang dinamakan syiqaq, perbalahan suami isteri yang tidak dapat diselesaikan dan memerlukan kepada kuasa mahkamah atau hakim untuk menjadi pemutus yang memuktamadkan hubungan antara dua insan yang dahulunya saling cinta-menyintai tetapi selepas beberapa tahun menjadi seperti anjing dan kucing, satunya pemangsa, satu lagi mangsa.
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
16/04/2009
TOLONG TAPI NAK HADIAH
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
15/04/2009
Sesiapa yang bekerja di lapangan “marketing” dia akan setuju dengan saya bahawa perkataan “tolong” sebenarnya banyak mendatangkan keburukan. Sedangkan sepatutnya, ia membawa banyak kebaikan. Biasanya, kita akan dengar perkataan seperti ini:-
a) Takkan tolong saje
b) Kalau I tolong U, apa yang I dapat?
c) I tak pernah pergi umrah, kalau U bagi I pegi umrah U pun dapat pahala (sebagai hadiah atas pertolongan)
d) U ni cantik / hensem lah. I suka tolong U
e) Macam-macam lagi, yang memberi isyarat bahawa pertolongan yang diberi mempunyai “makna”
Pernah seorang staf bank (perempuan) seorang cina, sorang lagi melayu, datang jumpa saya buat “marketing”, maksudnya, kalau ada orang yang nak buat “refinance” atau nak apply loan bank, mereka harap kita “pass” kes tu kepada bank di mana mereka bekerja. Staf yang melayu tu menceritakan kepada saya bahawa walaupun dia sudah kahwin tetapi dia sering mendapat “gangguan” ketika marketing.
Maka bagi sesiapa yang suka menolong tetapi ada “udang di sebalik batu” berwaspadalah dengan amaran berikut.
Hadith Abu Umamah bermaksud:-
Sesiapa yang memberi pertolongan kepada seseorang, lalu ia diberi hadiah, kemudian mahu menerimanya, sungguh dia telah mendatangkan suatu pintu yang besar di antara pintu-pintu riba
Riwayat Imam Ahmad, 5/261; Sahihul Jami’, 6292
Betapa ramai manusia, kerana mempunyai pangkat dan kedudukan tertentu meletakkan syarat mendapat “hadiah” atau “komisyen” untuk pertolongan yang mereka berikan.
Apabila kita nyatakan kepada mereka bahawa “hadiah” tersebut adalah haram atau terlarang, mereka jawab, kami tak makan, kami guna untuk deposit kereta atau melancong. Tidak sedarkah mereka bahawa Al-Aklu (makan) juga termasuk di dalamnya Al-Intifa’ (manfaat). Jika sesuatu harta itu haram dimakan, maka ia juga haram diambil manfaat daripadanya.
Kenapa mereka tidak mahu menolong dengan ikhlas? Bukankah besar pahala yang dijanjikan Nabi SAW untuk mereka yang memberi pertolongan dengan ikhlas. Maksud hadith “Berilah pertolongan, nescaya kamu diberi pahala” (Fathul Bari, 10/450)
Namun begitu, hendaklah dibezakan muamalat “upah” dan “sewa”. Ini tidak termasuk dalam isu yang dibincangkan. Seseorang broker tanah/kereta dibenarkan mengambil upah atau komisyen daripada tanah/kereta yang dia mampu memcari atau mendapatkan pembeli atas usahanya itu. Begitu juga lawyer, doctor, jurutera, arkitek dan lain-lain dibolehkan mengambil upah di atas kerja-kerja professional mereka sebagaimana tukang kebun, kerani dan lain-lain dibenarkan mengambil upah.
Sekian,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
15/04/2009
SUKUK, BISKUT & RED LIGHT DISTRICT
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
14/04/2009
Hari ni 14 April 2009. Bermulalah episod SUKUK. Apa dia SUKUK? Bunyi macam biskut. Sebenarnya sukuk ialah “bon” atau “securities” versi Islamik. Definisi yang diberikan oleh pihak Suruhanjaya Sekuriti ialah “a document or certificate which represents the value of an asset”. Kerajaan perlukan duit untuk projek tertentu. Tetapi kerajaan takde duit. Maka kerajaan lantik Bank Negara Malaysia untuk mewakili kerajaan bagi menerbitkan sukuk. Pelaburan minimum RM1,000.00. Mesti ramai ada duit RM1,000.00. Maksimum RM50,000.00. Tetapi yang dukacitanya kadar keuntungan hanya 5% setahun. Takde 50% atau 300% sebulan macam “skim cepat kaya”.
Sebenarnya yang 5% inilah pelaburan yang “genuine”. Takde tipu-tipu. Dalam Majallah Al-Ahkam Al-‘Adliyyah ada menyebut “Profit comes with liabilities”. Mana ada profit gila-gila tetapi tiada liability.
Info ringkas seperti di bawah sebagaimana yang dipaparkan dalam website BNM.
Key Features of Sukuk Simpanan Rakyat 01/2009
| Name of sukuk |
|
| Date of issuance |
|
| Allocation of sukuk |
|
| Total sukuk size |
|
| Sukuk type |
|
| Profit to investors |
|
| Frequency of profit payment |
|
| Tenure |
|
| Eligible buyers |
|
| Minimum holding |
|
| Maximum holding |
|
| Early redemption |
|
| Sales period |
|
| Form of instrument |
|
| Agent banks |
|
| Tax exemption |
|
| Transferability and assignability |
|
Yang saya rasa hairan ialah kenapa sukuk, bba, aitab, musyarakah mutanaqisah dsbnya ada Syariah Advisory Council. Biskut pun ada tanda halal JAKIM.
Kenapa rancangan / program TV tiada tanda halal JAKIM? Kenapa tiada label “shariah compliant” atau seumpamanya. Kenapa perkhidmatan di hospital, perkhidmatan perundangan dan kehakiman serta jabatan kerajaan lain tiada tanda “halal” atau “shariah compliant”? Kenapa perkhidmatan lain tiada “pematuhan syariah”?
Amsterdam sangat cantik
Saya teringat “Red Light District” di Amsterdam. Sangat terkenal dengan industri pelacuran, dadah dan senjata yang “dihalalkan” oleh Kerajaan Belanda. Para pelacur boleh dilihat melalui kaca “akuarium”. Dadah boleh dibeli dengan bebas. Tiba-tiba di kawasan “syaitan” itu juga ada kedai makanan halal. Ooo.. rupa-rupanya selepas menatap “daging” yang haram, tiba masa makan “mesti” cari makanan halal. Makanan halal kerana adat atau ibadat? Kalau kerana ibadat, kenapa berada di “Red Light District” at the first place?
Kewajipan kita ialah menjauhi segala tempat / orang yang derhaka. Lihat Firman Allah, Surah Al-An’aam, ayat 68:-
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
Dan apabila engkau melihat orang-orang yang memperkatakan dengan cara mencaci atau mengejek-ejek ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka memperkatakan soal yang lain; dan jika engkau dilupakan oleh Syaitan (lalu engkau duduk bersama mereka), maka janganlah engkau duduk lagi bersama-sama kaum yang zalim itu, sesudah engkau mengingati (akan larangan itu).
Sekian.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
14/04/2009
AYAH & IBU, BERLAKU ADILLAH KEPADA ANAKMU INI
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
14/04/2009
1. Seorang perempuan dalam usia awal 30’an datang menemui saya. Tanpa dapat mengawal air matanya yang mengalir laju, beliau menyatakan seperti berikut, “ustaz, kalau Allah menguji saya dengan benda lain, mungkin saya dapat menanggungnya, tapi ustaz, saya tak tahan, sangat tak tahan bila Allah menguji saya dengan sikap ibu kandung saya yang membeza-bezakan saya berbanding dengan adik beradik saya yang lain”.
2. Saya hanya mampu memandang ke arah beliau, sambil aqal saya memecut pusingan laju mencari kaedah terbaik untuk menenangkannya, menyelesaikan masalah beliau dan pada masa yang sama memujuk beliau supaya bersangka baik kepada Allah SWT. Dalam satu hadith qudsi dinyatakan bahawa, “Aku (Allah) bersama-sama sangkaan hambaKu terhadap Aku” Jika kita berbaik sangka kepada Allah, nescaya balasan baiklah yang kita akan perolehi. Tetapi jika kita bersangka buruk kepada Allah, maka dahsyatlah akibatnya.
3. Perempuan ini tidak berpuashati kerana sejak kecil beliau dianiaya oleh ibunya. Pada waktu adik beradiknya bergembira di hari raya, beliau “dipaksa” membasuh pinggan mangkuk. Tiada kesempatan untuk bermain seperti kanak-kanak lain. Apabila diri sudah dewasa pula, adik beradiknya, kesemuanya sudah berumahtangga dan beranak pinak, dia pula tidak dibenarkan kahwin. Ibunya menyembunyikan setiap pinangan orang yang ingin menyuntingnya.
4. Dia menangis di hadapan saya semahu-mahunya. Bergoncang bahunya. Menampakkan bagaimana dia terlalu sedih dengan cara ibunya melayaninya, sedangkan dia juga adalah anak yang memerlukan kasih sayang ibu.
Ayah & Ibu, janganlah kami dibeza-bezakan
5. Ini mengingatkan saya kepada ajaran Islam yang sangat indah ini. Bagaimana Islam, melalui Al-Quran dan Hadith Nabi SAW mengajar kepada kita termasuk para ibu bapa supaya berlaku adil kepada semua anak.
6. Firman Allah:-
اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ
Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah (Al-Ma’idah: 8)
7. Hadith riwayat Nu’man Bin Basyir r.a. bermaksud:-
Pada suatu hari seorang ayah mengajaknya berjumpa Nabi SAW. Si ayah berkata, “Sesungguhnya aku telah memberikan kepada anakku ini seorang hamba”. Nabi SAW bertanya kepada si ayah, “Adakah setiap anakmu diberikan perkara yang sama?” Si ayah menjawab, “Tidak” Nabi SAW bersabda, “Ambil semula hamba itu”
Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda dengan maksud:-
“Bertaqwalah kepada Allah, berlaku adillah di antara anak-anakmu”. Lalu, si ayah itu pulang dan mengambil semula pemberiannya tersebut. (Riwayat Bukhari, Fathul Bari 5/211).
8. Sedarkah kita, berapa ramai ibubapa yang memberi sesuatu kepada seorang anak tetapi tidak memberikan benda yang sama kepada anak-anak yang lain? Ini akan menimbulkan perasaan cemburu, sakit hati dan bibit perbalahan. Ibubapa tersebut tidak sedar mereka telah menggalakkan perseteruan di antara anak-anak tersebut lantaran perbuatan ibubapa itu sendiri.
9. Namun begitu, sudah tentu ada pengecualian. Misalnya, kita memberi hadiah kepada seorang anak tertentu disebabkan pencapaian cemerlangnya dalam peperiksaan. Ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan ialah pemberian khusus kepada anak tertentu tanpa sebab yang kuat.
10. Akhir kalam, kita sebagai ibubapa, sudah tentu mahu anak-anak kita, semuanya, akan berbuat baik kepada kita, tanpa ada seorang pun yang menjauhkan diri daripada kita justeru merajuk atau berkecil hati.
11. Benarlah sabda Nabi SAW bermaksud, “Bukankah akan menyenangkan kamu, apabila kesemua mereka (anakmu) bersama-sama berbuat baik kepadamu?” (Riwayat Imam Ahmad, 4/269; Sahih Muslim, 1623.)
Ahmad Jailani Abdul Ghani
14/04/2009
WHERE IS YOUR GERAN TANAH?
By,
Ahmad Jailani Abdul Ghani
13/04/2009
1. Where is your “geran tanah” (issue document of title)? Under your safekeeping? Where? Your safety box? Are you sure? You have to prepare yourselves if one fine day, you go to the respective land office, make the land search and find out that you are no more the owner of your land whether it is “sekangkang kera” or “sejauh mata memandang.” BEWARE!!!
Baiti Jannati
LANDMARK’S CASE IN MALAYSIA EXPLAINS THE CONCEPT
OF DEFERRED INDEFEASIBILITY OF TITLE
2. The decision of the Federal Court in 2001 with regard to deferred indefeasibility, shocked our nation, because the effect of the said decision, land owners may, after wake-up in the morning, find themselves no longer owning their landed properties, without any fault, doing or knowledge on their part, and their issue document of title (IDT) are under their safekeeping!!!
3. The above mentioned case is ADORNA PROPERTIES SDN BHD V BOONSOOM BOONYANIT @ SUN YOK ENG [2001] 1 MLJ 241. The facts of the case are as follows:-
Mrs Boonsom Boonyanit (“BB”) is the registered owner of two valuable pieces of land in Tanjung Bungah, Penang. She was and still is in possession of the two original documents of title. She is a Thai national and never enggage any lawyer or anyone to sell the properties. BB paid all quit rents and assessments from the time she became the owner of the said land.
4. One woman claiming herself as BB used a forged passport and two false statutory declarations and obtained the replacement titles from the Land Office. She signed the Memorandum of Transfer and sold the properties to Adorna. The real BB was completely unaware of all these acts of the imposter. The imposter sold the two pieces of land to Adorna for almost RM 1.8 million.
5. In 1989, BB commenced an action in Penang High Court, against Adorna for an order that Adorna’s registration as proprietor be cancelled from the Register of Land Titles since she is still the registered proprietor of the properties.
6. However, Adorna contended that they are bona fide purchasers for value without notice of the fraud or forgery and therefore had acquired indefeasible titles to both the lands.
7. Penang High Court (Justice Vincent Ng as he was then) dismissed BB’s claim stating that Adorna had acquired an indefeasible title over the properties by virtue of Section 340 (3) NLC with regard to deferred indefeasibility, which protects any title or interest acquired by any purchaser in good faith and for valuable consideration.
8. BB, then appealed to the Court of Appeal, whereby the Court allowed her appeal. The Court ordered the Registrar of Land Titles to cancel all entries made in the Register of Titles in favour of Adorna and restore BB as the registered owner. The decision of the Court was delivered by Justice Dato’ Gopal Sri Ram and he set out the true interpretation of deferred indefeasibility. The Court of Appeal held inter-alia (10):-
· The standard of proof to be applied in civil forgery suits is the balance of probabilities.
· The words ‘any purchaser’ in Section 340 of NLC refers to a subsequent and not to an immediate purchaser, hence creating a deferred indefeasibility which benefits subsequent purchasers. The title of an immediate purchaser is defeasible if tainted by one or more of the vitiating elements set out in section 340 (2) but creates an exception in favour of a bona fide purchaser who take his title from such a registered proprietor.
· By virtue of Section 340, a registration by forgery is of no effect.
· In Malaysia, under Section 340 of NLC, deferred indefeasibility applies. The registered proprietor who by registration of a void or voidable instrument does not acquire an indefeasible title. The indefeasibility is postponed until the time when a subsequent purchaser acquires the title in good faith and for valuable consideration.
9. According to this true interpretation, deferred indefeasibility is when “A” by fraud or forgery acquired a landed property. He then sold the property to “B” a bona fide purchaser. Then “B” as the second registered owner after “A”, sold the property to “C” another bona fide purchaser. “C” as the third registered owner is now having indefeasible title because the title deferred to him.
10. Unfortunately, when Adorna appealed to the Federal Court, the Court reversed the decision of the Court of Appeal and upheld the Penang High Court decision.
MAYDAY FOR JUSTICE!!!
11. The above mentioned case gave great impact and prejudice to the credibility of our justice system and government in the eyes of people (rakyat). Our nation would have no more confident with the system and government, because the court’s decision itself (not the thief) deprived their properties while they are at no fault.
12. The court is the sacred place for the people to get justice and protection. But now, it turns otherwise. Both legislature and judiciary have to do something and work hand in hand to protect the interest of the nation!!!
Ahmad Jailani Abdul Ghani
13/04/2009
GAMBAR PERIBADI YANG TIDAK PERIBADI
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
11/04/9009
Saya rasa hairan dengan sikap generasi sekarang terutamanya muda-mudi. Sudah tiada rasa malu. Setiap telatah mereka yang sepatutnya disembunyikan, sebaliknya dirakam dengan alasan sebagai koleksi peribadi. Gambar yang amat peribadi telah menjadi tontonan umum.
Tidak cukupkah dengan “gambar-gambar” kita yang akan “ditayangkan” di padang mahsyar nanti sehingga membuat gambar-gambar yang akan memberi azab kepada kita di dunia? Musuh kita memiliki senjata buatan kita sendiri untuk “blackmail” kita? Berapa ramai tokoh-tokoh penting dalam dan luar negara yang jatuh dan musnah karier mereka justeru gambar-gambar mereka sendiri.
Saya teringat Hadith Imam Bukhari (Fathul Bari, 10/380), Nabi SAW bersabda maksudnya; “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar-gambar”
Sebaliknya, remaja-remaja kita tidak mempedulikan panduan Nabi SAW ini. Ini dahsyat, mereka menggantung gambar-gambar selebriti yang mengghairahkan, gambar yang melupakan mereka kepada akhirat, gambar “idola” dan sebagainya.
Tidak takutkah kita kepada ancaman azab seperti yang disebut dalam hadith marfu’ yang bermaksud ; “Setiap pembuat gambar berada dalam neraka, dijadikan untuknya dari setiap gambar yang dia buat, suatu nyawa, maka diseksa dalam neraka Jahannam.”
(Riwayat Muslim, 3/1671)
Ada di antara kita, khususnya jurugambar yang dengan sengaja “mencipta” gambar-gambar jahat. Model-model mereka disuruh memberi “posing” yang provokatif. Butang-butang baju disuruh buka, kain diangkat setinggi-tingginya lalu terpampang di dada akhbar. Apakah model-model ini tiada ayah, ibu, adik atau sanak saudara yang akan menatap gambar-gambar tersebut? Atau keluarga mereka sendiri yang memberi galakan?
Tidak cukupkah ancaman Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Mas’ud yang bermaksud; “Sesungguhnya orang yang paling keras seksanya nanti pada hari akhirat adalah pembuat gambar” (Riwayat Bukhari, lihat Fathul Bari 10/382)
Namun bagi gambar fotografi yang mempunyai keperluan yang baik kepadanya seperti gambar passport dan seumpamanya, maka ia termasuk ke dalam pengecualian sebagaimana pendapat Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid.
Ahmad Jailani Abdul Ghani
11/04/9009
KEWANGAN ISLAM TAKLUK DUNIA
Oleh:-
Ahmad Jailani Abdul Ghani
www.ustjai.wordpress.com
1. Apabila saya membaca akhbar Utusan Malaysia hari ini, saya jadi bangga bercampur sedih. Bangga kerana seorang pakar kewangan Islam yang bukan beragama Islam iaitu Prof. Mervyn K. Lewis dari UniSA yang berkata sedemikian. Sedangkan dia, sepanjang pengetahuan saya tidak beriman kepada Allah & Rasul.
2. Tetapi lain pula halnya dengan orang Islam kita. Apabila sebahagian mereka berjumpa dengan saya atau lawyer lain untuk urusan pembelian rumah dan permohonan pembiayaan perumahan, mereka akan minta pembiayaan secara konvensional atas alasan “lebih murah”.
3. Saya berasa hairan, kalau betul pembiayaan perumahan secara konvensional “lebih murah” kenapa orang cina yang terkenal dengan budaya “terlalu berkira” dalam soal “dollar & cents” datang ke pejabat saya dan meminta pembiayaan cara Islam? Kenapa mereka lebih suka “cara Islam” kalau benar “Islamic loan” itu rugi dari sudut nilaian ringgit?
4. Sebenarnya, interest rate dan BLR yang turun naik di pasaran menyebabkan pembiayaan konvensional menjadi lebih mahal!!
5. Benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW bermaksud “WANG RIBA ITU WALAUPUN PADA AWALNYA NAMPAK BANYAK, TETAPI PADA AKHIRNYA IA MENJADI SEDIKIT” (Hadith riwayat Al-Hakim 2/37, Sahihul Jami’ 3542)
6. Terlibat dengan riba, kerana kita ingin untung dari segi wang ringgit tetapi sebenarnya, kita rugi. Apalah nasib… sudah lah melakukan dosa besar.. rugi “ringgit” pulak.
Ahmad Jailani Abdul Ghani,
11/04/2009
Berita sepenuhnya:-
Kewangan Islam mampu takluk dunia
azman.ibrahim@utusan.com.my
|
KUALA LUMPUR 10 April – Kewangan Islam mampu menembusi pasaran negara-negara bukan Islam kerana selain menawarkan potensi perniagaan yang besar ia juga merupakan sistem kewangan kerohanian.
Pensyarah University of South Australia, Prof. Mervyn K. Lewis berkata, sistem itu boleh diguna pakai dan direplika di negara-negara bukan Islam kerana ia didapati menepati kehendak pasaran global.
Menurutnya, masyarakat kini dilihat menyedari mengenai kepentingan sistem kewangan Islam berbanding konvensional.
Beliau memberitahu, setakat ini, sistem tersebut praktikal untuk diamalkan memandangkan umat Islam juga terdapat di negara bukan Islam seperti Thailand, Singapura, Filipina, China dan Australia.
”Ia merupakan potensi yang amat baik kerana sistem kewangan Islam merupakan sistem kewangan berasaskan syariah yang menghalang amalan riba dan ini boleh membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara.
“Malah, negara-negara barat yang mengamalkan sistem kewangan konvensional sepenuhnya didapati terjerat dan sukar untuk keluar dari masalah krisis ekonomi pada waktu ini.
“Malaysia pula mempunyai dua sistem kewangan yang sedikit sebanyak boleh membantu menyelamatkan pertumbuhan ekonomi di negara ini,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini hari ini.
Lewis berada di Malaysia selama sebulan untuk memenuhi undangan Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan Universiti Malaya (UM) bagi membentangkan kertas kerja pada seminar yang akan diadakan di UM, di sini bermula 6 April lalu.
Lewis turut menceritakan kejayaan kewangan Islam yang dilaksanakan di Australia melalui Koperasi Komuniti Muslim Australia (MCCA) yang mempunyai dua buah cawangan di Melbourne dan Sydney.
Katanya, melalui MCCA, penduduk Islam di Australia boleh membuat pinjaman untuk pembiayaan perumahan, kenderaan dan peribadi yang berlandaskan syariah Islam.
“Australia mempunyai lebih 300,000 penduduk Muslim dan sistem kewangan Islam amat membantu di sini.
“Selain penduduk Islam, sistem kewangan Islam yang dipraktikkan dalam MCCA turut mempunyai hubung kait dengan salah sebuah institusi kewangan, Credit Union di Australia yang memberi perkhidmatan kepada semua penduduk berbilang agama di negara ini,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai sesetengah negara Arab yang tidak menerima sebahagian konsep sistem kewangan Islam di negara-negara lain termasuk Malaysia, beliau memberitahu, apa yang boleh dilakukan ialah memantau pelaksanaannya dalam usaha memastikan pematuhan syariah dituruti.
AZILAH, SIRUL & ALTANTUYA V KHALIFAH ALI, YAHUDI & BAJU BESI
Ahmad Jailani Abdul Ghani
10/04/2009
1. Walaupun saya tak pernah mengenali Azilah & Sirul apatah lagi wanita cantik Mongolia, Altantuya, tetapi hati saya terasa “something” apabila membaca berita tersebut. Digantung sampai mati mandatori di tempat yang akan ditentukan dengan menggunakan tali gantung.
2. Di zaman kini, tiada lagi mayat yang terjelir lidahnya lantaran tali gantung terlalu pendek. Tiada lagi mayat yang terputus kepalanya lantaran tali gantung terlalu panjang. Dengan ilmu moden yang dianugerahkan Allah SWT, pesalah hukuman gantung akan ditimbang berat badannya, lalu tali gantung akan disesuaikan panjang, pendeknya, maka pesalah akan mati dengan “lebih sempurna” iaitu patah tengkuknya dan mati serta-merta.
3. Azilah & Sirul mempunyai peluang untuk merayu dua kali lagi iaitu Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan (terakhir). Saya berpendapat mereka mempunyai peluang yang amat cerah untuk menang di peringkat rayuan di atas beberapa kelemahan yang berlaku di peringkat mahkamah tinggi.
4. Mereka berdua didapati bersalah dengan keterangan tidak langsung (indirect evidence), keterangan mengikut keadaan (circumstancial evidence). Tiada keterangan langsung dalam perbicaraan tersebut. Di dalam Undang-undang Al-Quran & Al-Sunnah, secara spesifiknya Qisas, mensyaratkan dua saksi lelaki yang adil, jika tiada maka mereka hendaklah dibicarakan mengikut undang-undang ta’zir yang tidak membolehkan mereka dihukum mati.
5. Saya teringat kisah popular Khalifah Ali & baju besinya. Khalifah Ali kehilangan baju perangnya yang diperbuat daripada besi. Kemudian didapati baju perisainya itu berada pada tangan seorang Yahudi. Aduan dibuat kepada Hakim Syuriah. Ali berkata, “Baju besi yang ada pada orang Yahudi ini adalah kepunyaanku sejak dahulu.” Hakim Syuriah berkata kepada orang Yahudi itu; “Bagaimana, Ali telah menyatakan bahawa baju besi yang ada di tanganmu itu adalah miliknya?”
6. Jawab orang Yahudi itu; “Tidak, baju besi ini adalah kepunyaanku.” Hakim Syuriah bertanya kepada Ali; “Apakah ada bukti di tangan Amirul Mukminin yang menunjukkan bahawa baju besi itu kepunyaan Amirul Mukminin?”
Jawab Ali; “Ada! Puteraku Hassan dan Hussain tahu betul bahawa baju besi itu kepunyaanku sendiri.”
7. Hakim Syuriah berkata; “Kesaksian anak sendiri terhadap ayahnya tidak dapat diterima menurut hukum yang berlaku..” Selanjutnya, hakim Syuriah berkata; “Kerana Amirul Mukminin sendiri tidak boleh membuktikan dengan pengakuan dua orang saksi yang sah, maka aku memutuskan bahawa baju besi ini adalah milik orang yang memegang sekarang iaitu Yahudi tersebut.”
8. Seperti yang kita tahu, Yahudi itu kemudiannya memeluk Islam kerana kagum dengan keadilan undang-undang Islam. Mungkin kita disebabkan geram, kerana Altantuya dibunuh kejam, akan mengatakan “biar kena gantung, padan muka”. Tetapi Islam tidak mengajar kita sedemikian rupa. Bukti mestilah kukuh. Di dalam undang-undang buatan manusia, ia mestilah beyond reasonable doubt, manakala dalam undang-undang Islam, ia mestilah pada tahap “yakin” iaitu 100%.
9. Lihatlah hadith Aisyah r.a. sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Termizi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lain-lain yang bermaksud, “Hindarkan hukum hudud Allah daripada orang-orang Islam setakat kemampuan kamu. Dan jika kamu menemui jalan keluar bagi orang Islam, maka bukakanlah jalannya. Sesungguhnya seorang pemimpin yang tersilap dalam pengampunan (membebaskan pesalah) ada lebih baik daripada tersilap dalam menjatuhkan hukuman (terhadap orang yang tidak bersalah). (Al-Asybah wa Al-Naza’ir, Al-Suyuti, Dar Ihya’ Al-Kutubi Al-‘Arabiyyah, 136). Moga kita diberi petunjuk oleh Allah bagaimana keadilan sebenar.
Petikan daripada The Star Online:-
Altantuya murder: It’s death for Azilah and Sirul
SHAH ALAM: Chief Inspector Azilah Hadri, 32, and Corporal Sirul Azhar Umar,36, were found guilty and sentenced to death for the murder of Mongolian national Altantuya Shaariibuu three years ago, wrapping up the country’s longest trial ever.
Justice Datuk Mohd Zaki Md Yasin, said the prosecution had proven the case against them beyond reasonable doubt.
He said their defences were essentially ones of denial and of blaming each other and as such, were irreconcilable and unbelievable.
“Thus they have failed to raise any reasonable doubt in the prosecution’s case which I find to be irresistibly conclusive on account of the physical and circumstantial evidence adduced before me.
“I therefore now sentence you, Azilah and Sirul Azhar, to death and both of you will henceforth be kept in lawful custody until you are brought to a lawful place where you will be hung by the neck until you are dead,” he said.
The defense counsels said they would appeal.
Azilah, is represented by two counsels, Datuk Hazman Ahmad and J. Kuldeep Kumar while Sirul Azhar, is represented by Kamarul Hisham Kamaruddin, Hasnal Redzua Marican and Ahmad Zaidi Zainal.
In elaborating the sole defence of C/Insp Azilah who testified under oath in January, Justice Mohd Zaki said the first accused had contended that he did not utter those statements relating to the scene which were admitted by the court as evidence of information leading to discovery of facts.
“That he (C/Insp Azilah) was not at the scene of crime at the relevant dates and times and instead claimed that he was somewhere in Wangsa Maju as per his notice of alibi, and that he was not the last person to be with the deceased for he had handed her over to the second accused on the night in question to send her back to Hotel Malaya,” he said.
However, Justice Mohd Zaki noted that C/Insp Azilah did not call any of his witnesses to support his defence and his alibi.
“The law relating to the non-calling of a witness by the defence is well settled,” said the judge.
On the defence of Kpl Sirul who gave his statement in dock on Feb 4, the judge said Kpl Sirul claimed that he was made “the scapegoat”.
“Kpl Sirul claimed that he did not utter all the statements relating to those personal belongings of the deceased which were admitted by this court as evidence of information leading to the discovery of facts under Section 27 of Evidence Act.
“He claimed that he was not at the crime scene but was instead having tea at Devi’s Corner in Sri Hartamas and having “sahur” at Kampung Baru, Kuala Lumpur and that the deceased had never been handed over to him by the first accused for her to be sent back to Hotel Malaya,” he said.
Justice Mohd Zaki said the law relating to the weight to be attached to the unsworn statement from the dock, which was not subjected to cross-examination by the prosecution, was also likewise settled.
“The weight to be attached to this category of defence may not be the same as one attached to the defence upon evidence on oath,” he said.
However, he said the court must consider it for whatever it was worth having regard to the other evidence available and to see whether the defence had succeeded in casting a reasonable doubt in the case.
In Thursday’s proceedings, Justice Mohd Zaki only read out the final four pages of his 283-page draft judgment.
Kpl Sirul and C/Insp Azilah had claimed trial to murdering the Mongolian beauty between 10pm on Oct 19 and 1am on Oct 20, 2006 at Mukim Bukit Raja here.
The two were ordered on Oct 31 to enter their defence.
Last October, political analyst Abdul Razak Baginda was acquited without his defence being called of abetting in the murder of the 28-year-old Mongolian woman.
Eighty-four witnesses out of 198 witnesses had testified in the trial that took 165 days to complete recording their evidence.
In an immediate response, lead prosecutor DPP Tun Abd Majid Tun Hamzah said it was a fair decision saying that the prosecution had strong circumstantial evidence against both accused.
“Of course, the battle is not over yet. It will be a fight at the Court of Appeal and Federal Court. Only if the Federal Court affirms the decision, is it settled. Let’s wait and see at the appellate court,” he said with a smile.
For now, DPP Tun Abd Majid said the prosecution was satisfied as their hard work had paid off.
“As far as the prosecution is concerned, there was no involvement of anyone else, politically or otherwise,” he added.
Lawyer Datuk Hazman Ahmad, for C/Insp Azilah, said he would file an appeal against the court ruling, probably by next week.
Counsel Hasnal Rezua Merican, acteing for Kpl Sirul, said he would file an appeal against the court decision.
Among those present in court included Mongolian translator Enkhjargal Tsetsgee, who sent a text message to Altantuya’s father over the verdict.
Earlier, over 60 media representatives were screened to the courtroom at 8.50am.
C/Insp Azilah, clad in blue checked long-sleeve shirt and black pants, walked to the courtroom at 9am and jovially chatted with his fiancee Nur Azila Baharuddin and hugged his friend.
Shortly later, Kpl Sirul, attired in black shirt with a matching dark coat and black pants, came and shook hands with his police friends.
In the high profile trial that hogged the local and international media, the duo were charged with murdering Altantuya, who was 28 then, between Lot 12843 and Lot 16735 Mukim Bukit Raja near here, between 10 pm, Oct 19 and 1 am, Oct 20, 2006.
Initially they were tried together with the executive director of Malaysian Strategic Research Centre (MSRC), Abdul Razak Abdullah Baginda, 48, who was charged with abetment in the murder of Altantuya.
However on Oct 31, 2008, the political analyst walked out a free man after the court found that the prosecution had failed to furnish proof on an important element on the abetment charge.
Abdul Razak since has left to United Kingdom and is said to be taking up a PhD at Oxford University.
While Azilah and Sirul Azhar — who pleaded not guilty — were hoping to be released, the prosecution went all out to prove they were the ones behind Altantuya’s murder and the disposal of her remains using explosives.
The prosecution team consisting of Deputy Public Prosecutor Tun Abdul Majid Tun Hamzah, Noorin Badaruddin, Manoj Kurup and Hanim Rashid, stressed in their submissions that Azilah and Sirul Azhar were the people behind Altantuya’s murder.
Based on the evidence gathered from prosecution witnesses, the explosive used to blow up Altantuya’s body was probably placed in her mouth.
Manoj noted at the end of the prosecution’s case that both accused had the motive to kill and it was a preplanned crime.
Manoj noted that several circumstantial pieces of evidence that the prosecution tried to prove were never denied, explained or answered by both defendants.
“Several of the strong evidence deduced from the testimonies when spun together will make two ropes that are strong enough to hang each one of them.
“The prosecution has proven beyond reasonable doubt on the actions of the duo calls for their conviction on the murder carried out with the common intention,” he had said.
Azilah, who started his testimony on Jan 15, stated that he had no motive to kill or destroy the woman and instead he only met Altantuya to advise her politely not to harass Abdul Razak or create a ruckus outside the latter’s home.
Azilah also told the court that he was ordered by a superior, DSP Musa Safri to help Abdul Razak and thus he would not have done something stupid like killing — especially seeing he was a policeman.
While defending himself Sirul Azhar broke down a few times and claimed he had been made the sacrificial lamb in the murder.
The case has set many records including being the most number of days for hearing (159 days) and 84 witnesses at the prosecution stage and two at the defence stage, and it remained the high profile case for almost two years before Abdul Razak was released.
According to records, Azilah has been incarcerated at the Sungai Buloh Prison for 891 days while Sirul Azhar 895 days.
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2009/4/9/nation/20090409093431&sec=nation
Ahmad Jailani Abdul Ghani
10/4/2009
Siti Fatimah case: ‘It is against Islam’
THE STAR
Published: Wednesday January 7, 2009 MYT 7:32:00 PM
Updated: Wednesday January 7, 2009 MYT 8:38:41 PM
By K. Kasturi Dewi
Counsel Ahmad Jailani Abdul Ghani said this in his submission that the Syariah Court was duty-bound to determine a person’s real faith.
“If it is clear that person is a non-Muslim, then it should be ruled as such. The status to determine whether or not a person is a Muslim or kafir is very important as it involves related matters such as property, marriage, death and others,” he said.
He submitted this at the hearing of the State Islamic Religious Council (MAIPP)’s appeal at the Syariah Court of Appeal on Wednesday against a Syariah High Court decision allowing Muslim convert Siti Fatimah Tan Abdullah to renounce Islam and revert to her original faith.
The Court of Appeal fixed March 16 to deliver its decision.
Justices Ibrahim Lembut, Muhammad Asri Abdullah and Abu Bakar Ahmad fixed the date after hearing submissions by MAIPP’s counsels Ahmad Munawir Abdul Aziz and Ahmad Jailani.
The MAIPP in its appeal stated that the trial judge had misconstrued Section 61(3)(b)(X) of the Administration of the Religion of Islam (State of Penang) Enactment 2004.
The council said the question was whether the Section gave room for a person to convert out of the Muslim faith or whether it merely gave the court power to determine if a person was still a Muslim.
It said the court had failed to consider the fact that Siti Fatimah, 39, had been a Muslim for a year before she got married.
Ahmad Munawir submitted that Section 61(3)(b)(X) of the Enactment merely gave the court power to determine a person’s religious status and did not provide a mechanism for the court to legalise Siti Fatimah’s act of converting out of Islam unlike Negri Sembilan and Malacca which had procedures to deal with cases of murtad (apostate).
He also submitted that the trial judge did not make any finding of fact on why Siti Fatimah had been a Muslim for one year and one week before her marriage to her Iranian husband.
“She had basically hoodwinked the court by saying that her conversion was purely for her marriage purposes when she had undergone the declaration of her faith in Islam prior to her marriage,” he claimed.
On May 8 last year, the Syariah High Court had declared that Siti Fatimah was no longer a Muslim and ordered MAIPP to cancel her certificate of conversion to Islam.
Siti Fatimah, whose Chinese name is Tan Ean Huang, from Nibong Tebal, filed the application in May 2006.
In her affidavit, she said she converted to Islam in July 1998 for the sake of marrying an Iranian named Ferdoun Ashanian in 1999 but had not practised its teachings.
She said Ferdoun left her a few months after their marriage and she had no knowledge of his whereabouts. She also said she had maintained her Buddhist leanings and prayed to deities like Tua Pek Kong, Kuan Yin and Thi Kong.
http://www.thestar.my/news/story.asp?file=/2009/1/7/nation/20090107193102&sec=nation
Shariah Court of Appeal ruled Tan’s conversion to Islam wasn’t valid
The Shariah Appeals Court in northern Penang state upheld the lower court’s verdict, dismissing the appeal by Islamic authorities to forbid Siti Fatimah Tan Abdullah from returning to Buddhism, said Ahmad Munawir Abdul Azis, lawyer for the state’s Islamic Affairs Council.
 |
| Siti Fatimah (R), an ethnic Chinese woman formerly known as Tan Ean Huang, smiles with her lawyer Ahmad Jailani Ghani outside the Sharia court in Malaysia’s northern island of Penang March 16, 2009. A Malaysian religious appeal court in Penang granted a woman’s wish to formally renounce Islam on Monday, in a rare case where Muslims are allowed to leave the faith. Reuters/Ghazali Hariri |
Ahmad Munawir said the court “has made it clear that Muslims can’t simply renounce the religion as long as their conversion is done in a proper way and he or she is accepted as a Muslim.”
But Tan, whose first name before she converted was Ean Huang, said she never practiced Islam and converted in 1998 only to marry an Iranian Muslim. In 2006, she filed a request to renounce Islam after her husband left her.
Christians, Buddhists, and Hindus have increasingly complained in recent years that they face discrimination, including unfavourable court decisions in conversion cases and temple destruction.
Tan’s case follows another victory for religious minorities earlier this month when an Islamic court ruled in favour of a Christian man who was given an Islamic name at birth. The National Registration Department had refused to allow the man to drop his Islamic name when he applied for a new identity card.
But in many other instances in past years, courts have ruled in favour of Muslims, including refusing to let those who are Muslim-born leave Islam and accepting claims that people converted to Islam before their deaths despite family objections.
Malaysia has a dual court system for civil matters- Shariah courts for Muslims and secular courts for non-Muslims, which make up more than a third of the country’s 27 million people. In interfaith disputes, the jurisdiction of the courts has often clashed, and Shariah courts usually have the last word.
Tan was never a Muslim, rules Syariah Appeals Court
Tan was never a Muslim, rules Syariah Appeals Court
GEORGE TOWN (March 16. 2009): The Syariah Appeals Court ruled today that Siti Fatimah Tan Abdullah had never been a Muslim as her conversion to Islam was not valid.
 Tan and counsel Ahmad Jailani Andul Ghani(right). |
In the unanimous decision read out by Justice Datuk Ibrahim Lembut, the court declared that Siti Fatimah aka Tan Ean Huang could not be considered a Muslim and therefore was not an apostate.
“This is because the process of her conversion to Islam was not complete,” he said, adding that when Tan, 40, took the Syahadah oath, it was not with full sincerity but only with the intention to marry a Muslim.
“Based on her testimony and the testimonies heard in court that she had never practised the religion and had continued praying at Buddhist temples even after her conversion in 1998, we feel that her conversion to Islam right from the beginning was not valid.”
He said it was against the religion and an offence for a Muslim to become an apostate. “However, this is not the issue here as we find that she was never a Muslim, thus the issue of her being an apostate does not arise,” Ibrahim said, when handing down the decision by the three-man panel which also comprised Datuk Muhammad Asri Abdullah and Datuk Abu Bakar Ahmad.
Ibarahim took 45 minutes to read out the grounds for dismissing the state Islamic Affairs Council’s appeal against a landmark decision in May last year by Syariah High Court judge Othman Ibrahim who declared Tan a non-Muslim and allowed her to leave Islam.
In upholding that decision, Ibrahim said the other issue raised by the council as to whether the Syariah court had the jurisdiction to declare that a person was a non-Muslim or not was no longer relevant as the court had found that Tan was not a Muslim from the start.
Tan told reporters outside the court that she would give thanks at a temple near her home when she returned to Nibong Tebal.
Meanwhile, counsel for the council, Ahmad Munawir Abdul Aziz said the Syariah Appeals Court’s decision had “removed the fear among the Muslim community that conversion may be subjected to abuse”.
He said this also showed that one could not just convert out of Islam and that it was an offence to convert out of the religion. “The grounds for the decision has removed the misconception that one is entitled to freely convert out of Islam,” he said.
Tan filed applications to renounce Islam in May 2006. She converted in July 1998 to marry an Iranian but he left her a few months after their marriage. The case had dragged on in the Syariah court since 2006 until the decision by Othman in May 8 last year.
She was represented by Ahmad Jailani Abdul Ghani.
She’s Buddhist, rules syariah appeals court
2009/03/17
NEW STRAITS TIMES
GEORGE TOWN: The Syariah Court of Appeal has upheld a landmark decision allowing a Chinese woman to revert to her Buddhist faith after ruling that her conversion was invalid.
The decision was delivered yesterday by a three-member panel comprising Datuk Ibrahim Lembut, Datuk Muhammad Asri Abdullah and Datuk Abu Bakar Ahmad.
Ibrahim ruled that Tan Ean Huang (picture) may have recited the shahadat (oath of allegiance to Islam) during her conversion in 1998 but it was clear she never embraced the religion.
“It is clear from her lifestyle that she only converted to marry her Iranian boyfriend.
“She has been living a non-Islamic lifestyle and praying to deities and this clearly shows she had never embraced Islam,” he said.
Tan, 39, took up the Muslim name of Siti Fatimah Tan Abdullah after her marriage in 2004. However, she applied to revert to her Buddhist faith after the man left her two years later.
In May last year, the Syariah High Court here allowed her to renounce Islam, ruling that she had never practised the faith and had converted merely for the sake of marrying her lover.
However, the Penang Islamic Affairs Council appealed against the decision and the Court of Appeal yesterday reinforced the point that Tan’s conversion was invalid as she never intended to become a Muslim in the first place.
Tan, who was represented by Ahmad Jailani Abdul Ghani, later expressed relief that the issue of her conversion had been resolved.
“I am happy that it is finally over. It has been a long struggle. I intend to go home and offer thanksgiving prayers at a Buddhist temple.”
Ahmad Munawir Abdul Aziz, who represented the Islamic Affairs Council, said the Court of Appeal’s decision made it clear that Tan’s was a unique case, where her conversion itself was declared invalid.
“The original decision gave the impression that one could simply convert out of Islam.
“However, the Court of Appeal’s decision made it clear that this is not the case,” he said, adding the decision would also remove fears among Muslims that conversions may be subject to review.
Munawir added that the court made it clear that Muslims could not simply renounce Islam as long as their conversion was done in a proper way.
Quran Explorer
RECITATION OF THE QURAN
SHEIKH DR SU'UD BIN IBRAHIM AL-SHURAYM
Tafsir
FATWA JAKIM
FATWA ONLINE
ISLAM – QUESTION & ANSWER
LAJNAH DA'IMAH LIL BUHUTHIL 'ILMIYYAH WAL IFTA'
WORLD FATWA MANAGEMENT
AAOIFI
BANK NEGARA MALAYSIA
IFSB
Islamic Financial Services Directory
SECURITY COMMISSION
BBC WEATHER
CIA
Google Maps
HOWJSAY
AL-AHKAM.NET
AL-FIKRAH.NET
AL-QAYYIM.NET
ARAH KIBLAT / QIBLAH LOCATOR
DORAR.NET
ISLAMIC FINDER
ISLAMONLINE
Muslim Brotherhood
PRAYER TIME
UK MOSQUE – SEARCH
PROF MAHMOUD EL-GAMAL
PROF WAHBAH ZUHAYLI
Sheikh 'Ali Jum'ah
Sheikh Al-Syanqiti
Sheikh Bin Baz
Sheikh Ibnu Uthaimin
Sheikh Muhd Nasiruddin Al-Albani
Sheikh Salman Al-'Audah
Sheikh Yusuf Al Qaradawi
ATTORNEY GENERAL CHAMBERS
BAR COUNCIL
BIRO BANTUAN GUAMAN
DEPARTMENT OF SYARIAH JUDICIARY MALAYSIA
MALAYSIAN COURT OFFICIAL WEB
PENANG BAR
PERSATUAN PEGUAM SYARIE MALAYSIA
MY UNIVERSITY
AGENDA DAILY%2520s12_emedia_com_my_files/bhlogo.gif "Berita Harian")
Berita Harian
Bernama
HARAKAHDAILY
HARIAN METRO
Malay Mail
Malaysiakini
NEW STRAITS TIMES
STAR ONLINE
Tranungkite
TV3
Utusan Malaysia
ASHARQ ALAWSAT
FINANCIAL TIMES
Jerusalem Post
REUTERS
THE NEW YORK TIMES
WASHINGTON POST
Jailani Jelaskan Kes Fatimah Tan
RECENT COMMENTS